عرفت ال9 اشهر الأولى للسنة الجارية وفقا للتقارير الشهرية للمرصد الاجتماعي التونسي بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، 7941 تحركا احتجاجيا مسجلة بذلك تطورا بحوالي 1500 تحرك مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية 2016. تطور رأى فيه مسعود الرمضاني رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المحرار الذي يفسر تعكر الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام.. ودعا السلطة الى التقاطه والتفاعل معه. وذكر خلال اللقاء الإعلامي الذي انتظم امس، أن الارتفاع الذي شهده شهر سبتمبر في نسق الاحتجاجات مقارنة بالأشهر التي سبقته امر كان متوقعا، فبعد فترة الصائفة التي تعرف عموما فترة هدوء وركود في مستوى المطلبية لم تستغلها الحكومة تعكر الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي لا تعكسه موجة الهجرة غير النظامية الأخيرة فقط بل يؤثثه الارتفاع غير المسبوق في الأسعار وغموض مضامين قانون المالية وتمرير قانون المصالحة الإدارية الأخير رغم المعارضة التي وجدها من مختلف الأوساط بما في ذلك مجلس نواب الشعب.. وضع عام اعتبره الرمضاني «غير مطمئن».. لا يحمل مؤشرات للتحسن. وشدد في نفس السياق على ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بتقديمه هذه الأرقام فيما يتعلق بالتحركات الاجتماعية وقبلها فيما يهم الهجرة غير النظامية لا يسعى الى «التشويش وتعكير الصفو العام» كما تروج الحكومة وانما تحمل تلك الأرقام مؤشرات خطيرة على الطبقة المتوسطة، صمام أمان المجتمع التونسي. وأوضح أن المنتدى يثمن كل الخطوات الإيجابية التي تقوم بها الحكومة حربها على الفساد وقرار التخفيض من حجم السلع الموردة لكنه في نفس الوقت سيتشبث بمهمته النقدية وتسليطه الضوء على كل ما يرى فيه خطرا على مسار تركيز الديمقراطية الناشئة. بدوره ذكر عبد الستار السحباني منسق المرصد الاجتماعي التونسي أن كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية اليوم تنبئ بأن معدل الاحتجاجات يتجه نحو الارتفاع، خاصة ان خارطة التحركات المطلبية لم تتغير كثيرا مقارنة بالسنة الماضية 2016،حيث حافظت ولايات قفصة والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد على مقدمة الجهات التي تشهد حراكا اجتماعيا ومطلبية بمعدل شهري يتجاوز ال60 احتجاجا تليها في ذلك ولايات جندوبة والكاف وزغوان وقابس وصفاقس. وأفاد السحباني انه وعبر نتائج فريق الرصد يمكن القول ان السنة الجارية عرفت تغييرا في اشكال الاحتجاجات التي حملت نسبيا بعدا جهويا (قبلي وتطاوين) اكثر منه قطاعيا ارتبط في مجمله بمشاكل جهوية على غرار العطش والنقص في التزود بالماء الصالح للشراب ومشاكل التنمية وتردي البنية التحتية. ونبه عبد الستار السحباني خلال اللقاء الإعلامي من خطر تفشي مظاهر العنف وخاصة منه العنف الاسري والعنف المسلط على المرأة. واعتبر ان الوقت حان لإيلاء هذه الظاهرة اهتماما اكبر فهي بمثابة التصعيد الاجتماعي والمؤشر الخطير على حالة الاحتقان العام.
