نظمت الوحدة التنفيذية لاتفاقية أغادير (تونس والمغرب والأردن ومصر) أول أمس في تونس اجتماعا مشتركا تدارست فيه آليات الاستفادة من الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالجانب القمرقي بما يخدم المشغلين الاقتصاديين المعتمدين بدول الاتفاقية. وأكد الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية فخري صيتان الهزايمة على ضرورة مزيد التعاون القمرقي بين إدارات القمارق في «دول أغادير» مؤكدا أن هذا المجال يعد اليوم من المجالات الأنجح في الاتفاقية. وعدد الهزايمة مجالات التعاون بين الإدارات القمرقية ب»دول أغادير» من ذلك التوقيع على اتفاقية التعاون الإداري وتشكيل اللجنة القمرقية المشتركة ولتوقيع على مذكرة التفاهم في مجال الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات إلكترونيا إلى جانب اتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد فضلا عن دخول الربط الالكتروني بين «دول أغادير» مرحلة التنفيذ الفعلي بدءا من جوان 2016. وأكد الهزايمه، ضرورة اعتماد الاعتراف المتبادل بالمتعامل الاقتصادي المعتمد ب»دول اتفاقية» أغادير بما يتيح للفاعلين الاقتصاديين الاستفادة من معاملة خاصة من طرف أجهزة القمارق ومن ثم يعزز التبادل التجاري بين هذه الدول. ونظر اللقاء كذلك في مدى تقدم الأعمال المتعلقة بالمتعامل الاقتصادي المعتمد وذلك بناء على اتفاق الاعتراف المتبادل في المجال والذي تم توقيعه بمدينة القاهرة في أفريل 2016 . وبين أن الربط الالكتروني لتبادل المعلومات بين أجهزة الديوانة في هذه البلدان سيكون أحد أهم مصادر المعلومات حول بيانات التبادل التجاري بين دول اتفاقية أغادير باعتبار الصعوبة في حصرها بدقة حاليا. ويذكر أن حجم المبادلات التجارية بين بلدان اتفاقية أغادير يبقى دون المستوى المأمول، إذ بلغ المعدل السنوي للمبادلات بين هذه البلدان في الفترة (2011-2017) ما بين 1.5 مليار دولار و2 مليار دولار. ويذكر أن اتفاقية أغادير أو ما كان يعرف باتفاقية التبادل التجاري الحر انطلقت في عام 2001 بهدف تعزيز التبادل التجاري بين دولها الأعضاء وتفعيل التنمية الاقتصادية من خلال تطبيق «قواعد المنشأ» وجذب الاستثمارات الأوروبية والعالمية. ودخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ في عام 2007 بعد أن تمّ التوقيع عليها في عام 2004 بدعم من الإتحاد الأوروبي.