كشف سفير تونس بالقاهرة نجيب المنيف عن خطوات تتخذها بلاده بالتعاون مع الوحدة الفنية ل"اتفاقية أغادير"، التي تضم مصر والأردن وتونس والمغرب، لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول الاتفاقية، حيث يجري تنظيم بعثة تجارية يومي 27 و28 أفريل الحالي، بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص بالدول الأربعة، تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين دول التجمع. وأشاد "المنيف" بالمساعدات الفنية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لدول "أغادير" من أجل مساعدتها علي تحقيق التنمية الاقتصادية وتعميق علاقات التكامل الصناعي بينها مطالبا باستمرار هذا الدعم حتي تتحقق أهداف الطرفين. وأكد العادل بن حسن مدير عام الديوانة التونسية أن توقيع الاتفاقيتين بالاعتراف المتبادل بالفاعل الاقتصادي المعتمد وتبادل المعلومات الجمركية لا شك سيسهم في توطيد علاقات سلطات الجمارك بالدول الأربعة، كما يعد تعزيزا مهما لتطبيق اتفاقية اقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية وكذلك الية مهمة لزيادة حجم المعاملات التجارية بينها حتي ترتقي الي النسب المامولة. وقال إن الاتفاقيتين ستمكنان سلطات الجمارك ب"دول أغادير" من الاستغلال المسبق للبيانات لمعالجة تصاريح التوريد وتطوير منظومة تحليل المخاطر ومقاومة الغش التجاري، لافتا إلى أن الاتفاق يعد سابقة في علاقات الدول الأربعة، لما له من مزايا سواء لسلطات الجمارك او للمتعاملين الاقتصاديين، وهو ما يجب التعريف والترويج له بين القطاع الخاص للاستفادة من تيسيراته. يذكر أن اتفاقية أغادير اتفاقية تجارية عربية هدفها على المدى الطويل تيسير الطريق أمام سوق عربية مشتركة، وعلى المدى القريب إلى إقامة منطقة للتبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية، وتمثل خطوة على طريق التحضير لاستحقاقات 2010 المرتبطة بإقامة منطقة التبادل الحر الأورو متوسطية. وتضم الاتفاقية كُلاً مِن مصر والأردن والمغرب وتونس وفلسطين ولبنان، وتنص الاتفاقية على الإعفاء الجمركي لصادرات وواردات دول الاتفاقية من السيارات بشرط ألا تقل نسبة المكون المحلي عن 40 %. (مصر اليوم)