نشر مركز كارنيغي للسلام تقريرا جديدا حول الوضع في تونس منتصف الأسبوع المنقضي تحت عنوان «عدوى الفساد في تونس- انتقال في خطر» تطرق فيه إلى حجم الفساد في البلاد وتطوره استنادا إلى جملة من المؤشرات والمعطيات لصندوق النقد الدولي واستطلاعات المعهد الجمهوري الأمريكي وغيرها، إضافة إلى نشر نتائج استطلاع للرأي كيفي (دراسة كيفية) عدد من المستجوبين التونسيين. ..بين جويلية وأوت 2017 قام المركز بهذه الدراسة التي شملت 391 تونسيا للتعرف على تمثلاتهم للفساد في البلاد. وتوصلت الدراسة إلى أن المستجوبين كانوا مشككين في جهود الحكومة التونسية في مكافحة الفساد ويعتبرون أن الفساد تزايد منذ الثورة مما أثر بشكل كبير في البلد بشكل عام وفي حياتهم اليومية. وقد رأى 76 % من هؤلاء المستجوبين أن حجم الفساد في البلاد هو أكبر اليوم مما كان عليه الحال قبل انهيار نظام بن علي و3% فقط يرون أن حجم الفساد قد تراجع بالفعل. الحكومة المسؤول دائما أما بخصوص تحميل المسؤوليات، فإن 42.96 % من المستجوبين رأوا أن الحكومة التونسية بشكل عام -دون تحديد حكومة بعينها- هي من تتحمل المسؤولية بالأساس على ما وصل إليه حجم الفساد في البلاد. و35.03 %رأوا أن الترويكا هي التي تتحمل المسؤولية و25.83 % اعتبروا أن نظام بن علي يتحمل المسؤولية و25.06 % أن البرلمان يتحملها و18.15 % أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يتحمل مسؤولية حجم الفساد في تونس اليوم. والمجتمع المدني بنسبة 16.36 % و19.18 % اعتبروا أن الإعلام هو المسؤول 6.90 % أن المجموعة الدولية هي المسؤولة عن ذلك... وبخصوص تواتر الحالات التي تعترضهم فيها ممارسات تصنف على أنها فساد التونسيين في حياتهم اليومية، فإن8.18 % من المستجوبين صرحوا بأن الفساد يعترضهم بشكل يومي و27.62 % يرون أنهم يقابلون الفساد في حياتهم اليومية أحيانا. مكافحة الإفلات من العقاب أولوية وعلى اعتبار أن التونسيين المستجوبين يعتبرون في غالبيتهم أن الفساد تفاقم في السنوات الأخيرة وأن الحكومات المتعاقبة هي التي تتحمل مسؤوليته بالأساس، فإن تقييمهم للأولويات التي يجب أن تكون على طاولة الحكومة الحالية يتصدره مقاومة الإفلات من العقاب فقد رأى 40.66 % من المستجوبين أنه يجب أن يكون الأولوية. أما بالنسبة إلى الخيارات الأخرى التي قدمت لهم، فإن 3.32 % فقط اعتبروا أن الأولية هي تحميل أعوان وأعضاء نظام بن علي مسؤولية الجرائم الاقتصادية و3.06 % رأوا أنه من الضروري التصدي للمحسوبية و 11.25 % رأوا أنه من الضروري إيقاف الرشاوى و12.27 % رأوا أنه من الضروري معالجة الاقتصاد الموازي. تقييم «الحرب على السفاد» 47.05 % من المستجوبين يرون أن الحكومة فشلت تماما في مكافحة الفساد، أما نسبة من يعتبر أن الحكومة الحالية نجحت في مكافحة الفساد فلا تتجاوز 0.25%. وبخصوص التوقعات المستقبلية لنتائج «الحرب على الفساد» التي أعلنها رئيس الحكومة يوسف الشاهد فإن تمثلات التونسيين تبقى سلبية في مجملها إذ يرى 64% أن هذه الحرب ستفشل. توصيات المركز وعلى ضوء هذه الدراسة الكيفية وغيرها من المؤشرات، قدم مركز كارنيغي المختص بالأساس في السياسة الخارجية الأمريكية والذي تربطه علاقة وثيقة بوزارة الخارجية الأمريكية مجموعة من التوصيات من بينها: -تركيز وتفعيل القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، -الاستثمار في مكافحة الفساد على الحدود، -جعل تمويل الهيئات المعنية بمكافحة الفساد أولوية.