على ايقاع احتجاجات مئات الأساتذة المعطلين عن العمل من الناجحين في «الكاباس»، انعقدت أمس بمجلس نواب الشعب جلسة عامة ممتازة على شرف رئيس البرلمان الاوروبي أنطونيو تاجاني، تم الاعلان خلالها عن وجود مساع لتخصيص 40 مليار أورو في ميزانية الاتحاد الأوروبي خلال السنوات القادمة لدعم الدول الإفريقية بما يساعد على مقاومة البطالة والنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتصدي لآفة الهجرة السرية. وعبر محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب خلال هذه الجلسة التي حضرها باتريس بارقاميني سفير الاتحاد الاوروبي بتونس وسفراء دول الاتحاد الاوروبي، عن استحسانه الموقف الذي اتّخذه كل من الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إزاء التحوّل الثوري في تونس وإزاء مسار الانتقال الديموقراطي من خلال الدعوة إلى دعم مسيرة بناء التنمية الاقتصادية والاجتماعية على أساس برنامج استثمار خصوصي ومتميّز على شاكلة مُخطّط مارشال، مثلما جاء في لائحة البرلمان الأوربي بتاريخ 14 سبتمبر2016. لائحة أبرز فيها البرلمان الاوروبي ارتباط نجاح التجربة الديمقراطية في تونس بأمن أوروبا ودعا فيها الى إقامة شراكة فعلية مع تونس والى تحويل ديونها لدى الدول الأوروبية الى استثمارات تساعد على تشغيل الشباب العاطل وتنمية الجهات المهمّشة. وأضاف رئيس المجلس أن تونس تتميّز بكونها بوابة الحدود الجنوبية لأوروبا وفيها يتألّق الدور الأوروبي الصالح أو تتضخّم المخاطر ضدّ أوروبا لذلك يجب تصوّر حلول ومبادرات استثنائية بين تونس والاتحاد الأوروبي تسمح بفتح السوق الأوروبية أكثر فأكثر أمام المنتوج التونسي، وتفتح آفاقا إيجابية للشباب السّاعي إلى تحسين كفاءاته العلميّة والمهنيّة أو للعمل في إطارٍ مُنَظَّمٍ للهجرة يستجيب لإجراءاتٍ مضبوطةٍ برعايةِ الدول المعنية ومراقبتها وهكذا تُصبح أوروبا بالنسبة إليهم عنوان أمل وليس مشروع رحلة فيها الموت أو المغامرة أو الخروج عن القانون. وأضاف أن تونس على حد قوله متحمّلة أعباء إفرازات الأوضاع في ليبيا. وقال في هذا الصدد إنها التزمت بذلك دفاعاً عن مصالحها ومصالح المنطقة بأسرها وإنها صمدت ولا تزال في وجه الإجرام الإرهابي، مُعتمِدة في المقام الأول على نفسها. ويعتبر الناصر تطوير عمل اللجنة البرلمانية المشتركة ومشروع بعث «فريق أصدقاء تونس» صُلب البرلمان الأوروبي من أوكد الضرورات للنشاط البرلماني المشترك ويرى ان زيارة أنطونيو طاجاني تونس ستكون عامل دفع للتعاون بين مجلس نواب الشعب والبرلمان الأوروبي ودعم لجهود تنمية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي في كلّ المجالات. زيارة سياسية اقتصادية وذكر انطونيو تاجاني رئيس البرلمان الاوروبي أن الهدف من الزيارة التي يؤديها الى تونس وهي زيارة سياسية واقتصادية يتمثل في مساعدتها على مجابهة التحديات التي تواجهها وكشف في كلمته ان هناك مساعي لتخصيص 40 مليار أورو في ميزانية الاتحاد الأوروبي لدعم الدول الإفريقية، وأوضح في لقاء صحفي اثر الجلسة العامة الممتازة ان توفير موارد لإفريقيا ليس هدية بل لمساعدة بلدانها على الحد من البطالة وتطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتكون قادرة على خلق مواطن شغل. استهل تاجاني خطابه أمام البرلمان بتقديم تحية لنساء تونس وقال ان المرأة التونسية هي العمود الفقري للديمقراطية وهي ركيزتها وإن تونس مثل يحتذى وعبر عن أمله في ان يتم دعم الديمقراطية في بلادنا وفي تنظيم انتخابات بلدية في أفضل الظروف بما يمكن من الاستجابة الى حاجيات المواطنين ويلبي انتظاراتهم. ولم يخف رئيس البرلمان الاوروبي قلقه من استفحال البطالة في تونس اضافة الى الهجرة السرية وبين انه جاء الى تونس لكي يجد اجوبة عن هذه التحديات مع مجلس نواب الشعب ومع رئيس الحكومة الذي سيلتقيه اليوم في جلسة يعقدها الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وتحدث رئيس البرلمان الاوروبي عن آفة الارهاب وتذكر ضحايا العمليات الارهابية التي عرفتها تونس سواء عملية جربة سنة 2020 أو عمليتي باردو وسوسة والتي راح ضحيتها مواطنون اوروبيون، وقال ان الارهاب مس تونس واوروبا وبلدان اخرى ولا يمكن القضاء عليه الا بمزيد التعاون الامني وتنسيق الجهود فأمن أوروبا مرتبط بالوضع الأمني في تونس وبقدرة الطرفين على الرفع من مستوى التنسيق الأمني وأثنى على الدور الهام الذي لعبته تونس في مكافحة الارهاب وبين ان اول هزيمة تلقتها «داعش» كانت في بن قردان. وذكر انه جاء ليقترح اجراء مفاوضات في اواخر السنة الجارية بين تونس واوروبا من اجل التعاون الامني وتسيق جهود الشرطة والاستخبارات خاصة وان الارهابيين بصدد العودة وفي هذا الصدد شدد رئيس البرلمان خلال النقطة الاعلامية على ضرورة التعاطي مع الارهابيين العائدين بصرامة وعدم التساهل معهم وتكثيف المراقبة على الحدود للحيولة دون تنقلهم الى اوروبا. واشار الى الاوضاع في ليبيا وبين ان جميع البلدان الاوروبية مقتنعة بضرورة تحقيق الاستقرار في هذا البلد ولا بد من حوار يدعم الحل السلمي للازمة الليبية ولم يفوت تاجاني الفرصة دون اثارة قضية الهجرة السرية وقال انه يستحضر في هذا الشأن صورا مأساوية ويعتبر انه من الضروري بحث حلول عملية لهذه الآفة بعيدا عن الايديولوجيا والشعبوية. واضاف أنه لا يمكن ترك قضية الهجرة بين ايدي الارهابيين والمهربين وأوضح أنه يدافع عن حرية التنقل بين كل الدول التي تكافح الاتجار بالبشر وقال انه لا بد من استهداف الشبكات التي تعمل في الهجرة السرية ودعم قدرات بلدان شمال افريقيا بما فيها تونس من أجل ايقاف هذه الشبكات ووضع حد لموجات الهجرة السرية وتسهيل الحصول على التأشيرات بالنسبة للباحثين والعاملين.
