قال رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو طاجاني، الذي يؤدي زيارة رسمية الى تونس بيومين، إن 80 بالمائة من الأوروبيين، يرون ضرورة أن يعاضد الإتحاد الأوروبي شركاءه في جهودهم المبذولة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، مؤكدا أن أمن أوروبا من أمن تونس، وهو ما يقتضي الترفيع في مستوى التنسيق الأمني. وبين طاجاني، خلال جلسة عامة ممتازة إنعقدت اليوم الاثنين بمجلس نواب الشعب بباردو، أن هذه الإرادة تجسدت من خلال إقرار المفوضية الأوروبية في أكتوبر الجاري جملة من الإجراءات الجديدة لتعزيز التعاون مع تونس في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مؤكدا أن هذه الإجراءات ستتيح مع موفى السنة الجارية إطلاق مشاورات بشأن إتفاقية حول تبادل المعطيات الشخصية بين تونس والشرطة الأوروبية، بما يثبت تمسك أوروبا بترسيخ التعاون الأمني بين ضفتي المتوسط. وشدد في هذا الجانب، على الدور الجيوسياسي التي تضطلع به تونس في مجال مكافحة الإرهاب، مذكرا بالهزيمة التي مني بها تنظيم "داعش" في معتمدية بنقردان من ولاية مدنين في شهر مارس 2016 . ودعا في السياق ذاته، إلى ضرورة العمل على إعادة الإستقرار الى ليبيا، مثمنا مبادرة رئيس الجمهورية لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة الليبية، بما من شأنه أن يحث جميع الأطراف المتدخلة في هذا الملف على مزيد تظافر الجهود في هذا الإتجاه . من جهة أخرى، ثمن طاجاني دور المرأة التونسية التي قال "إنها عمود الديمقراطية وركيزتها"، مبينا أنه رغم ما تمثله تونس من مثال يحتذى به في المنطقة، إلا أنها مازالت تواجه بعض الحركات الشعبوية المناهضة للحرية والديمقراطية، وفق تقديره، والتي تجد بعض الصدى في صفوف الفئات ذات الوضعية الهشة، لا سيما مع تنامي البطالة وحساسية الوضع الأمني، وهو ما يقتضي التحلي بالحنكة والبرغماتية لمواجهتها مع ضمان الإلتزام بالميثاق الديمقراطي. كما أبرز ضرورة العمل على ضمان قيم الديمقراطية باعتبار أنه "لا بديل لها سوى الفوضى"، مؤكدا ضرورة تأمين كافة الوسائل والمقومات الضرورية لتنظيم الانتخابات المحلية والبلدية في تونس في أحسن الظروف، نظرا لأهميتها في توطيد أركان الديمقراطية المحلية وتحسين الوضع الاقتصادي في المناطق الداخلية للبلاد. كما تطرق طاجاني إلى مسألة الهجرة، فأكد في هذا الصدد ضرورة معالجة هذا التحدي الكبير بكثير من الحكمة والشجاعة والإنسانية، من خلال الحيلولة دون التحكم فيها من قبل من أسماهم ب "المتاجرين بالبشر او بالإرهابيين"، مبينا أنه قدم إلى تونس لإيجاد أجوبة لجملة التحديات التي تواجهها تونس وفي مقدمتها البطالة والهجرة غير الشرعية. وأفاد بأن الاتحاد الاوروبي يولي بلدان شمال إفريقيا بما فيها تونس نفس الإهتمام وقام بمنحها السنة الفارطة نفس الموارد المالية للتحكم في تدفق الهجرة غير الشرعية عبر الزوارق، داعيا إلى ضرورة استهداف الشبكات التي تعمل في مجال الهجرة السرية، وإرساء مقاربة لمعالجة الاسباب الكامنة وراء تفاقم هذه الهجرة على كل المستويات. ولاحظ أن رفع هذه التحديات التي تواجهها دول شمال إفريقيا ودفع التنمية بها، يقتضي رصد إعتمادات لفائدتها تقدر ب 40 مليار أورو، بالإضافة الى مزيد دعمها من قبل البنك الأوروبي للاستثمار، بما يقلل من الهوة بين ضفتي المتوسط كمهد الحضارات، ويجعل من الضفتين رابطا قويا وآمنا بين أوروبا والقارة الإفريقية . وصرح بان لزيارته بعد سياسي وآخر اقتصادي، مؤكدا أن الإجتماع الذي سيجمعه غدا الثلاثاء مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد بمقر الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، يندرج في إطار التعاون الثنائي الذي تدعم منذ سنة 2011 ، والذي تجسد بالخصوص في منح الإتحاد الأوروبي تمويلات لتونس قدرت ب 5 مليار أورو، معربا عن قناعته بأهمية دور الدبلوماسية الإقتصادية في إنجاح الانتقال الاقتصادي. وأكد رئيس البرلمان الأوروبي في هذا الصدد، إلتزام الإتحاد الأوروبي بمواصلة دعم تونس في القطاعات الإقتصادية ذات الأولوية وأبرزها السياحة، ومزيد تشجيع الأوروبيين على إختيار الوجهة التونسية و الإستثمار بها.
