عبرت الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين، عن رفضها لتوظيف الأداء على القيمة المضافة الموظف على السكن بنسبة 19 % في مشروع قانون المالية 2018. وأوضح رئيس الغرفة فهمي شعبان أن الأداء الجديد من شأنه أن يزيد من تعميق أزمة قطاع البعث العقاري وقطاع البناء وكل القطاعات ذات الصّلة وأن يضرب المقدرة الشرائية للمواطن كما من شأنه أن يرفع من كلفة المساكن. ودعا شعبان كل الوزارات والمصالح المختصة لإعادة دراسة القرار نظرا للتداعيات السلبية التي سيعرفها القطاع ما سيعمق تردي الوضع فيه، بهدف التوصل لاتفاق يراعي وضع قطاع البعث العقاري والمقدرة الشرائية للمواطن وحق الدولة في دعم مواردها الجبائية في ظل الوضع الاقتصادي الراهن الذي تعيش على وقعه بلادنا مؤكدا أن قطاع البعث العقاري قاطرة تجر خلفها العديد من القطاعات. وشدد رئيس الغرفة الوطنية النقابية على وجوب برمجة لجنة المالية بمجلس نواب الشعب لجلسة استماع لممثلي الغرفة للأخذ بمقترحاتهم في هذا الخصوص، معتبرا أن إثقال كاهل القطاع والقطاع المنظم بصفة عامة بالأداءات يشجع على تنامي القطاع غير المنظم الذي يمثل اليوم 82 بالمائة من السكن المتوفر. وفي ذات الصدد هدد شعبان بخوض كل أشكال النضال للتعبير على موقف الغرفة الرافض لهذا القرار في صورة عدم الأخذ بمقترحاتها، داعيا إلى تكريس العدالة الجبائية ومقاومة التهريب والتجارة الموازية. تداعيات الأداء الجديد على القطاع وكشف فهمي شعبان عن الوضع الحالي الذي يعيش على وقعه قطاع البعث العقاري والذي يتمثل بالأساس في ارتفاع أسعار الأراضي ومستلزمات البناء هذا بالإضافة إلى نقص اليد العالمة المختصة وارتفاع تكلفها دون نسيان ارتفاع تكلفة القروض السنكية مع وجود صعوبات كبيرة في الحصول على تمويلات للمشاريع السكنية. وأبرز أن الأداء الجديد من شانه أن يعمق من أزمة القطاع وكل القطاعات المتصلة به مع الزيادة في كلفة سعر المسكن بسبب الأداءات الموظفة على بعض القطاعات والمواد في مشروع قانون المالية ما من شأنه أن يؤدي إلى ضرب المقدرة الشرائية للمواطن نتيجة ارتفاع كلفة المساكن. وختم رئيس الغرفة مقدما جملة من المؤشرات حول القطاع الذي يمثل 14 بالمائة من جملة الاستثمارات السنوية في البلاد، و 12.6 بالمائة من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني و8 بالمائة من جملة القروض البنكية الممنوحة حيث بلغ حجم القروض في 2015 ما قيمته 4219 مليون دينار مقابل 4652 مليون دينار سنة 2016. كما يوفر البعث العقاري 18 بالمائة من جملة المباني المنجزة ويساهم في توفير 25 بالمائة من طلبات السكن الاجتماعي.