الرشوة، السمسرة في قطاع المحاماة كيف تتم محاصرتها وما هي الإجراءات التي اتخذتها هيئة المحامين ضد بعض ممن ثبت قيامهم بتلك التجاوزات؟ أكد في هذا الجانب عميد المحامين عامر المحرزي في تصريح ل"الصباح نيوز" ان الهيئة الحالية مصرة على التصدي لكل الظّواهر السلبية التي قد تؤثر على قطاع المحاماة وعلى رصيده الوطني وتاريخه النضالي والدور الموكول اليه من قبل مكونات المجتمع بعد أن اصبحت المحاماة «مدسترة» وتدافع عن الحقوق والحريات مضيفا أن المحاماة مثلها مثل بقية المهن لا تخلو من بعض المظاهر أو التصرفات الفردية على غرار السمسرة والاستيلاءات والرشوة وهي مظاهر سلبية جدا تتصدى الهيئة لكل من يثبت قيامه بها أو انخراطه فيها. وأكد أن مجلس التأديب التابع للهيئة الوطنية للمحامين يسلط أقصى العقوبات عند ثبوت تلك التجاوزات مشيرا الى أن الهيئة أصدرت توصيات لرؤساء الفروع بغاية التشدد في محاسبة من يثبت مخالفته للقانون في هذا الجانب. وأوضح أن مسألة اثبات الرشوة في القطاع هي مسألة على غاية من التعقيد والصعوبة وتحتاج الى تظافر جهود عديد الجهات سواء في القطاع أو خارجه منها الجهات الأمنية والقضائية والمهنية. وعن موضوع السمسرة الذي أرهق المحامين وخاصة الشبان منهم قال عميد المحامين إن مجلس التأديب الحالي يسلط عقوبات قاسية جدا وقوية على من تثبت ادانته وهي عقوبات تصل الى درجة المحو النهائي من جدول المحاماة مشيرا الى أن الملفات التي صدرت فيها عقوبات تأديبية من أجل السمسرة خلال السنة الماضية قدرت بحوالي 20 ملفا تراوحت العقوبات التأديبية فيها بين الإنذار والمحو النهائي من جدول المحاماة.