قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول بعدم المؤاخذة الجزائية في قضية «أحداث الثورة» وتحديدا ليلة 14 جانفي 2011 بمنطقة «حمام بنت الجديدي» بمدينة الحمامات بعد أن اعترض 16 متهما في القضية على حكم غيابي صدر في شأنهم وقضى بسجن كل واحد منهم 16 عاما من أجل تهم تتعلق بالسرقة الواقعة ليلا عن جمع مركب من عدة أفراد يحمل أحدهم سلاحا ظاهرا من محل مسكون باستعمال التهديد بالعنف للواقعة له السرقة ودخول محل الغير دون إرادة صاحبه ليلا من طرف جمع من عدة أفراد يحمل أحدهم سلاحا ظاهرا. وفي هذا السياق ذكرت الأستاذة ايمان السويسي ل»الصباح» أن المحكمة قضت بعدم المؤاخذة الجزائية في حق المتهمين وقامت بتطبيق القانون الأساسي لسنة 2014 والمتعلق بأحداث الثورة والذي جاء فيه «أن الأفعال التي يتم القيام بها من أجل تحقيق الثورة لا تخضع للمؤاخذة الجزائية». تفاصيل القضية جدت ليلة هروب «المخلوع» بتاريخ 14 جانفي 2014 حيث عمت البلاد حالة من الفوضى والاحتجاجات والمسيرات وقد شهدت منطقة «حمام بنت الجديدي» بدورها تحركات احتجاجية أدت إلى حرق منزل شقيقة المخلوع نعيمة بن علي وسرقته ومركز الحرس بالمكان ومخبزة وإدارة الحمام الاستشفائي بالمكان وهو تابع لشقيقة المخلوع فأذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية لفرقة الأبحاث والتفتيش بنابل بالبحث في القضية قبل أن تتم إحالة الملف إلى قاضي التحقيق الأول بالمكتب الرابع بابتدائية قرمبالية والذي ختم الأبحاث وأحال الملف إلى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بنابل والتي قررت بدورها إحالة 16 متهما على أنظار ابتدائية قرمبالية التي قضت غيابيا بسجنهم 16 عاما فاعترضوا على هذا الحكم أمس الاول ليتم القضاء في شأنهم بعدم المؤاخذة الجزائية.
