أفاد رئيس منتدى تونس للاستثمار 2017 جلول عياد أن الدورة الجديدة ستكون مناسبة لمزيد الحديث عن الفرص التي تمنحها تونس للمستثمرين الأجانب والتعريف بالنصوص القانونية الجديدة على غرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والطاقات المتجددة والقانون الجديد حول الاستثمار والمخطط الخماسي للتنمية 2016/ 2020. كان ذلك خلال الندوة الصحفية التي انعقدت أمس الأول لعرض أهم أولويات منتدى تونس للاستثمار 2017 الذي سينعقد يومي 9 و10 نوفمبر القادم تحت شعار «تونس الجديدة :رؤية اقتصادية جديدة»، توفير مناخ للأعمال في تونس وإحداث فرص جديدة للاستثمار. وأضاف رئيس المؤتمر أن هذه التظاهرة ستكون فرصة للنهوض بتونس كمنصة لولوج السوق الإفريقية واستقطاب المستثمرين القادمين من آسيا وأمريكا لإطلاق مشاريعهم في إفريقيا من خلال الموقع التونسي. من جهته، أكد مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي خليل العبيدي أن هذا الموعد الاقتصادي الدولي للمستثمرين في تونس، سيشهد مشاركة كبيرة من إيطاليا وفرنسا وتركيا وبريطانيا، مبرزا أن هذا الموعد الذي يلتئم ببادرة من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي وبالتعاون مع عديد الشركاء المحليين والدوليين، سيتم خلاله تتويج 7 مؤسسات أجنبية أنجزت أفضل استثمارات في تونس. وأضاف العبيدي أن هذا المنتدى يهدف إلى استعراض المكتسبات والفرص المتاحة في تونس وترسيخ ثقة المستثمر واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتسليط الضوء على أهداف السياسة التنموية والاقتصادية بتونس، لافتا إلى أن المنتدى سيهتم أيضا بالتنمية الجهوية وتشجيع المبادرات الخاصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص... وفي ما يخص نتائج الندوة الدولية للاستثمار «تونس2020» ، فقد أكد العبيدي أنه تم إمضاء عقود بقيمة 15 مليار دينار من جملة التزامات بقيمة 34 مليار دينار والقيمة المتبقية والمقدرة ب19 مليارا في مرحلة إعداد الدراسات. وبعد أن كان هدف الندوة الدولية للاستثمار للسنة المنقضية هو استرجاع تونس لخارطة الاستثمار العالمي، فهذه الدورة تهدف بالأساس إلى ولوج تونس الأسواق الإفريقية، وسيتطرق المنتدى إلى محاور عامة وأخرى قطاعية تتعلق بالقطاعات الواعدة في الاقتصاد التونسي من بينها موقع تونس ضمن سلاسل القيم العالمية وتونس شريك استراتيجي بإفريقيا والاقتصاد الرقمي المحرك التونسي للتنافسية والاقتصاد الرقمي ودوره في الرفع من نسبة النمو الاقتصادي.