سيشارك حوالي 1200 شخصا من بينهم أعضاء من الحكومة وخبراء وأصحاب القرار وممثلين عن المنظمات الدولية في فعاليات الدورة السادسة لمنتدى تونس للاستثمار الذي سينعقد يومي 9 و10 نوفمبر 2017. وسيفتح هذا المنتدى، الذي سينتظم ببادرة من وكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية بالتعاون مع شركاء محلين وأجانب، المجال للتباحث حول مناخ الاستثمار وفرص الأعمال في تونس، حسب بلاغ أصدرته الوكالة الأربعاء. وسيتمكن المشاركون في هذه الدورة من اكتشاف التطورات الأخيرة في تونس والاستفادة من الفرص الأعمال المتعددة في مختلف القطاعات. ويتضمن البرنامج محاضرات وورشات من رؤساء مؤسسات عالمية وخبراء. وستتطرق هذه الدورة إلى عدة مواضيع تشغل العالم حاليا، سيتم مناقشتها في أربع ورشات وهي «تونس 2020: الآفاق الواعدة « و»مكانة تونس في سلاسل القيم العالمية « و»توجه الأنظار نحو افريقيا، وتموقع تونس كمنصة إقليمية» و»المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والتنمية الجهوية». وسيسلط منتدى تونس للاستثمار الضوء على القارة الإفريقية والإمكانيات التي تزخر بها وآفاق التنمية في تونس والعلاقات في مجال الأعمال داخل البلاد وبين البلدان الأخرى. وسيقع، بالمناسبة، عقد لقاءات ثنائية وورشات عمل قطاعية تخص القطاعات الرافدة للاقتصاد التونسي (الالكترونيك والميكاترونيك والاقتصاد الرقمي والفلاحة البيولوجية) علاوة على تنظيم حفل لتوزيع الجوائز على المؤسسات الأجنبية التي حققت أفضل الاستثمارات. وأشارت وكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية إلى الإمكانيات الهائلة التي تقدمها تونس للمستثمرين باعتبارها مركزا إقليميا الى جانب توفير العديد من المزايا الاستراتيجية العملية على غرار قربها من الأسواق الأوروبية والإفريقية ومصادقتها على العديد من اتفاقيات التبادل الحر بالإضافة إلى روح المبادرة. وبينت الوكالة أن المصادقة على القانون الجديد للاستثمار (في سبتمبر 2016) والقيام بالإصلاحات الجبائية سيمكنان من تحسين مناخ الأعمال وإرسال إشارات إيجابية للمستثمرين المحتملين. ولفتت إلى توجه الصناعات المعملية نحو الصناعات المتنوعة ذات القيمة المضافة العالية على غرار صناعات مكونات السيارات والطائرات والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والأدوية والخدمات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والصحة. ويعد منتدى الاستثمار، الذي تقرر تنظيمه كل سنتين منذ 2015، تظاهرة تعكس صورة تونس وقد تمكنت من استقطاب مشاركين من 30 بلدا سنة 2013 وأكثر من 40 بلدا سنة 2015.