أن تتهم سلفية تونسية سابقة حفيد حسن البنا (مؤسس جماعة الإخوان المسلمين)، الأكاديمي والناشط الإسلامي طارق رمضان بالتحرش والاغتصاب في غرفته بأحد الفنادق الباريسية أو أن تتعاقب تصريحات نجمات هوليود ضد المنتج الشهير هارفي واينستين بتهمة التحرش وتنتشر في مختلف دول العالم حملة «MeToo»،وتتحدث إثرها العديد من النساء الشهيرات أو الباحثات «عن الشهرة» عن العنف، الذي تعرضن له فهذا لا يعني أن التحرش لم يعد «تابو» اجتماعيا في الكثير من الدول ومن بينها تونس، التي ورغم أنها سلكت خطوة مهمة على مستوى التشريع بعد مصادقة مجلس نواب الشعب على القانون الأساسي المتعلّق بالقضاء على العنف ضد المرأة، والذي سيتم تفعيله في فيفري 2018 إلا أن مكافحة هذه الظاهرة تحتاج إلى الكثير من التوعية على المستوى الاجتماعي خاصة وأن الأرقام تثبت أن أكثر من نصف النساء التونسيات يتعرضن للتحرش بمختلف أشكاله النفسية والجسدية والجنسية. «المتحرش مايركبش معانا».. «أستاذ برتبة متحرش».. «حتى أنا صار علي»..هذه العبارات كانت الكلمات المفاتيح للحملة ضد التحرش والتي اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي وأحدثت تفاعلا كبيرا في تونس وخارجها كما تبنتها عدة صفحات عربية تدافع عن حقوق المرأة . عن هذه الحملة أوضحت سنية زكري، المكلفة بالإعلام في مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة ل«الصباح الأسبوعي» أن الدراسة، التي أنجزها «الكرديف» أسفرت عن نتائج تهدد حرية المرأة وكرامتها وعكست التهديد الكبير، الذي يمثله الفضاء العام للمرأة وما تتعرض له من عنف بمختلف أشكاله لذلك وبالتعاون مع وزارة النقل وقع إطلاق حملة للتوعية في نهاية سبتمبر المنقضي تحت شعار «المتحرش ما يركبش معانا» كما وقع نشر شريط قصير «حرشة» وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على الظاهرة وفضح المتحرشين وإحراجهم حتى يكفوا عن هذا الفعل الذي يهضم حق المرأة وهي شريك في المجتمع في التنقل الحر دون ضغوطات نفسية وجسدية وجنسية خصوصا وأن أكثر النساء تعرضن للتحرش وهن الطالبات ومستخدمات وسائل النقل العمومي. سبق وتناولت دراسات العنف المبني على النوع الاجتماعي في الفضاء الخاص (العنف العائلي، العنف الزوجي، العنف المنزلي أو الممارس ضد الشريك الحميم) بينما ظل الاهتمام بالفضاء العام ثانويا وحتى هامشيا وفي هذا الإطار ، أكدت سنية زكري أن اهتمام مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة «الكرديف» بهذا الجانب كان لغاية تفسير الظاهرة والبحث عن حلول لها فكان مشروع الدراسة الوطنية حول «العنف المبني على النوع الاجتماعي في الفضاء العام بالبلاد التونسية « وذلك بدعم من هيئة الأممالمتحدة للمساواة بين الجنسين. قابس الأولى على مستوى ممارسة العنف النفسي ويبرز تفشي العنف في الفضاء العام من خلال تعرض 53.5 ٪ من النساء المستجوبات ضمن العينة التمثيلية لشكل من أشكال العنف ضمن الفضاء العام بين سنتي 2011 و2015، ويمثل العنف النفسي (تحرّش عن طريق الكلام ذو الإيحاءات الجنسية) ضمن هذه الدراسة 78.1 ٪ حيث فسرت النساء المستجوبات ما تعرضن له من عنف نفسي في حالات لحاقهن على الأقدام أو الدراجات أو السيارات (ونسبته 24 ٪) فيما يمثل الشتم نسبة 22 ٪ من العنف النفسي المسلط على النساء وقد اعترفت نساء مستجوبات ضمن هذه الدراسة، والتي شملت 3 آلاف امرأة بتعرضهن للعنف الجسدي (يقصد به التحرّش عن طريق اللمس) وذلك بنسبة 41.2 ٪ ويعتبر «افتكاك شيء بالقوة» أكثر الممارسات المرتبطة بالعنف الجسدي الملحق بالمرأة تواترا بنسبة 33 ٪ ويعتبر إزعاج النساء ( 24.3 ٪) واللصاق بهن في الفضاء العام (22.6 ٪) أكثر أشكال العنف الجنسي تواترا والذي يصل إلى 75.4 ٪. وما يلفت الانتباه في هذه الدراسة تباين نسب العنف حسب الجهات وحسب شكل العنف المسلط في منطقة دون أخرى إذ تعرف مدينتا سوسةوالمنستير أكبر نسبة عنف ضد النساء بجميع أنواعه (النفسي ، الجسدي والجنسي) على عكس مدينة الكاف، التي ترتفع فيها نسبة العنف الجنسي مقارنة بالعنفين النفسي والجسدي وتحتل قابس المرتبة الأولى وطنيا في نسبة العنف النفسي ( 92.9 ٪ ) فيما كانت مدينة قبلي الأعلى نسبة على مستوى العنف الجنسي (89.5 ٪ ) في الفضاء العام. تعطل المسار المهني ..وقتل الطموح الفضاء المهني يكون عادة وراء الكثير من مآس تعيشها النساء ولعل رفضهن للتحرش مثل سببا في فشل المسيرة المهنية لبعضهن .في هذا السياق حدثتنا بسمة عن سبب قبولها الزواج برجل يكبرها كثيرا في السن والبقاء في بيت زوجها الذي جلب لها الاستقرار النفسي بعد تعرضها للتحرش من قبل أكثر من مدير شركة عملت معهم بعد تخرجها في مجال المحاسبة .. حيث تقول محدثتنا أنها كانت تحلم بالنجاح في مهنتها خاصة وأنها من الطالبات المتفوقات في دراستها وكان هدفها تحقيق حلم والدها، الذي شجعها كثيرا لتحقق طموحها المهني غير أن ما عاشته في مكاتب المحاسبين قتل رغبة النجاح داخلها بعد صمت طويل عادت تحدثنا - وكأنها تحدث ذاتها- « كنت أترك العمل وأبحث عن آخر دون أن أخبر والدي الذي ظللت لسنوات في نظره مثالا للتفوق ثم استسلمت وفضلت البيت على حياة لا ترضي في مجتمع ذكوري لن يتغير..» بسمة ليست الوحيدة، التي تخاف المجتمع ولا تأمل في تغيره فالنساء المستجوبات في الدراسة الوطنية حول العنف الموجه ضد المرأة المعد من قبل «الكرديف» أكدن تعرضهن للعنف في شكل من أشكاله في الفضاء المهني وذلك بنسبة 58.3 ٪ ولئن رفض عدد منهن الحديث مباشرة عن تجاربهن لكن في إجابتهن عن سؤال ان كن يعتقدن أن المرأة التونسية تتعرض لهذا الشكل من العنف أكدت نسبة 37 ٪ من المستجوبات أن العنف النفسي يتكرر أكثر من 10 مرات و29.2 ٪ منهن يعتقدن أن العنف الجسدي يحدث أكثر من عشرة مرات و34.4 ٪ يعتبرن وقوع العنف الجنسي يحدث أكثر من 10 مرات. 8 من 10 مخطوبات أوعازبات يتعرضن للعنف النفسي الحالة المدنية للمرأة كذلك تحدد مدى تعرضها للعنف في الفضاء العام إذ أن أغلبهن مخطوبات (80 ٪) كما أن 8 /10 عازبات ومخطوبات صرحن بتعرضهن للعنف النفسي و9 /10 قلن أنهن تعرضن للعنف الجنسي أّمّا في صورة حصر العنف حسب نوع النشاط فتحل الطالبات على رأس القائمة بنسبة 88.5 ٪ (أي ما يقارب 6.3 ٪ من مجموع العينة). ثم النساء الباحثات عن عمل (81.7 ٪ ) ويكون المتحرش حسب الدراسة ذاتها (الكرديف) في الغالب رجلا غير معروف بنسبة تتجاوز 80 ٪ والأقل حضورا بين الرجال المقترفين للعنف هو الشرطي (0.6 ٪ عنف نفسي،1.8 ٪ عنف جسدي و0.3 ٪ عنف جنسي(. القاضي فريد بن جحا :إثبات التحرش معضلة..وعقوبات القانون الجديدة شديدة أوضح القاضي والناطق الرسمي لمحاكم المنستير فريد بن جحا أن التحرش كجريمة جديد ة في القانون التونسي وفي القانون المقارن تستهدف بنود التحرش أصحاب المؤسسات الذين يتحرشون بالعاملين والموظفين المنتمين لشركاتهم مشيرا إلى تطور هذا القانون فالتحرش هو كل تكرار لأفعال وإشارات تخدش بالحياء حيث يعتبرها المشرع جنحة خطيرة وكشف المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير فريد بن جحا أن إثبات التحرش معضلة خاصة وأن المتحرش يستغل الفراغ وغياب الشهود وبالتالي إدعاء الضحية يقابله إنكار المتحرش فيكون حكم المحكمة بعدم سماع الدعوة. وأضاف محدثنا ان وجود الكاميرا في الفضاءات العامة يمكن أن يثبت الجريمة مبينا أن القانون يوضح الفرق بين الاعتداء بالفاحشة التي هي جناية وبين جنحة التحرش التي تكون بالمضايقة بالأفعال والإشارات دون الاحتكاك بجسد المتضررة وهو ما تحدده النيابة العمومية بعد تقدم المتضررة بشكوى وعن إمكانية أن تستغل المرأة القانون وتدعي وقوع فعل التحرش عليها ، أكد القاضي فريد بن جحا أن المسألة هي لعبة إثبات ولا يمكن إدانة شخص دون توفر أركان المضايقة واستعرض محدثنا عديد الحالات التي مرت عليه في المحاكم والتي يكون الفضاء المادي أو الالكتروني مسرحا لها على غرار تجرد شخص من ملابسه امام المتضررة أو القيام بإشارات غير أخلاقية أو أفعال تخدش الحياء في الشارع ووسائل النقل العمومي وهذه الجريمة في صورة الحكم على الجاني بسنتين سجنا وإذ ا كانت المتضررة قاصر يكون الحكم ثلاث سنوات قائلا: «مع دخول القانون الجديد المتعلق بالعنف ضد المرأة حيز التنفيذ قريبا ستكون الأحكام أكثر شدة».
