لم تكن الخلافات بين نداء تونس والحزب الجمهوري بالعلاقة الجيدة وذلك منذ اكثر من 5 سنوات، اذ لم يكن يدور بخلد مؤسس الحزب الجمهوري احمد نجيب الشابي ان تأتي شخصية سياسية اخرى وتخطف منه الاضواء بعد تحولات المشهد في بلادنا اثر احداث 17 ديسمبر 14 جانفي. ففي الوقت الذي ظن فيه الشابي انه في طريق سياسي مفتوح خرج الباجي قائد السبسي من غياهب التاريخ ليؤسس لمرحلة تاريخية جديدة كان فيها شيخ «سكرة» نجما لم يتوقعه اعتى المحللين السياسيين آنذاك. مع خروج الباجي قائد السبسي من ادراج النسيان الى شمس السلطة تحول الرجل الى رقم ضمن المعادلة السياسية لمرحلة ما بعد انتخابات المجلس التأسيسي وذلك اثر اعلانه عن بعث حزب نداء تونس كحزب لمواجهة حركة النهضة. في الاثناء لم يكن نجيب الشابي قادرا على مجاراة حقيقة خروج شخصية الباجي قائد السبسي ليعلن العداء للنداء حينها. وامام الوقائع التاريخية المسجلة فقد بات مكشوفا ان اصل الصراع بين الجمهوري والنداء هو نتيجة ما تركه الباجي قائد السبسي من جهة واحمد نجيب الشابي من جهة اخرى ليلتقطه «الورثاء» الشرعيون عصام الشابي كأمين عام للجمهوري وحافظ قائد السبسي كمدير تنفيذي للنداء. لم يكن عصام الشابي الامين العام للحزب الجمهوري بمعزل عن قصف النيران الصديقة التي كثيرا ما اعتمدتها قيادات ندائية لحث الشابي على اختيار موقف واضح من قانون المصالحة الاقتصادية التي دعا لها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي منذ 2015. قانون لم يتأخر الحزب الجمهوري في الاعلان عن رفضه وحشد الشارع لإجبار الباجي عن التراجع عنه. ورغم حالة الاستنفار فقد امضى حزب الجمهوري على وثيقة قرطاج التي تضمنت جملة من الاهداف السياسية والاقتصادية الجامعة ليشارك بعدها الحزب في مفاوضات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد. ولم تكن مشاركة الحزب مشاركة عابرة بعد ان ظفر بمقعد ضمن كتيبة الوزراء في حكومة الشاهد حيث كان لأياد الدهماني موقع في قصر الحكومة بالقصبة. وثيقة قرطاج وعلى عكس بقية المكونات الحزبية الممضية على وثيقة قرطاج التي مثلت البوابة الاصلية لدخول الجمهوري الى السلطة فقد كان الشابي ورفاقه يغردون خارج سياق تمشي بقية «اصدقاء الوثيقة» لينتقل ضمنيا الى المعارضة. وقد اعتبر عدد من المتابعين ان ما يقوم به الحزب الجمهوري اشبه ما يكون «كمن يجلس على كرسيين» موقف اجج معه صراع بين الجمهوري ونداء تونس الذي فتح النار على الحزب ليتهمه بالانفصام في الشخصية والانتهازية. تهمة لم ينتظر الحزب طويلا ليرد عليها ببيان شديد اللهجة نشر على الصفحة الرسمية للحزب، هاجم من خلاله حافظ قائد السيسي، منتقدا ما اعتبره سياسة العودة إلى «مستنقع التوريث»، هكذا موقف عجل بإنهاء «الجمهوري» في الحكومة بعد ان خير ممثل الحزب في الحكومة اياد الدهماني استقالته من الحزب وضمان مستقبله السياسي بالبقاء في السلطة. الدهماني الورقة الاخيرة استقالة الدهماني من الجمهوري وضعت الشابي وجها لوجه مع حافظ قائد السبسي ونداء تونس الذي اتهمه اثر ندوة صحفية امس الاول بالضغط على ممثله بالحزب، مضيفا «أن الحزب قبل المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية انطلاقا من مخرجات وثيقة قرطاج التي افرزت حكومة وحدة وطنية ولم نكن ندرك اننا شاركنا في حكومة نداء تونس بقيادة المدير التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي»، محذرا في ذات السياق من ان تتحول وثيقة قرطاج التي شكلت مخرجا سياسيا في السابق الى ما يشبه بيان 7نوفمبر»، وفق تعبيره، فهل يعود الحزب الجمهوري الى المعارضة الشرسة؟ على عكس التاريخ السياسي لعصام الشابي فان التاريخ لم يذكر حافظ قائد السبسي بيد انه حاضر بقوة في المشهد السياسي، فقوته لم يستمدها من تاريخ نضالي بل من راهن سياسي يتميز بوجود حزب حاكم قوي وكتلة برلمانية واسعة. معطيات لم تتوفر للحزب الجمهوري الذي اطيح به في ذات انتخابات سنة 2014 ليدخل البرلمان «يتيما حافيا» في وقت نهش فيه النداء اغلبية برلمانية اهلته للحكم بعد نحو سنتين من بعثه. وفي الوقت الذي انتصر فيه النداء على كل خصومه كاد الجمهوري ان يدخل سن الياس بعد ان تحصل على مقعد يتيم في البرلمان لإياد الدهماني عن جهة سليانة ليدخل على اثرها الحزب في ورشة اصلاحية كبرى انتهت بإعلان المؤتمر السادس وانتخاب عصام الشابي امينا عاما خلفا لمية الجريبي. محاربة الفساد ومع التحاق الجمهوري بالحكومة حاول الحزب فرض منطقه داخل حكومة الوحدة الوطنية من خلال تقوية «جناح» الشاهد على حساب قيادات النداء وقد اتهم اياد الدهماني بتحريض الشاهد على النداء خاصة في الفترة التي اعلن فيها رئيس الحكومة حربه على الفساد مما اعطى اولوية معنوية للجمهوري لممارسة الضغط من خلال الدفع بالشاهد الى قصف معاقل «الفاسدين» بالنداء سيما من وصفهم عصام الشابي «بصناع شفيق الجراية» ليخرج الصراع بين الحزبين الى العلن، صراع انتقل من اروقة وكواليس البرلمان والحكومة مع استعداد نداء تونس لمناقشة قانون المصالحة الادارية وهو ما اثار حفيظة الحزب الحاكم . ولم يكن قانون المصالحة وحده عنوان الازمة بين حافظ قائد السبسي وعصام الشابي اذ بعد اعلان النداء امكانية ترشيح المدير التنفيذي للانتخابات الجزئية بألمانيا عاد الجمهوري للحديث عن التوريث. ليرد قائد السبسي الابن بالقول من خلال تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي وصف فيها قياديو الجمهوري «بتمسحهم على أعتاب السلطة، وبانفصام مرضي في الشخصية باللهث وراء التواجد في الحكومة ونيل امتيازها والصراخ بلسان المعارضة». فهل تنتهي الخلافات بين الحزبين ام ان العلاقة ستتوتر اكثر بمجرد اعلان الجمهوري عن انسحابه من وثيقة قرطاج؟
