سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري في حديث ل «الصباح»: أولويات المنتدى التعريف بمنظومة الاستثمار في تونس وإبراز المزايا والفرص الموجودة
نفكر في مزيد تطوير منظومة التخطيط الاستراتيجي للدولة والاستغناء عن الأفق الخماسي حاورته: وفاء بن محمد - تعيش تونس على امتداد يومين أحد أهم الأحداث الاقتصادية من خلال تنظيمها منتدى تونس للاستثمار 2017 الذي ينطلق اليوم والى غاية يوم الغد وتأتي هذه الدورة ال17 تحت شعار «تونس الجديدة… نظرة اقتصادية جديدة» بعد دورة استثنائية وصفت بالناجحة تلك التي انتظمت السنة الفارطة بعد أن تمكنت من تعبئة ما يناهز ال34 ألف مليار. وحول أولويات هذه الدورة والمشاريع المعروضة ودورها في دفع نسق الاستثمارات الأجنبية وتطوير نسق نمو الاقتصاد ورفع التحديات التي ينتظر تجاوزها في السنوات القليلة القادمة، تحدثت «الصباح» مع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري. وفي ما يلي نص الحوار: ● تشهد تونس اليوم انطلاق أول أيام مؤتمر تونس للاستثمار، كيف تم الإعداد لهذا الحدث الهام وما هي أهم الأولويات المطروحة؟ يعد منتدى تونس للاستثمار من أعرق التظاهرات التي تنظمها الوزارة وتشرف عليها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، ويأتي هذا المنتدى في دورته ال17 إثر الندوة الدولية للاستثمار تونس 2020 التي كان هدفها بالأساس الترويج لمخطط التنمية والمشاريع التي تضمنها وتعبئة التمويلات الضرورية لها. وستركّز هذه الدورة على تحفيز الاستثمار الخاص وتشجيع فرص الشراكة، حيث ستشهد مشاركة أكثر من 40 دولة أهمها دول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج ودول أمريكا والصين واليابان والهند مع حضور قرابة 1300 مشارك من بينهم 400 مستثمر ورجال أعمال من الخارج، وأغتنم هذه المناسبة لأرحب بجميع المشاركين من تونس والخارج. وقد ركزت الوزارة ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في إعدادها لهذه التظاهرة على التعريف بمنظومة الاستثمار الجديدة في تونس وإبراز المزايا التفاضلية للوجهة التونسية والفرص الموجودة في الجهات والقطاعات الواعدة وكذلك الإجراءات والحوافز الجديدة. بعد انقضاء سنة بأكملها على انعقاد ندوة الاستثمار تونس 2020.. ما الذي تحقق من مشاريع فعلية وماذا عن بقية التعهدات المبرمة خلال الندوة؟ لقد مكنت الندوة الدولية للاستثمار 2020، من تعبئة ما يناهز ال34 ألف مليار، منها 15 ألف مليار تم التوقيع عليها مع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية وكذلك في إطار التعاون الثنائي لتمويل مشاريع سيشرع في تنفيذ البعض منها قريبا بعد استكمال الدراسات، علما أن هذه التمويلات تمتد على فترة المخطط أي خمس سنوات، أما البقية أي ما قيمته 19 ألف مليار فهي تعهدات نحن بصدد التفاوض بشأنها أوفي طور الدراسات. ● ما هي إستراتيجيتكم تجاه واقع الاستثمار في تونس وما هي أهم الحلول والإجراءات لدفعه؟ تندرج إستراتيجية الوزارة في أولويات حكومة الوحدة الوطنية الخاصة بتسريع نسق الإصلاحات ودعم النمو، ودعامتيه الأساسيتين وهما الاستثمار والتصدير. وفي هذا الإطار، تعمل الوزارة على استكمال كل البرامج والإصلاحات التي تم الانطلاق فيها بهدف مزيد تحسين مناخ الاستثمار والأعمال من ذلك تفعيل المجلس الأعلى للاستثمار وبعث الهيئة التونسية للاستثمار التي ستدخل حيز العمل مع موفى السنة الحالية، ونحن الآن بصدد تركيز هذه الهيئة التي اتخذت مقرا لها وهي بصدد وضع التجهيزات اللوجستية والموارد البشرية الضرورية للانطلاق في العمل الفعلي. بالتوازي مع ذلك نعمل الآن على استكمال مسار تسيير عملية الاستثمار عن طريق إصدار القائمة السلبية التي سوف تدعم تحرير المبادرة الاقتصادية وتحفز المستثمرين عبر التقليص في عدد التراخيص وتخفيف العوائق البيروقراطية لحاملي المشاريع. ونحن حريصون على أن تكون هذه القائمة السلبية جاهزة خلال السداسي الأول من سنة 2018 ليصبح بذلك الأصل هو حرية الاستثمار والاستثناء هو الحصول على رخصة. ويظل العمل على الترويج للاستثمار عن طريق التوجه مباشرة إلى المؤسسات في عدد من البلدان والمشاركة في اللقاءات والمنتديات للتعريف بمنظومة الاستثمار في تونس، من أهم سياسات الترويج التي سيقع اعتمادها، وهنا سنركز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية على غرار قطاع صناعة مكونات السيارات واستقطاب مصنعين في هذا المجال وقطاع صناعة الأدوية، وصناعة مكونات الطائرات وتكنولوجيات الاتصال والمعلومات وقطاعات الطاقات المتجددة والخدمات ذات القيمة المضافة العالية، إضافة إلى قطاعاتنا التقليدية كالصناعات الغذائية والنسيج والملابس والسياحة . وفي نفس السياق، ولتحسين جاذبية مناخ الاستثمار في تونس، سيتم التركيز على تنويع آليات تمويل الاستثمار من خلال تعزيز دور مؤسسات الاستثمار في رأس المال وفي رأس مال المخاطر التي مازالت محدودة في تونس، كما سنعمل على تطوير هذه الآليات لجعل تونس وجهة جيدة للصناديق الاستثمارية. ● كشف التقرير السنوي الجديد حول ممارسة الأعمال سنة 2018، عن احتلال تونس للمرتبة 88 رغم تفعيل مجلة الاستثمار في السنة المنقضية وإطلاق إجراءات تحفيزية لدفع الاستثمار بماذا تفسر ذلك؟ نحن نأسف لهذا التراجع، وقد شكلنا فريق عمل لاقتراح كل الإجراءات اللازمة لتحسين ترتيب تونس، وهذه إحدى أولوياتنا. وهنا أريد أن أؤكد أن الإرادة السياسية موجودة وعلى وعي كامل بضرورة تطوير جاذبية الوجهة التونسية والقيام بالإصلاحات اللازمة، وهذا محل اعتراف من الجهات الدولية، فقد تحصلت تونس خلال الأسبوع المنقضي على شهادة تقدير لما تقوم به من اجل تطوير وتحسين مناخ الاستثمار، من قبل أهم مؤسسة دولية مالية تابعة لمجموعة البنك العالمي «IFC» مع 2 دول أخرى، ونحن واعون بهذه التصنيفات، حيث أنها تبقى هامة ولها دور كبير في تحديد وجهة المستثمرين لذلك نأخذ بعين الاعتبار كل التصنيفات بجدية، ونعمل على مزيد تحسين ترتيبنا فيها. ● هل لكم أن تحصروا لنا قيمة الهبات في ما بين 2016 و2017؟ بلغت مجموعة الهبات المتحصل عليها خلال سنة 2016، 50 مليون دينار و20 مليون دينار سنة 2017 وهي هبات يتم الحصول عليها كدعم فني أو لإنجاز دراسات، هذا بالإضافة إلى هبة من الصندوق السعودي للتنمية تمّ توقيعها في إطار منتدى 2020 بقيمة تناهز 250 مليون دينار ستخصص لإنجاز مستشفى بالقيروان وتهيئة المدينة العتيقة. ● أين وصلت الوزارة في متابعتها للمشاريع العمومية المعطلة وماذا عن المشاريع الأجنبية «مشروع المدينة الرياضية» بوخاطر» على سبيل المثال؟ في ما يخص متابعة سير المشاريع العمومية التي تواجه تعطيلات، هي محل متابعة دورية لتحديد الإشكاليات ونعمل على متابعتها على مستوى الولايات والوزارة. ففي ما يخص المشاريع العمومية هناك تقدم نحرص بالتعاون مع جميع الأطراف المتدخلة مركزيا وجهويا على مزيد دعمه وقد سجلنا تقدما في نسبة إنجاز المشاريع المبرمجة من 2011 إلى 2017 بلغ أكثر من 70 % بين مشاريع أنجزت بالكامل وأخرى بصدد الاستكمال على مستوى كل الولايات. أما في ما يتعلق بالقطاع الخاص وتحديدا مشروع المدينة الرياضية لمجموعة «بوخاطر» فقد قمنا بثلاثة اجتماعات لتحديد الإشكاليات والاختلافات في وجهات النظر بين الإدارة وأصحاب المشروع والصعوبات التي تعيق تقدم هذا المشروع بنسق جيد، ومن جهتنا وفي إطار احترامنا لتعهدات الدولة التونسية نعمل على إيجاد الصيغ والحلول المناسبة لهذه الصعوبات، ونستطيع القول إننا حاليا بصدد التقدم بشأنها لإيجاد حلول للإشكاليات الفنية القائمة وستعرض قريبا على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي. ● بحكم التغيرات التي طرأت على المشهد الاقتصادي هل تنوي الوزارة تعديل المخطط الخماسي؟ بالطبع هناك تقييم سنوي لتقدم إنجاز المخطط، وتقييم في منتصف المدة، وسنعلم الرأي العام بنتائجه في الإبان. كما أن هناك تفكيرا جديا لمزيد تطوير منظومة التخطيط الاستراتيجي للدولة لان الأفق الخماسي أصبح أفقا قصيرا ولا يتلاءم مع المتغيرات التي يشهدها العالم، خاصة أن العديد من البلدان اليوم أصبحت تتحدث عن الأفق الطويلة إلى حدود سنة 2050 و2060، وبالتالي فان هناك تفكيرا في وضع رؤية إستراتيجية جديدة طويلة المدى ليتم في ما بعد تنزيلها بشكل ثلاثي أو خماسي.. ● يقال إن إجراءات قانون المالية ستعيق الاستثمار، ما رأيك في ذلك؟ قانون المالية هو لبنة في مسار الإصلاح وهناك نقاش طبيعي بين المتدخلين والمعنيين بالشأن المالي والجبائي حول إجراءات قانون المالية، ونحن نعتقد أنه بالحوار والتفاوض ستصل كل هذه الأطراف إلى صيغ مناسبة ترضي الجميع، فمنظومة دفع الاستثمار هي منظومة متكاملة وفيها العديد من النصوص والتشريعات والحوافز، وقانون المالية هو جزء من هذه المنظومة ولا يجب أن ننسى أن مجلة الاستثمار تتضمن حوافز مالية وجبائية كما تتضمن أطرا تشريعية تحمي المستثمر وتحفزه. أما قانون المالية فهو يحاول أن يخلق توازنا بين أولويتين هامتين؛ الأولى ضرورة تعبئة موارد لتمويل ميزانية الدولة باعتبار أن هناك ضغوطات كبيرة على المالية العمومية، والثانية ضرورة دفع النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار والتصدير باعتبارهما من أهم دعائم النمو. ويعمل قانون المالية على تحقيق التوازن بين الجانبين حتى لا يقع تغليب الجانب الأول على الثاني وهو السبب الأساسي للاختلافات في المواقف ويعد هذا أمرا طبيعيا، والمهم هنا هو أن نصل في الأخير إلى تفاهمات وحلول، وأنا متأكد أننا سنصل إلى ذلك. ● هل من حلول لتجنب الدولة خيار الاقتراض الخارجي في تعبئة مواردها اللازمة؟ في الحقيقة الاقتراض ليس خيارا، بل نحن نذهب للاقتراض اضطرارا من اجل تعبئة موارد جديدة، لذلك نؤكد على ضرورة تعبئة الموارد الداخلية أولا التي ستسمح بتقليص الاقتراض الخارجي خاصة وأن الخيارات محدودة، كما لابد من تحفيز الاستثمار لخلق الثروة إلى جانب دفع التصدير والتعويل عليهما باعتبارهما أهم محركات النمو في السنوات القادمة، والمهم هو توجيه التداين للاستثمار لخلق الثروة والفرص الاقتصادية ومواطن الشغل. وللتخفيف من التداين وتنويع آليات التمويل، ستركز حكومة الوحدة الوطنية في برنامجها التنموي للمرحلة القادمة على آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنجاز بعض المشاريع الكبرى وتم في هذا الإطار الإعلان عن برنامج بمبلغ يناهز 5200 مليون دينار على امتداد فترة المخطط منها 520 مليون دينار ستخصص لسنة 2018 وهو ما سيسمح بإنجاز بعض المشاريع بالنسق والنجاعة المطلوبتين دون إثقال لكاهل المالية العمومية، وسنحرص على تفعيل هذا التوجه مع المحافظة على الميزانية المخصصة للاستثمار العمومي.
