سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تدني الخدمات البلدية.. ارتفاع حوادث الطرقات.. وانتقاد للعمل الاداري مشروع ميزانية الدولة لسنة 2010 - مداولات مجلس النواب: في اليوم الثالث من مداولات مجلس النواب
نائب يقترح أداء جديدا بفواتير الكهرباء والماء لدعم الموارد للبلديات.. وآخر يدعو إلى اعتماد آلية الانتخاب الالكتروني لتوسيع نسبة مشاركة الناخبين باردو الصباح دعا أحد النواب في اليوم الثالث من المداولات حول ميزانية الدولة للسنة المقبلة، وتحديدا في الجلسة الصباحية ليوم أمس التي شهدت المصادقة على تقرير اللجنة الاولى الذي تضمن ميزانيات الوزارة الاولى ووزارات الداخلية والتنمية المحلية، والدفاع الوطني، والاتصال، والشؤون الخارجية، إلى تضمين أداء جديد بفواتير الكهرباء والماء كحل لدعم الموارد المالية للبلديات. وأثار النواب عدة مسائل متعلقة أساسا بجودة العمل الاداري، وطول إجراء المناظرات الوطنية، وشروط الانتداب بالوظيفة العمومية، وسبل دعم التنمية الجهوية، وتطوير الاعلام التعددي، والوقاية من حوادث الطرقات.. فقد اقترح النائب عبد الله بن جنات (التجمع) مساعدة البلديات للترفيع من نسب استخلاص الاداء البلدي عبر تضمين أداءات قارة بفواتير الماء والكهرباء تخصص لدعم الموارد المالية للبلديات على غرار ماهو معمول به في عدة دول.. نفس النائب دعا إلى مواصلة تهذيب الاحياء الشعبية وتعميمها على كافة الجهات، ومراجعة قرار التخفيض في الانارة العمومية داخل المناطق البلدية بهدف التحكم في استهلاك الطاقة. كما اقترح نواب آخرون على غرار النائب الناصر العابد (التجمع) وضع إجراءات تحفيزية جديدة تهدف لتيسير استخلاصات الجباية المحلية وتعبئة البلديات لموارد مالية التي ما تزال دون المأمول. واقترح النائب سعيد بوعجيلة (التجمع) مزيد دعم الجهات للرقي بالعمل الاداري، وتوفير وسائل العمل المتطورة بالادارات الجهوية، وتشجيع المبادرات الجدية لبعث المجالس القروية لما لها من دور في تنمية الريف والمناطق النائية. وحاز موضوع حوادث الطرقات اهتمام النواب، فقد دعا بعضهم على غرار النائبة راضية بن سلطان (التجمع) والنائبة نعيمة المزغني (التجمع) إلى التفكير في وضع آليات جديدة للحد من حوادث الطرقات وتقييم مردودية المجتمع المدني الناشط في هذا المجال، مقترحين إقرار خطة المواطن الرقيب لرصد المخالفات المرورية لدى بعض مستعملي الطريق عند الابتعاد من رجال الامن. إعادة النظر في السن الدنيا لاسناد رخص السياقة وفي السياق ذاته، اقترح النائب فتحى العوني (التجمع) تفعيل المرصد الوطني للمرور للحد من الخسائر المادية والبشرية الفادحة لحوادث المرور، والترفيع في المقدار المادي المخصص لفائدة الجمعيات من صندوق الوقاية من حوادث الطرقات، واعادة النظر في السن الدنيا لاسناد رخص السياقة والترفيع فيها إلى سن 22 سنة. فضلا عن ارساء نظام سجل للسوابق المرورية لاعتماده مرجعا في مجازاة المنضبطين مثل التخفيض في معاليم التأمين، والتمتع بأولوية التسجيل في قائمات الراغبين في اقتناء سيارات جديدة. اقترح النائب منجي العكاري (التجمع) الغاء تجميع المعدات الاعلامية في الشراءات الادارية. فيم دعا النائب خالد بن الطاهر (التجمع) إلى وضع استراتيجيات محلية للتنمية الجهوية. كما دعا نواب إلى معالجة مسألة التكوين الاداري.. اعتماد آلية الانتخاب الالكتروني واقترح النائب فتحي الخميري (الوحدوي) اعتماد الترسيم الالي للناخبين وآلية الانتخاب الالكتروني لتوسيع دائرة المشاركين وتخفيف الضغط على مكاتب الاقتراع. تساءلت النائبة نجوى بن عامر (التجمع) عن برنامج الوزارة الاولى لرسكلة الموارد البشرية، مقترحة مراجعة صيغة العمل بنصف الوقت مقابل ثلثي الاجر، خاصة بعد تسجيل تراجع الاقبال من الموظفات على هذه الصيغة بسبب صعوبة توفر الشروط والانتفاع بالاجراء. واستفسرت النائبة سنية القابسي (التجمع) عن وجود إجراءات تنظيمية تنموية على الشريط الحدودي للتشجيع على الاستقرار فيها. فيما لاحظ النائب كمال البناني (التجمع) أنه ورغم المناشير والمذكرات فإن قطاع الاسواق الاسبوعبة ما يزال غير منظم خاصة مع غياب الفضاءات المهيأة، وقال إن بعض القائمين على تلك الاسواق يكرسون أنشطة غير أخلاقية ويفرضون معاليم مخالفة لكراس الشروط مما ينعكس على القدرة الشرائية للمواطن، ودعا إلى وضع كراس شروط تنظم عملية الانتصاب وتكثيف المراقبة من قبل الشرطة واعوان المراقبة البلدية. طول إجراء المناظرات الوطنية واستفسر النائب رضا بن حسين (ح.د.ش) عن أسباب طول إجراء المناظرات الوطنية، وتساءل نائب آخر عن الاستثناءات المعمول بها في الانتدابات بالوظيفة العمومية. وتساءل النائب عمر بلحاج صالح (التجمع) عن دور تونس في بناء الاتحاد المغاربي خاصة في المجال الاقتصادي، واستفسر النائب منعم شعبان (التجمع) عن خطة الوزارة الخارجية لاستقطاب الاسثمارات الاجنبية، مقترحا اقرار برامج تحرك في اتجاه الدول الافريقية، لضبط مدونة سلوك بين الشمال والجنوب تضمن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. تدني الخدمات البلدية ولاحظ النائب محمد الدامي (التجمع) أن بلدية تونس تضم 15 دائرة بلدية كبيرة تفتقر إلى الامكانيات اللازمة لانجاز مهامها مما يؤثر سلبا على أدائها ويجعل المواطن يتذمر من تدني الخدمات البلدية وخاصة في مجال النظافة وصيانة الطرقات، وتساءل عن إمكانية بعث بلديات جديدة بتونس العاصمة والمدن الكبرى. واقترح نفس النائب وضح خطة لتحسين صورة العاصمة واشعاعها عبر تيسير حركة المرور وتنشيط العاصمة ليلا والتصدي لكل السلوكيات والانحرافات التي لا تليق بسمعة البلاد. وفي ما يهم قطاع الاعلام دعا إلى العمل على تكثيف الحوارات ومنابر النقاش بالاذاعة والتلفزة الوطنية بمشاركة كافة مكونات المجتمع المدني مع تمكين اتحاد الشغل من استعادة حصته الاعلامية بالاذاعة الوطنية.
تحسين أوضاع الصحفيين كما دعا إلى تحسين الاوضاع المادية والمعنوية لكافة الصحفيين والتصدي لكل أشكال الانتداب الهشة، وإلزام أصحاب المؤسسات الاعلامية الخاصة التي تحصل على دعم من الدولة بتسوية وضعية الصحافيين وتمكينهم من حقوقهم القانونية المكفولة بالاتفاقية المشتركة في الغرض حتى يقوموا بدورهم الاعلامي في أحسن الظروف. دعم الاعلام التعددي دعت النائبة روضة السايبي (التحرري) إلى وضع إستراتيجية اعلامية وطنية متكاملة للتصدي للحملات المغرضة ضد بلادنا، والعمل على تحقيق الحرفية خاصة في المجال السمعي والبصري. ولاحظت أن صحافة المعارضة ورغم حصولها على منحة دعم، تغيب عنها وسائل الاشهار، وتصطدم بمشكل التوزيع، وتتعرض لاساليب اخفاء في الاكشاك تحد من انتشارها. وقالت إن اصلاح القطاع الاعلامي هو صيانة فعلية للسيادة الوطنية. مقترحة تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص كأفضل وسيلة لسد الفراغ الاعلامي على حد تعبيرها وفسح المجال لمنابر اعلامية تعددية تشد الراي العام. من جهته لاحظ النائب لطفي بن حسن (الوحدوي)، أن جزءا كبيرا من المضامين الاعلامية تطغى عليها المادة الرياضية والاجتماعية، مشيرا أن بطء نسق تقدم الاعلام عن طريق التعددية يستغله الاعلام الاجنبي، داعيا إلى وضع سياسة شاملة حتى يتم تلبية حق المواطن في اعلام مستقل. بعث قناة تلفزية دينية اقترح النائب طاهر شنغل (التجمع) بعث قناة تلفزية دينية تنشر خطاب التسامح والقيم الاسلامية السمحة وقيم الوسطية والاعتدال خاصة بعد نجاح تجربة اذاعة الزيتونة. فيما لاحظ النائب عمر محمد لطفي (التجمع) أن المشهد الاعلامي الوطني عرف تطورا بعد توفير الدولة أسباب نجاحه. لكنه دعا إلى الارتقاء بالاعلام الخارجي لترويج صورة تونس الحقيقية والتعريف بالانجازات، ومزيد استغلال وسائل الاتصال الحديثة. ترويج الصحف بالخارج ولاحظ بعض النواب شبه غياب لوسائل الاعلام الوطنية بالخارج مستفسرين عن وجود خطة لتوزيعها في اطار خطة متكاملة لدعم صورة تونس بالخارج. كما تساءل آخرون عن امكانية مراجعة مجلة الصحافة حتى تشمل أحكامها قطاع الصحافة الالكترونية. واستفسرت النائبة فاتن الحفيان، عن وضع النقابة الوطنية للصحفيين ودورها في الاحاطة بالاعلاميين، واقترحت دعم الاعلام الجهوي وتقوية بث اذاعات الجنوب، وبعث قناة تلفزية ثقافية. لاحظت النائبة سكينة الكعبي (التجمع) تنامي ظاهرة سرقة المواشي خاصة في الارياف، ودعت إلى تعزيز المراكز الامنية ودعمها ماديا ومعنويا. ودعا أحد النواب إلى مواصلة اليقظة وتكثيف مجهودات الوقاية خاصة في ما يتعلق بمحاربة المخدرات. على غرار النائب محمد عبد الملك (التجمع) الذي دعا إلى دعم التعاون مع الدول المجاورة لمقاومة المخدرات والهجرة السرية.