بعد إضراب يوم 19 أكتوبر الفارط قررت تنسيقية القطاع الخاص للعمال والاطارات شبه الطبية تنفيذ إضراب عام قطاعيا بكافة المصحات الخاصة يومي 22 و23 نوفمبر الجاري وذلك بسبب عدم امضاء الملحق التعديلي عدد 8 الخاص بتفعيل الزيادة في الاجور بعنوان سنتي 2016/2017. واتهم الكاتب العام للجامعة العامة للصحة عثمان الجلولي أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة بعدم احترام تطبيق الاتفاقات القطاعية ومحاضر الجلسات الممضاة من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل ورئاسة الحكومة واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية المتعلقة بزيادة أجور الإطارات الشبه طبية والعاملين بالمصحات، والتي كان آخرها محضر جلسة يوم 25 اكتوبر المنقضي وأكد الجلولي في تصريح ل»الصباح» وجود تلاعب خطير من قبل إدارات المؤسسات الصحية الخاصة في علاقة بإبرام عقود العمل التي لا تستجيب لأبسط مقومات قانون الشغل من غياب شروط الحماية الصحية والسلامة المهنية اضافة الى عدم احترام المقاييس المعمول بها في الانتدابات والتصرف في الموارد البشرية، وفق تعبيره. على صعيد متصل اعتبر الكاتب العام لجامعة الصحة أن أصحاب المصحات الخاصة استغلوا اتفاق الزيادة في الأجور للضغط على الحكومة حتى تستجيب لطلباتهم، ليدفع الشغالون ثمن هذه المقايضة الرخيصة التي ضربت مصداقية المفاوضات الاجتماعية ولم تترك للطرف النقابي من حل سوى إقرار الإضراب العام، الذي يتحمل مسؤوليته الكاملة أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة الذين أمعنوا في الدوس على كرامة المنتسبين الى القطاع من العمال والإطارات شبه الطبية، وقد حاولنا بشتى الطرق التوصل إلى حلول تجنب الجميع الإضراب لكن يبدو أن هناك نية مبيتة لحرمان العملة من حقوقهم المتمثلة أساسا في زيادة متفق عليها منذ 8 أشهر، على حد وصفه. من جهته اعتبر رئيس الغرفة الوطنية النقابية للمصحات الخاصة خالد النابلي في تصريح ل»الصباح» أن المؤسسات الصحية الخاصة تمر بأزمة مالية خانقة تهدد بإفلاس عدد كبير منها، مشيرا في نفس السياق إلى ان الغرفة كانت قد دعت رئاسة الحكومة وكل المتدخلين في القطاع إلى عقد اجتماع عاجل من أجل إيجاد حلول عاجلة تنقذه من الانهيار نتيجة الصعوبات المالية التي تفاقمت بسبب عدم سداد مستحقاتها التي تناهز 100 مليون دينار من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض، اضافة الى ديون كبيرة متخلدة بذمة عدد كبير من الأشقاء العرب وخاصة الليبيين لفائدة المصحات الخاصة، ورغم ذلك فإن هناك من هذه المصحات من قامت بصرف الزيادات في أجور العاملين، على حد تعبيره.