◄ دعوة الى إرجاع المركز الوطني للإعلامية الى رئاسة الحكومة ◄ استفسارات عن مضامين الاصلاح الاداري عقدت لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح أمس بمجلس نواب الشعب جلسة خصصتها لنقاش مشروع ميزانية رئاسة الحكومة، واستمع نوابها الى اياد الدهماني الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب، وأجمعوا على أن حجم الميزانية لا يترجم ما جاء في الدستور من تحويل لمركز ثقل السلطة التنفيذية من قرطاج الى القصبة ولا يلبي حاجيات الحكومة، وأبدى العديد منهم اعتراضا على تواصل المحسوبية في الانتدابات في الوظيفة العمومية، وهناك من دعا إلى ارجاع المركز الوطني للإعلامية الى رئاسة الحكومة بدلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي. العجمي الوريمي النائب عن النهضة بين ان مركز الحكم بمقتضى الدستور انتقل الى القصبة لكن ميزانية رئاسة الحكومة تنم على أن البلاد مازالت في نظام سياسي فيه وزير اول لا رئيس حكومة وقال هناك مكاتب موظفين في رئاسة الحكومة مثل المغاور وليست فيها حواسيب واعترض على التقشف الذي تم في ميزانية الزيارات الخارجية وطالب بتخصيص الاعتمادات المرصودة للإذاعة والتلفزة لإصلاح المؤسستين وبتوخي الشفافية في صرف موارد المقاومين. وبينت بسمة الجبالي النائبة عن نفس الكتلة ان رئاسة الحكومة لها صلاحيات واسعة في الدستور لكن هذا لم يترجم في الميزانية واقترحت الحاق مؤسسة الموفق الاداري برئاسة الحكومة عوضا عن رئاسة الجمهورية. ولاحظت غياب الشفافية في الميزانية اذ لم تقع الاشارة الى الهبات وتساءلت متى سينطلق اصلاح الوظيفة العمومية وفي نفس السياق قالت اكرام مولاهي النائبة عن النداء هل بذهاب عبيد البريكي ذهب الاصلاح الاداري؟ واستفسرت متى ستقع تسوية آليات التشغيل الهش. ونبهت فاطمة المسدي النائبة عن نفس الكتلة إلى أنه تبعا للتعيينات التي تمت بناء على تنفيذ قانون العفو التشريعي العام هناك اعوان يحصلون على اجور دون انجاز عمل وقدمت مثالا عن حالة زوجة نائب في التأسيسي في صفاقس اذ تم انتدابها على اساس انها منظفة في لكنها لا تنجز عمل المنظفة ولم تخف امتعاضها من الانتدابات التي تمت على اساس المحسوبية ودعت الحكومة ان تكافح هذا النوع من الفساد وتراجع التعيينات وطالبت المسدي بإجراء تدقيق في مؤسسة الاذاعة وتحسين موارد الاذاعات الجهوية. ويرى محمد الطرودي النائب عن الحرة لحركة المشروع ان التقشف في ميزانية رئاسة الحكومة لا يتلاءم وموضع الحكومة في الدستور. ودعا الى إعادة توزيع أعوان الوظيفة العمومية ورسكلة الأعوان الزائدين عن الحاجة وتوظيفهم في إدارة الجباية، وطالب هياكل الرقابة بمحاربة الرشوة داخل المرفق العام. وتطرق الطرودي لملف 8 معتمدين تمت اقالتهم بعد ان عملوا في الدولة مدة ثلاثة او اربعة اعوام ودعا الى التفكير بجدية في ادماجهم. وقالت نادية زنقر النائبة عن نفس الكتلة انها زات ديوان قيس الاراضي وصدمت لما علمت ان شارع بورقية ليس له رسم عقاري الى غاية اليوم ومازال اسمه جيل فيري وطالبت بتحويل المركز الوطني للإعلامية الى رئاسة الحكومة، وهو نفس المطلب الذي توجه به النائب عن الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي. وتساءل الهمامي عن مشروع إصلاح الوظيفة العمومية وعن مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية فالحكومة احالت مشروع قانون في الغرض وناقشه النواب طويلا لكنها سحبته على أساس أن يقع تقديم مشروع متكامل لإصلاح الوظيفة العمومية، وقال إنه يشعر كما لو أن هناك ترتيبات تقوم بها الحكومة في إطار الاتفاقية مع البنك الدولي. وتساءل متى سيقع تعيين وزير للصحة وابدى قلقا شديدا من وجود محاولة جدية لمراجعة النظام السياسي وتقزيم رئاسة الحكومة وجعلها تابعة لرئاسة الجمهورية وابرز دليل على ذلك على حد قوله هو تحويل ملف مكافحة الفساد من الحكومة الى رئاسة الجمهورية اذ تم تجريد رئاسة الحكومة من هذا الملف في اطار المزاحمة والتوجه نحو فرقعة النظام السياسي وذكر مراد الحمايدي النائب عن نفس الكتلة أن رئاسة الحكومة لا تستطيع تنفيذ سياساتها وبرامجها وخياراتها دون اصلاح الادارة وانتقد الخور الموجود في الادارات العمومية وظروف العمل الصعبة التي يعمل فيها المديرون العامون فالمسؤولين الاول في الادارات العمومية يفتقدون لكل الامان ويعزلون ويجمدون وهم لا يستطيعون التصدي لكوارث كبيرة. وتساءل مبروك الحريزي النائب عن الديمقراطية عن برامج اصلاح الوظيفة العمومية خلال السنة القادمة واستفسر بعد أن تحدث عن نظرية المؤامرة إلى متى ستظل المرافق العمومية مثل الاذاعة والتلفزة تعمل دون عقود اهداف وهل هناك مخطط لإضعافهما لفائدة القنوات الخاصة. وبين حسين الجزيري النائب عن النهضة انه يريد ان تكون لرئاسة الحكومة وهرة سياسية، وذكر أن حكومة الشاهد خسرت عبيد البريكي ولاحظ انها عندما مست ملف الفساد وجدت نفسها وحيدة وقال ان التوازن المنشود بين دوائر الحكم الثلاثة بدأ يتحقق، واقترح تغيير حوكمة القصبة حتى تصبح عقلا مدبرا وطالب النواب بعدم الذهاب الى الحكومة ومطالبتها بان تشغل فلان وعلان وقال ان الانتداب في الوظيفة العمومية يجب ان يكون شفافا وعلى قاعدة الكفاءة والحاجة اليه. ◗ سعيدة بوهلال اياد الدهماني: تسوية وضعيات العاملين بمقتضى الآلية 16 والآلية 20 قبل موفى ديسمبر 2017 ◄ لا وجود لتنازع بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية وهما يعملان في انسجام قدم اياد الدهماني الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب أمس تحت قبة البرلمان مشروع ميزانية رئاسة الحكومة لسنة 2018 وبين أنه تم ضبط نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة لرئاسة الحكومة في حدود 168 فاصل 372 مليون دينار، مقابل 148 فاصل ستة مليون دينار سنة 2017 باعتبار نقل اعتمادات وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة المقدرة بخمسة وعشرين فاصل خمسة مليون دينار. وتتوزع هذه الموارد كما يلي: نفقات التصرف: مائة وسبعة وخمسون فاصل سبعة وثمانون مليون دينار. نفقات التنمية: سبعة وفاصل خمسة مليون دينار صناديق الخزينة: 3 مليون دينار. وقدم الدهماني أرقاما مفصلة عن توزيع ميزانية التصرف منها على سبيل الذكر تخصيص 118 فاصل صفر تسعة مليون دينار للتأجير العمومي وعشرة فاصل سبعمائة وخمسة واربعون مليون دينار لوسائل المصالح وتسعة وعشرون فاصل صفر ستة وثلاثين مليون دينار للتدخل العمومي. وبخصوص التأجير العمومي فقد بلغت الزيادة في موارده مقابل السنة الماضية 17 الف و721 مليون دينار أي بنسبة تطور قدرها 17 بالمائة. وتتوزع نفقات التأجير على: رئاسة الحكومة بمبلغ خمسة وستين فاصل ثلاثمائة وتسعة عشر مليون دينار، والمؤسسات العمومية وهي: الاذاعة التونسية 24 فاصل 124 مليون دينار والتلفزة التونسية 17 فاصل ثمانمائة وواحد وخمسون مليون دينار ووكالة تونس افريقيا للأنباء 9 فاصل 77 مليون دينار وبيت الحكمة 1 فاصل صفر سبعة وعشرين بالمائة . ويبلغ عدد الاعوان القارين وفق ما اشار اليه الدهماني ألفان وثلاثمائة وستة وثمانون سنة 2018 وباحتساب اعوان مؤسسة التلفزة 1170 ومؤسسة الاذاعة 1073 ووكالة الانباء مائتان وثلاثة وستون وبيت الحكمة 42 يكون العدد الجملي لأعوان رئاسة الحكومة والمؤسسات الراجعة اليها بالنظر في حدود 4990 عونا أما عدد الأعوان غير القارين فمن المنتظر أن يبلغ ستة وثلاثون عونا. وقدم الدهماني معطيات عن حجم الاعتمادات المقترحة بقسم التدخل العمومي وبين أنه تم التخفيض في الاعتمادات المخصصة للمقاومين وجرايات الأرامل باثنين مليون دينار مقابل الزيادة في الاعتمادات المخصصة لهيئة مناهضة التعذيب بنحو 808 الف دينار ولهيئة مكافحة الفساد بنحو 497 الف دينار علما وانه تم اسناد هيئة مكافحة الفساد اعتمادات تكميلية خلال سنة 2017 تقدر ب 3 ملايين دينار. وبلغت الموارد المخصصة لاتحاد المرأة واحد فاصل مائة وخمسين مليون دينار. وردا على ملاحظات النواب بين الوزير اياد الدهماني ان رئاسة الحكومة لا تأخذ هبات وقال ان ظروف عمل المستشارين والوزراء والموظفين في رئاسة الحكومة فعلا صعبة اذ لا يوجد العدد الكافي من المكاتب كما ان السيارات الادارية وضعها مخجل وقد توقفت رئاسة الحكومة عن اقتناء سيارات جديدة ولتغطية الحاجيات التجأت الى السيارات الموجودة في الديوانة والسيارات المصادرة وردا على النائب الجيلاني الهمامي قال ان الحكومة تشتغل في انسجام تام مع رئاسة الجمهورية ولا يوجد أي تنازع سياسي معها. وبخصوص مشروع اصلاح الوظيفة العمومية فيقوم على حد قول الدهماني على التخفيف في عدد اعوان الوظيفة العمومية وللغرض اصدار قانون القانون التقاعد الاختياري كما يقوم على برنامج لإعادة توزيع الموظفين ومراجعة منظومة التحفيز. الاذاعة والتلفزة بين الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب معقبا عن استفسارات نواب لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح المتعلقة بمؤسستي الاذاعة والتلفزة أن هناك من يلوم على الحكومة لأنها لا تتدخل في الاعلام ومن يلومها لأنها تتدخل. وقال إن هناك برنامجا للإصلاح في الاذاعة وآخر في التلفزة وأقر أن عدد الموظفين في المؤسستين أكبر من الحاجة وطمأن النائب مبروك الحريزي الذي تحدث عن مؤامرة أنه لا يوجد هدف لغلق المؤسستين أو تهميشهما لاقتناع الحكومة ان هذا المرفق العمومي حتى وان كان عدد المتابعين له لا يتجاوز عشرة الاف يجب الابقاء عليه لان هذا هو دوره وبين ان هناك برنامجا لإعادة هيكلة المؤسستين. وعقب الدهماني على النواب الذين طالبوا بالكف عن الانتدابات على اساس المحسوبية والمعارف قائلا بمنتهى الثقة :»لا يوجد انتداب خارج المناظرة».. وقال معقبا على المعلومة التي قدمها النائب مراد الحمايدي والمتمثلة في ان احد نواب الشعب توسط وشغل مائتين وخمسين شخصا من جهة معينة في الوظيفة العمومية، ان كل نائب لديه معطيات عن وجود تجاوزات عليه ان يبلغ الحكومة بذلك وستفتح تحقيقا او يبلغ هيئة مكافحة الفساد. وأكد الدهماني انه ستقع تسوية وضعيات العاملين بمقتضى الآلية ستة عشر وآلية عشرين قبل موفى ديسمبر 2017 وتدخل النواب ونبهوه الى ان من تم انتدابهم مطلع السنة الجارية لم يقع خلاصهم الى غاية الان فأجابهم أنه سينظر في الموضوع مع وزير المالية. وردا عن سؤال حول عدد الموظفين سنة 2017 اجاب أنه بلغ ست مائة واربعين ألفا وكان عددهم سنة 2010 اربعمائة وخمسين الفا وتبلغ نسبة التأطير في الوظيفة العمومية حاليا واحد وخمسين بالمائة. وبخصوص اعادة توزيع الموظفين بين الدهماني ان الملف حاليا هو موضوع حوار مع الشركاء الاجتماعيين. وردا عن استفسار يتعلق بالمركز الوطني للإعلامية بين الدهماني أن هناك مشروع أمر بصدد الدراسة وسيقع البت عما قريب في الموضوع بشكل نهائي وبالنسبة لموضوع الاشهار سيقع تنظيم جلسة بهدف وضع هيكل دائم فيه صحفيون ونقابات واصحاب مؤسسات وادارة وسيتصرف هذا الهيكل في الاشهار العمومي بطريقة شفافة. اما الموفق الاداري فان رئاسة الحكومة لم تطلب احالته على رئاسة الحكومة.
