أقر الوزير لدى رئاسة الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب، إياد الدهماني، ب"ضعف الميزانية المخصصة لرئاسة الحكومة، أمام جملة المهام الموكولة لها والمنصوص عليها في الدستور الجديد للبلاد"، موضحا أنها "ليست ميزانية تقشف، بل ميزانية تراعي الوضعية المالية الصعبة للبلاد". وأكد الوزير في رده على ملاحظات واستفسارات أعضاء لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، في جلسة استماع له اليوم الأربعاء، حول ميزانية رئاسة الحكومة، أن "الظروف الصعبة التي يعمل فيها أعوان وموظفو رئاسة الحكومة، ليس لها أي تأثير على دورها السياسي"، ملاحظا أن "الإصلاحات المبرمجة تسير بنسق تدريجي لارتباطها بمحدودية الإمكانيات المتاحة لهذه المؤسسة في الظرف الحالي". وشدد الدهماني في باب إصلاح الوظيفة العمومية بالخصوص، على ضرورة اعتماد منظومة التحفيز في الإدارة التونسية وتشجيع الموظفين، خاصة في الوظائف العمومية العليا، من خلال مراجعة سلم التأجير الذي وصفه ب"المتدني" والسبب الرئيسي في خسارة الكفاءات لفائدة القطاع الخاص". وشدد في ما يتعلق بالإنتدابات في الوظيفة العمومية على عدم وجود إنتدابات خارج إطار المناظرات الوطنية وأنه سيتم مع موفى 2017، تسوية الوضعيات المهنية الهشة (الآلية 16 والآلية 20)، مشيرا إلى أن عدد الموظفين العموميين بلغ هذا العام 670 ألف موظف، بعد أن كان في حدود 470 ألفا سنة 2010.