النواب يطلقون صرخة فزع جراء التحطيم الممنهج لقطاع الصحة العمومية ناقشت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية أمس خلال جلستها المنعقدة امس بقصر باردو مشروع ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية ثم مشروع ميزانية وزارة الصحة العمومية، وذلك بحضور محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة العمومية بالنيابة. وتجدر الاشارة الى أن الطرابلسي طلب من النواب بعد تأكد خبر تعيين عماد الحمامي وزيرا للصحة تأجيل النظر في ميزانية هذه الوزارة لكن رئيس اللجنة سهيل العلويني رفض هذا الطلب وقال إن اللجنة ليس امامها متسع من الوقت للتأجيل لأن المداولات حول مشروع ميزانية الدولة تنطلق في جلسة عامة يوم الثلاثاء القادم وسياتي رئيس الحكومة ليقدم بيان الحكومة ومن غير الوجيه تقديم هذا البيان ودون نقاش ميزانية وزارة الصحة صلب اللجنة ، والأهم من ذلك لم يرد على المجلس اعلاما رسميا بتعيين وزير على رأس وزارة الصحة وبالتالي.. وبعد أخذ ورد قبل الطرابلسي عرض ميزانية وزارة الصحة. وخلال النقاش طالب النواب بمحاسبة من تسببوا في إفلاس الصناديق الاجتماعية، ودعوا الى انقاذ الصندوق الوطني للتأمين على المرض قبل فوات الأوان، وعبر عدد منهم عن استيائهم من عدم الترفيع في قيمة منح العائلات المعوزة ومنح المدرسين في برنامج تعليم الكبار، وطالبوا بوضع حد للفساد الذي ينخر القطاع الصحي خاصة على مستوى منظومة الادوية ملاحظين ان المرضى الذين يترددون على المستشفيات ومراكز الصحة العمومية لا يتحصلون في اغلب الحالات على الادوية التي يصفها لهم الأطباء ويضطرون الى اقتنائها على نفقاتهم الخاصة. وأطلق بعضهم صيحة فزع بسبب التخفيض في الميزانية المرصودة للوقاية الصحية، وقالوا إن ما يحدث يؤشر على وجود خطة لضرب كل المكاسب التي تحققت منذ الاستقلال في المجال الصحي وهناك من يشك في وجود عمل ممنهج لتحطيم قطاع الصحة العمومية ودعوا الى توفير التجهيزات اللازمة للمؤسسات الصحية الموجودة قبل التفكير في بناء مؤسسات صحية جديدة لأنه لا جدوى من تشييد المباني دون توفير الاطار الطبي وشبه الطبي وتوفير التجهيزات الاساسية ولم يخف بعض النواب رفضهم لميزانية الصحة العمومية واقترح رئيس اللجنة اجراء جلسة مشتركة بين وزيري الصحة والمالية بهدف تحسين هذه الميزانية قبل المصادقة عليها في الجلسة العامة. هاجر بوزمي النائبة عن النهضة تساءلت لماذا لم يقع تركيز مجلس للتونسيين بالخارج، وقالت انه تم رصد مليار للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي واستفسرت متى سيقع تركيزه لان هذا المجلس سيساهم في حل العديد من المشاكل، وبينت ان اصلاح الصناديق الاجتماعية يتطلب عملا ثقيلا ولاحظت بطئا في اجراء المسح الاجتماعي، وبخصوص الصحة طالبت بإيجاد حلول لتوفير التجهيزات للمؤسسات الصحية وقالت ان الكفاءات الصحية موجودة ومن الافضل الاستماع الى مقترحاتهم أما النائبة عن نفس الكتلة راضية التومي فتحدثت عن برنامج محو الامية وقالت ان الدولة مدعوة الى تسوية وضعيات المدرسين في هذا البرنامج والاعوان الذين يشتغلون في جمعيات الاعاقة. بينت ان القانون المتعلق بالمعاقين الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب لم يفعل على النحو المطلوب. وتساءلت أميرة زكاري النائبة عن النداء متى تتم مراجعة منحة «الأولاد» لأنها لا تكفي حتى لاقتناء حفاظات، وبينت ان المعوزين الذين لا يتمتعون ببطاقات علاج لا يستطيعون العلاج في المستشفيات العمومية وأضافت ان من ليس له مالا يموت في هذا البلد ولاحظت أن اغلب المستشفيات لا توفر الادوية للمرضى وانتقدت منظومة طبيب العائلة وقالت ان المنخرط فيها سرعان ما يتم ابلاغه بانه وصل الى السقف. وقال عماد اولاد جبريل النائب عن نفس الكتلة ان الوزارة تفاوض في ملفات وزارات اخرى مع اتحاد الشغل ولكنها لا تجد الحلول لمنظوريها، وكان عليها تسوية وضعيات الاعوان التابعين لها وبين انه قبل الحديث عن افلاس الصناديق الاجتماعية يجب توضيح من تسببوا في افلاسها ومحاسبتهم فهناك جرايات تسند لمتوفين أما برنامج محو الامنية ففيه على حد قول النائب تلاعب ووصفت نورة العامري النائبة عن النداء الاعانات المدرسية بالمهزلة وبينت ان تخصيص منحة 40 دينارا للتلميذ و100 دينار للطاب لا تكفي كما ان اعانات العائلات المعوزة بدورها مهزلة. وبينت ان منح تحسين المسكن لا تلبي الحاجة. صرخة أطلق عبد الرؤوف الشريف النائب عن الحرة لحركة مشروع تونس صرخة فزع بسبب تردي قطاع الصحة العمومية وقال ان هناك خطة ممنهجة لتحطيمه، وبين انه غير متيقن من ان منح العائلات المعوزة وقدرها خمس مائة مليار تذهب للمعوزين فعلا، وطالب بوضع ارضية صحيحة للتغطية الاجتماعية. وذكر ان الكنام سيعاني مستقبلا من مشكلة تمويل ويجب تحسين التمويل واعادة النظر فيه وأضاف انه حان الوقت لتقييم صندوق التأمين على المرض. وبين سهيل العلويني النائب عن نفس الكتلة ورئيس اللجنة انه من الضروري العمل على ايجاد حلول للمعاقين، واستفسر عن البطاقة الذكية وبين انه كلما تم التأخير في تنفيذ برنامج المعرف الوحيد كلما كانت الخسائر اكبر. وطالب بتأطير قطاع الادوية لأنه يتسبب في خسائر فادحة للمواطنين وتساءل عن وضعية الاتحاد الوطني للضمان الاجتماعي وطالب بهيكلته، ولدى حديثه عن الحوكمة اقترح العلويني تكليف كل موظف بمهام واضحة معلومة من الجميع حتى يعرف كل واحد دوره. . وتحدثت ناجية بن عبد الحفيظ النائبة عن الوطنية عن ديوان التونسيين بالخارج وقالت انه اصبح يمثل مشكلة بالنسبة للتونسيين ودعت الى توضيح ادواره واستفسرت هل تم فعلا رفع شعار ديقاج في وجه مديره وهل عصابات النقابات هي التي تحكم ام الادارة واستدركت قائلة انها تتشرف بالعمل النقابي لكن ليس العمل النقابي الذي يعطل الادارة.. ودعت بن عبد الحفيظ الى تنفيذ الامر المتعلق بضبط معايير تعيين الملحقين الاجتماعيين وتحدثت النائبة عن طلبات الجالية خاصة ابناء الجيل الثالث والرابع للهجرة. وذكرت ان دار تونس في فرنسا مغلقة ولا تؤمن اي نشاط ثقافي او تعليمي والاطفال لا يتعلمون اللغة العربية الا في المساجد لكن هناك لا يعلمونهم العربية بل يغسلون لهم ادمغتهم وأضافت ان النواب صادقوا منذ فترة عن قانون مجلس التونسيين بالخارج لكن الى الان لم يصدر الامر الحكومي المنظم له. أما صبرين قوبنطيني النائبة عن نفس الكتلة فلاحظت ان الاطباء والصيادلة اصبحوا يرفضون التعامل مع المرضى الحاملين بطاقات استرجاع مصاريف بسبب طول اجال الاسترجاع ودعت الى مراقبة مراكز ذوي الاعاقة لحماية الاطفال فيها من العنف. ◗ سعيدة بوهلال محمد الطرابلسي: المنح المسندة للعائلات المعوزة غير كافية ◄ رصدنا مليون دينار لتركيز مجلس الحوار الاجتماعي ◄ ماضون في محاربة الفساد في منظومة الأدوية قدم محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية لنواب لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية أمس بقصر باردو مشروع ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية ثم مشروع ميزانية وزارة الصحة العمومية وأجابهم عن استفساراتهم. ففي ما يتعلق بميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية بين أنه تم تقدير نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة كما يلي: الف وثلاثمائة وخمسة وخمسون فاصل ثلاثمائة واربعة وستون مليون دينار اي بنقص قدره 72 فاصل 382 مليون دينار بما يمثل نسبة خمسة فاصل واحد بالمائة، ويعود ذلك لحذف المنحة المباشرة المسندة لصندوق التقاعد والمقدرة بخمسمائة مليار مليم ولتخفيض بسبعة وستين مليون دينار بعنوان التعديل الالي للجرايات أي ان الزيادات في الاجور التي تمت اقتضت تعديل الجرايات، وهذا مقابل ترسيم 200 مليون دينار بعنوان مساهمة الدولة في تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية ومائتان وخمسة وخمسون مليون دينار بعنوان اجراء المغادرة الطوعية الاختيارية مع اضافة 20 مليون دينار بعنوان المنح المسندة للعائلات المعوزة و7 ملايين دينار ضمن قسم التأجير العمومي و8 ملايين دينار بعنوان منحة الشيخوخة بعملة الحضائر. وقدم الوزير للنواب بسطة عن توجهات الوزارة في مجال الشغل والعلاقات المهنية واشار الى انه تم تخصيص مليار بعنوان نفقات تركيز مجلس الحوار الاجتماعي وتعقيبا عن استفسارات النواب بين أنه بعد صدور القانون المنظم للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي تم جمع الاطراف المعنية به وعرضت عليهم الوزارة مشاريع اوامر تطبيقية لكن حصل خلاف بينهم واقترحوا ان لا تعد الوزارة بنفسها الاوامر التطبيقية بل يتولون تكوين لجان مشتركة تعد هذه المشاريع بنفسها وهو ما حصل وقد تقدم اعداد هذه المشاريع وتم رصد مليون دينار للمجلس في الميزانية لكن هناك توجها لكي يكون اعضاء الجلسة العامة للمجلس متطوعين ولن يقع توفير سيارات لهم ولا اجور ولا محروقات. وعبر عن امله في ان يقع اصدار النصوص التطبيقية للمجلس خلال الثلاثي الاول من السنة القادمة ليتم الشروع في تركيزه. ولدى حديثه عن العائلات المعوزة اقر الوزير ان النواب على حق وأن المنح المرصودة لهم غير كافية ونفس الامر ينطبق على الجرايات وعلى منح مدرسي تعليم الكبار، وألقى الطرابلسي الكرة للنواب ودعاهم الى مساعدة الوزارة في هذا الشأن للحصول على الموارد المطلوبة واضاف مازحا إنه بإمكانهم رفض الميزانية وعدم المصادقة عليها الا في صورة توفير «الصوارد». وبين انه وجه العديد من المراسلات لطلب تحسين منح العائلات المعوزة لكن وزارة المالية قالت هذا غير ممكن ونفس الشأن ينسحب على مدرسي تعليم الكبار اذ يوجد 821 مدرسا متعاقدا واضاف ان رفع الامينة مشروع وطني لا مشروع الوزارة فقط ويجب توفير الموارد اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج. وردا على النواب الذين قالوا ان منحا لعائلات معوزة لا تذهب لمستحقيها قال الوزير ان المنح كانت تسند عبر التدخلات وبين ان هناك خمسة عشر الف مسجل في قائمة الانتظار وذكر انه كلما تم التفطن الى تحويل اعانة معوزة من شخص الى شخص اخر لا يستحقها تعمل الوزارة على معاقبة المسؤول عن هذا التجاوز ولم يخف الطرابلسي على النواب ان بعد الثورة تولت الادارة اسناد منح تحت الضغط والتهديد وبين ان الوزارة بصدد اعادة تسجيل العائلات المعوزة في برنامج الامان وعبر عن امله في ان يتم الانتهاء خلال الربيع القادم من اعداد خارطة الفقر وبين ان هذا المسح يساعد على وضع المعرف الاجتماعي الوحيد وأضاف انه تم الى حد الان التوصل الى تسجيل تسعة ملايين شخص في منظومة المعرف الاجتماعي الوحيد. وقدم الوزير للنواب بسطة عن موضوع الترفيع في سن التقاعد لكن النواب قاطعوه وقالوا انهم سيبرمجون جلسة خاصة بهذا الموضوع حتى يفهموا بوضوح المسار.. فبعد برنامج التقاعد الاختياري الذي صادقوا على القانون المتعلق به مؤخرا سيأتيهم مشروع قانون اخر يتعلق يندرج في اطار المغادرة الاختيارية ثم سيتم الترفيع في سن التقاعد.. وفسر الوزير ان برنامج المغادرة الاختيارية سيسمح بتطبيق الاتفاق المتعلق بالترفيع في سن التقاعد واوضح انه تم اجراء مفاوضات مع الاطراف الاجتماعية تواصلت عدة اشهر وتم تشخيص وضعية الصناديق الاجتماعية وبعد التوافق على التشخيص سيتيسر الوصول الى الاجراءات المطلوبة بإنقاذها. وردا عن الاسئلة المتعلقة بالصندوق الوطني للتامين على المرض بين الطرابلسي ان المشكل هو بالأساس مشكل حوكمة وهذا لا يعني سوء تصرف او فساد واوضح ان الوزارة على سبيل الذكر لا تستطيع الحجز على قطارات شركة السكك الحديدية لأنها لم تقم بخلاص الديون المتخلدة وبين ان صندوق التقاعد لديه مستحقات لدى المؤسسات العمومية تساوي ستمائة واربعة عشر مليون دينار اما صندوق الضمان الاجتماعي فقد تراكمت الديون منذ سنوات وتقدر المستحقات غير القابلة للاستخلاص بنحو 1400 مليون دينار ومبالغ الخطايا بالف مليار. وتعقيبا على الاستفسارات المتعلقة بمشروع ميزانية وزارة الصحة بين الطرابلسي انه موافق على مقترح النائب سهيل العلويني بهدف بحث الامكانيات المتاحة لتحسين موارد ميزانية وزارة الصحة، وذكر ان هناك من النواب من قالوا انهم لا يريدون بناء مستشفيات جديدة والحال ان المستشفيات الموجودة تفتقر للتجهيزات والمعدات الضرورية.. لكنه مقتنع ان تغيير حالة جهة داخلية يتطلب العناية بالصحة أولا. وأضاف الطرابلسي ان محرك التنمية الاساسي هو الصحة الى جانب التعليم وفسر انه توجد تراكمات خلال العشرية التي سبقت الثورة اذ كانت هناك توجهات ادت الى اغراق قطاعي الصحة والتربية في المشاكل وذلك مقابل تطوير القطاع الخاص في وكل هذا ادى الى تدني مستوى خدمات الصحة وجودة التعليم، وبين ان المطلوب اليوم هو وضع خطة استراتيجية على مدى خمس او عشر سنوات لإنقاذ القطاعين واقترح العودة الى التخطيط حتى تتضح الرؤية. وأضاف الوزير ان هناك ضغوطات في قطاع الصحة فهناك ولاية من الولايات صرفت عليها الدولة منذ الثورة الفا واربعمائة مليار لكن هذا المبلغ لم تظهر نتائجه للعيان ويعتبر انه من الضروري صرف الموارد للأولويات قبل الحاجيات. وبخصوص الصندوق الوطني للتأمين على المرض بين انه تم التوصل الى توافقات حول اصلاح انظمة الضمان الاجتماعي وسيكون الصندوق اكثر المستفيدين منه وستتوفر له بداية من سنة الفين وتسعة عشر موارد اضافية بما سيسمح بتحسين نسبة الاستخلاص وتسديد ديونه. وكرر الوزير اكثر من مرة ان وزارة الصحة ماضية في مكافحة الفساد خاصة في مجال الادوية ولم يخف اسفه من التخفيض في الموارد المخصصة للوقاية الصحية. وقدم الوزير للنواب معطيات مفصلة عن ميزانية وزارة الصحة العمومية خلال سنة 2018 وتقدر بألف وثمانمائة وخمسة وسبعين فاصل مائتين وثمانية عشر مليون دينار تتوزع على نفقات التصرف وقدرها الف وستمائة وواحد وسبعون فاصل مائتان واثنا عشر مليون دينار ونفقات التنمية وتقدر بمائتين واربعة ملايين دينار.