قرّرت الجامعة العامة للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، تأجيل إضراب المصحات الخاصة الذي كان مقررا أمس واليوم، إلى يومي 13 و14 ديسمبر القادم، وذلك بعد جلسة انعقدت بوزارة الشؤون الاجتماعية بين الطرف النقابي وممثلي الأعراف لتقريب وجهات النظر. واتهم الكاتب العام للجامعة العامة للصحة عثمان الجلولي أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة بعدم احترام تطبيق الاتفاقات القطاعية ومحاضر الجلسات الممضاة من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل ورئاسة الحكومة واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية المتعلقة بزيادة أجور الإطارات شبه الطبية والعاملين بالمصحات، والتي كان آخرها محضر جلسة يوم 25 اكتوبر المنقضي وأكد الجلولي في تصريح ل «الصباح» وجود تلاعب خطير من قبل إدارات المؤسسات الصحية الخاصة في علاقة بإبرام عقود العمل التي لا تستجيب لأبسط مقومات قانون الشغل من غياب شروط الحماية الصحية والسلامة المهنية اضافة الى عدم احترام المقاييس المعمول بها في الانتدابات والتصرف في الموارد البشرية، وفق تعبيره. على صعيد متصل اعتبر الكاتب العام لجامعة الصحة أن أصحاب المصحات الخاصة استغلوا اتفاق الزيادة في الأجور للضغط على الحكومة حتى تستجيب لطلباتهم، ليدفع الشغالون ثمن هذه المقايضة التي ضربت مصداقية المفاوضات الاجتماعية ولم تترك للطرف النقابي من حل سوى إقرار الإضراب العام، الذي يتحمل مسؤوليته الكاملة أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة الذين أمعنوا في الدوس على كرامة المنتسبين الى القطاع من العمال والإطارات شبه الطبية، وقد حاولنا بشتى الطرق التوصل إلى حلول تجنب الجميع الإضراب، على حد وصفه. من جهته اعتبر رئيس الغرفة الوطنية النقابية للمصحات الخاصة خالد النابلي في تصريح ل«الصباح» أن المؤسسات الصحية الخاصة تمر بأزمة مالية خانقة تهدد بإفلاس عدد كبير منها، مشيرا في نفس السياق إلى ان الغرفة كانت قد دعت رئاسة الحكومة وكل المتدخلين في القطاع إلى عقد اجتماع عاجل من أجل إيجاد حلول عاجلة تنقذه من الانهيار نتيجة الصعوبات المالية التي تفاقمت بسبب عدم سداد مستحقاتها التي تناهز 100 مليون دينار من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض، اضافة الى ديون كبيرة متخلدة بذمة عدد كبير من الأشقاء العرب وخاصة الليبيين لفائدة المصحات الخاصة، ورغم ذلك فإن هناك من هذه المصحات من قامت بصرف الزيادات في أجور العاملين، على حد تعبيره. يذكر أن تنسيقية القطاع الخاص للعمال والاطارات شبه الطبية كانت قد نفذت إضرابا عاما يوم 19 أكتوبر الفارط ولوحت بإضراب ثان يومي 22 و 23 نوفمبر الجاري وذلك بسبب عدم امضاء الملحق التعديلي عدد 8 الخاص تفعيل الزيادة في الاجور بعنوان سنتي 2106/2017.