دعا وزير المالية السابق حكيم بن حمودة نواب الشعب والحكومة الى التسريع في انجاز الاصلاحات الكبرى. وبين أن السنة القادمة ستكون سنة مفصلية اذ توجد مخاوف من الوضع الاقتصادي لكن هناك امل في الخروج منه نحو مسار انتعاشة حقيقية واوضح ان هناك ثلاثة تحديات كبرى وهي تتعلق بالمالية العمومية وعودة الاستثمار والرفع في نسق الاصلاحات الاقتصادية. وتطرق الوزير السابق الى اربعة نقاط. تتعلق النقطة الاولى بالصعوبات التي حفت بنقاش مشروع قانون المالية وفسرها بسببين اولهما عدم وجود وضوح كاف للتصور الاقتصادي الذي ينخرط فيه هذا المشروع والثاني بعدم توفر الظروف الملائمة لنقاشه قبل وصول الوثيقة الى البرلمان في حين ان الدول الديمقراطية تكشف التوجهات الكبرى لمشاريعها منذ بداية سبتمبر. وتتصل النقطة الثانية بالتوازنات المالية وبين بن حمودة في هذا الخصوص انه لا بد من فتح باب النقاش لتقييم الخمس مائة اجراء في قوانين المالية السابقة واعطاء اهمية اكبر للاستخلاص والمراقبة الجبائية للقطاعات التي مازالت خارج التغطية مع دعم الاستقرار الجبائي وتوفير تمويلات استثنائية للميزانية بقيمة ملياري دينار من خلال بيع مساهمات الدولة في بعض البنوك العمومية وبيع الممتلكات المصادرة. وتتلخص النقطة الثالثة في الاستثمار، وبين بن حمودة انه لا بد من العمل على جميع محركات الاقتصاد وعدم الاقتصار على الاستهلاك وقال نريد اليوم نموا مبنيا على الاستثمار والتصدير لا على الاستهلاك، وبين ان هناك اجراءات هامة من قبيل دعم القطاع السياحي ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة لكن يجب الحذر من تكرر نفس ما حدث سابقا اذ عطلت البيروقراطية تنفيذ مثل هذه الاجراءات كما يوجد دعم للشراكة بين القطاعين ونصح بان يكون محور الشراكة مقتصرا على المشاريع الكبرى التي لها قدرات تشغيلية كبيرة. وتتمثل النقطة الأخيرة حسب قول حكيم بن حمودة في الاصلاحات الكبرى ودعا الى التسريع في تطبيقها لان التوازنات المالية مرتبطة بتنفيذ بعض الاصلاحات خاصة الصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية.