القرار الوزاري الصادر في 30 اكتوبر2014 المتعلق باشكالية تزويد المدارس بالماء الصالح للشراب وربطها بشكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، قضى باحداث لجنتين واحدة كلفت بالمتابعة والتنسيق بين مختلف اللجان الجهوية ودور الاخرى القيام بالدراسات اللازمة لتشخيص وضعية المؤسسات التربوية. وقد شملت الدراسة 1312مؤسسة تربوية موزعة على كامل تراب الجمهورية تابعة ل20 ولاية مع استثناء لولايات تونس واريانة وتوزر والمنستير. واستنادا على نتائج الدراسة ضبطت وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية استراتيجية وطنية، تهدف الى تحسين تزويد الوسط الريفي بالماء الصالح للشرب الى حدود سنة2021، بالتعاون مع الادارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. وتم بداية تزويد670 مؤسسة تربوية متواجدة بالمناطق الريفية وتقدر كلفته ب30 مليون دينار. وثانيا انجاز الصرف الصحي ب1244 مؤسسة تربوية يقدر حجم تكلفته الجملية 7,5 مليون دينار لسنة 2016. وعن مدى تقدم انجازهذا المشروع الذي يمتد على ثلاث سنوات بداية من2015 الى غاية 2017، بين كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري عبد الله الرابحي في بيان اعلامي، انه تم تزويد قرابة 239 مؤسسة تربوية في حين تتواصل الاشغال ب289 مؤسسة اخرى. وتبقى قرابة143مؤسسة في مرحلة طلبات العروض. وفيما يتعلق بالصرف الصحي، انتهت الاشغال بالنسبة ل122 مؤسسة تربوية في حين مازالت حوالي 331 مؤسسة في طور الانجاز وتبقى237 مؤسسة اخرى في مرحلة طلبات العروض. ولتامين النجاعة المطلوبة لعمليات تزويد المؤسسات التربوية، وقع ربط المؤسسات التربوية بالشبكات التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والشبكات التابعة لمصالح الهندسة الريفية فضلا عن ذلك تم تركيز خزانات فوق أرضية تختلف طاقة خزنها حسب حجم المدرسة. اضافة الى ذلك تم تجهيز هذه الخزانات بمضخات تعمل بالطاقة الشمسية في حال عدم وجود طاقة كهربائية. وحفر ابار وتجهيزها وكهربتها وربطها بالشبكات الداخلية للمؤسسات غير مزودة او التي تشهد اضطرابا في التزود بالماء لصالح للشرب
