في الوقت الذي لم تسدد فيه الدولة الديون المتخلدة بذمتها لفائدة الصناديق الاجتماعية، تتحمل أيضا أعباء 1400 بينهم مباشرون لكن أغلبهم من المتقاعدين المنضوين تحت الأنظمة الخصوصية والذين يكلفون بدورهم ميزانية الدولة 16 مليون دينار سنويا.. وتنقسم الأنظمة الخصوصية إلى 3 مجالات، تتمثل في نظام الولاة والذين يمكنهم بعد العمل طيلة 15 عاما في هذه الخطة الحصول على نسبة 90% من التقاعد وكذلك الشأن بالنسبة إلى نظام أعضاء مجلس النواب بالإضافة إلى نظام أعضاء الحكومة والذين يكفيهم العمل لمدة سبع سنوات ونصف السنة للحصول على 90% من جراية التقاعد في المقابل لا يمكن للموظف العادي الحصول على جراية بهذه النسبة إلا بعد 40 سنة من العمل وتسديد المساهمات في صندوق التقاعد.. وتجدر الإشارة إلى أن جرايات المتمتعين بالأنظمة الخصوصية للتقاعد مرتفعة بالنظر إلى رواتبهم وامتيازاتهم ومنحهم خلال فترة المباشرة، وعددهم كبير وجلهم منتمون للنظام السابق، حيث هناك ولاة ونواب قضوا أكثر من 15 سنة من العمل في مثل خططهم بالإضافة إلى عدد من أعضاء الحكومات السابقة ما قبل الثورة والذين قضوا حتى أكثر من سبع سنوات ونصف في الحكومات المتعاقبة قبل الثورة.. وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كان يتحمل عجز الأنظمة الخصوصية للتقاعد إلى حدود سنة 2002 حيث تم فصلها عن الصندوق لتصبح ميزانية الدولة هي التي تتحمل هذا العجز المقدر ب16 مليون دينار سنويا، وهو رقم هام يثقل كاهل المجموعة الوطنية.
