تعقيبا على المقال الصادر ب«التونسية» بتاريخ غرة أوت 2014 في ركن «رأي تلو الآخر» تحت عنوان «من مكّن مسؤولي العهد السابق من جرايات تقاعد؟» (ص 15) وافتنا الإدارة العامة للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية بالتوضيحات التالية : «إن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعيةمؤسسة عمومية تتولى التصرف في مجموعةمن أنظمة التقاعد العامة والخاصّة وتطبيقها وفق النصوص التشريعية التي يضبطها القانون في مجال الضمان الإجتماعي. ويتصرّف الصندوق في الأنظمة الخصوصية موضوع المقال بمقتضى عديد القوانين التي صدرت منذ بداية الثمانينات تضبط شروط إسناد جرايات التقاعد لأعضاء الحكومة وأعضاء مجلس النواب والولاّة. وإن الصندوق كمؤسسة ضمان اجتماعي مطالب قانونيا بتصفية حقوق المعنيّين بهذه الأنظمة في إطار تسوية الملفات الواردة عليه والمستوفاة لجميع الشروط والوثائق المحدّدة في التشاريع والقوانين السارية المفعول طالما لم يتم تنقيحها أو إلغاؤها رسميا من قبل المشرّع. وتجدر الإشارة إلى أن المساهمات في الأنظمة الخاصة تقدّر ب 33٫7 بالمائة وهي نسبة أرفع ب 10 نقاط من المساهمات التي يدفعها شهريا المنخرط في إطار النظام العام للتقاعد. كما أنه وانطاقا من سنة 2002 وفي إطار الحرص على تخفيف العبء عن الصندوق أصبح التكفّل بعجز الأنظمة الخاصة من مشمولات ميزانية الدولة. وللتوضيع فإن الصندوق يصرف سنويا أكثر من 2500 مليار بعنوان جرايات التقاعد منها 18 مليارا فقط بعنوان الأنظمة الخاصّة. وتجدر الإشارة إلى أن العجز الذي يشكو منه الصندوق يعود إلى عدّة أسباب منها الهيكلة وأهمها تدهور المؤشّر الديمغرافي وبالتالي اختلال التوازن بين عدد المنتفعين بالجرايات وعدد المباشرين. أما بقية الأسباب فلها علاقة مباشرة بنظام التقاعد في القطاع العمومي الذي يتميّز أساسا بالسخاء، كاحتساب الجراية انطلاقا من آخر أجر تقاضاه المنخرط أو المنجرّ عن أعلى وظيفة شغلها لمدة سنتين بالإضافة إلى التعديل الآلي للجرايات والتنفيل والإحالة على التقاعد قبل السن القانونية وغيرها من الأسباب».