بقدر ما تعددت الدراسات وكثرت النقاشات في مجال الضمان الاجتماعي حول واقع أنظمة التقاعد لعموم الأعوان والأجراء في القطاعين العمومي والخاص وارتباطها بالتوازنات المالية للصناديق الاجتماعية بقدر ما غاب الحديث عن أنظمة تقاعد المسؤولين الإداريين والسياسيين وتحديدا تقاعد الوزراء والولاة والنواب. ولا شك أن هذا التكتم قبل 14 جانفي لم يكن بريئا لما كانت تتسم به هذه الأنظمة من « سخاء» فعلي في ظل الأزمة المالية للصناديق الاجتماعية. ولكن المثير للانتباه تواصل هذا السلوك إلى اليوم واعتبار الموضوع من المواضيع المسكوت عنها مما دفعنا إلى المبادرة إلى فتح هذا الملف والتعرض إلى تفاصيله ومقارنته ببقية أنظمة الجرايات. أنظمة خصوصية أم استثنائية؟ قامت الطبقة السياسية الماسكة بمفاصل الدولة بسحب التغطية الاجتماعية على نفسها بصفة تدريجية بداية بالوزراء وكتاب الدولة مرورا بأعضاء مجلس النواب ثم أعضاء مجلس المستشارين ووصولا إلى الولاة. وقد سميت هذه الأنظمة ب « الأنظمة الخصوصية «لتضمنها شروطا خاصة في الانتفاع بها تختلف اختلافا كبيرا عن الشروط التي تنظم نظام الجرايات للأعوان العموميين وهو ما جعلها تتصف بالطابع الاستثنائي أكثر منها بالطابع الخصوصي. قائمة القوانين المتعلقة بتقاعد الوزراء والولاة والنواب السلك المرجع القانوني الوزراء القانون 31 مؤرخ في 17 مارس 1983 الولاة القانون 16 مؤرخ في 17 مارس 1988 النواب القانون 16 مؤرخ في 8 مارس 1985 المستشارون القانون 54 مؤرخ في 18 جويلية 2005 ويتمثل الطابع الاستثنائي أوّلا في شروط الحصول على الجراية إذا قارناها بما هو معمول به للعون العادي المطالب بقضاء 15 سنة ليصبح له الحق في التمتع بجراية. أما بالنسبة إلى الوزراء والولاة فإن الحد الأدنى المطلوب للتمتع بجراية هو أقدمية بسنتين فقط وخمس سنوات أي قضاء مدة نيابية بالنسبة إلى النواب ولا شك في أن مقارنة الأرقام المذكورة تغني عن أي تعليق. ويتمثل الاستثناء ثانيا في طريقة احتساب نسبة الجراية طبقا للاقدمية ذلك أن العون العمومي يقضي فترة عمل طويلة نسبيا لبلوغ أقصى مبلغ للجراية إذ يتمّ احتساب 2 % عن كل سنة بالنسبة إلى العشر سنوات الأولى و3 % عن كل سنة بالنسبة إلى العشر سنوات الثانية وأخيرا 2 % عن كل سنة لما تبقى من السنوات دون أن تتجاوز النسبة في كل الحالات 90 % من المرتب المعتمد في تصفية الجراية. وهذا يعني أن العون لا يمكنه بلوغ النسبة القصوى إلا بعد قضاء 40 سنة في العمل. وإذا علمنا أن السن القانونية للأنظمة العادية هو 60 سنة فإن العون لا يمكن له بلوغ الحد الأقصى للجراية إلا إذا اشتغل في سن العشرين وهي حالة نادرة جدّا. أما بالنسبة إلى الأنظمة الخصوصية فيكفي الوزير أن تكون له أقدمية بسنتين اثنتين ليحصل كحدّ أدنى على نسبة 35 % من المرتب الذي تم على أساسه الحجز يضاف إليها 5 % عن كل 6 أشهر. وهذا يعني أن الوزير بإمكانه بلوغ الحد الأقصى للجراية بعد قضاء سبع سنوات ونصف فقط. وتتم تصفية جراية الوالي على أساس 6 % بالنسبة لكل سنة عمل ممّا يمكنه من بلوغ الحد الأقصى بعد قضاء 15 سنة في منصب وال. أما بالنسبة إلى عضو مجلس النواب أو عضو مجلس المستشارين فتقع تصفية الجراية باعتبار 30 % من مبلغ المنحة البرلمانية عن كل مدة نيابية بما يعني الحصول على الحد الأقصى أي 90 % بعد قضاء 3 مدد نيابية. جدول افتتاح الحق في جراية والحد الأقصى للجراية الصنف المدة الدنيا لافتتاح المدة الضرورية لبلوغ الحق في الجراية الحد الأقصى للجراية العون 15 سنة 40 سنة الوزير سنتان 7 سنوات ونصف الوالي سنتان 15 سنة النائب 5 سنوات (مدة نيابية) 15 سنة (3 نيابات) الأقربون أولى بالمعروف ليس غريبا أن تتضمن الأنظمة الخاصة بأعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية كل هذه الامتيازات ما دام المستفيدون بها هم أنفسهم واضعوها. غير أنه من المفيد أيضا النظر في الظروف التي أدت إلى صدورها في بداية ثمانينات القرن الماضي بالذات وتطور التشريع الخاص بها لاحقا. ونعتقد أن القانون الأول الخاص بفئة الوزراء والصادر سنة 1983 مرتبط بسنهم المتقدم نسبيا آنذاك والذي جعلهم يهتمون بالضرورة بموضوع تقاعدهم. فقد كان معدل سن الوزراء في الحكومة الأولى بعد الاستقلال في حدود 40 سنة بينما تجاوز معدل سن الوزراء في بداية الثمانينات 50 سنة. ولم يكن في الحكومة الأولى سنة 1956 سوى عضو واحد يتجاوز 50 سنة من العمر بل إن نصف أعضاء الحكومة لم يتجاوز سنهم 40 سنة. وعلى سبيل المثال كان البشير بن يحمد عند تعيينه كاتب دولة للإعلام سنة 1956 يبلغ من العمر 28 سنة بينما تم بعد ثلاثين سنة تعيين محمد الصالح العياري وزيرا للعدل في سن 74. وقد يكون إقرار نظام للتقاعد آنذاك يتجاوز هذه المعطيات الذاتية ليرتبط بالمناخ السياسي الذي كانت عليه البلاد في بداية الثمانينات والمتمثل في بداية اشتعال نار خلافة بورقيبة وما صاحبها من إنذارات زعزعت أركان النظام كالمواجهة بين السلطة والاتحاد العام التونسي للشغل سنة 1978 ثم عملية قفصة سنة 1980 إلى جانب بداية بروز معارضة داخل النظام نفسه واضطرار بورقيبة إلى الدعوة إلى انتخابات مبكرة سنة 1981. ولعل هذه الظروف هي التي دفعت المسؤولين آنذاك وتحسبا لكل طارئ إلى العمل على ضمان مستقبلهم مع تقدم سن أغلبهم في غياب نص قانوني يضمن لهم دخلا بعد إحالتهم على التقاعد. وهكذا كانت البداية بقانون مارس 1983. وللنواب أيضا تقاعدهم وفي ظل استمرار تأزم الوضع السياسي وما خلفه تزوير انتخابات سنة 1981 من استياء لدى الطبقة السياسة وتواصل تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والذي كانت إحدى مظاهره انتقاضة الخبز سنة 1984 فكر النواب أيضا في ضمان تقاعد أفضل لهم خاصة أن نصين سابقين صادرين سنتي 1974 و 1977 لم يعودا يلبيان طموحاتهم. فاستصدروا سنة 1985 قانونا شمل أعضاء « المجلس القومي التأسيسي» المنتخبين سنة 1956 والذين تم تقدير عددهم ب 98 وأعضاء « مجلس الأمة « المنتخبين في دورتي 1959 و 1964 البالغ عددهم علاوة على القائمة الأولى 37 نائبا علما أن تطبيق هذه القوانين قد اعترته بعض الملابسات لم تقرأ لها السلطة حسابا بوجود أسماء نواب سابقين أصبحوا آنذاك على رأس أحزاب وحركات معارضة. إضافة إلى ذلك وبسبب الانتخابات المبكرة لسنة 1981 لم يتمكن بعض النواب المنتخبين سنة 1979 والذين لم تتم إعادة انتخابهم من إتمام مدتهم النيابية. فأجاز لهم القانون بصفة استثنائية اعتماد كامل المدة النيابية الخامسة 79- 84 لاستحقاق منحة التقاعد وتصفيتها كاملة رغم عدم إتمامها. ومقابل ذلك لم يطالبوا بدفع سوى مساهمات المدة الفعلية 79-81. وتم بعد 7 نوفمبر 1987 اعتماد نفس المبدأ بالنسبة إلى مجلس النواب المنتخب سنة 1986 حيث ورد في الأحكام الانتقالية الخاصة بتنقيح الدستور سنة 1988 إمكانية دعوة رئيس الجمهورية إلى انتخابات رئاسية أو تشريعية سابقة لأوانها مما طرح ضرورة الحفاظ على حقوق النواب إزاء قانون التقاعد فتم اتخاذ تدابير خاصة بهدف تمكين النواب من احتساب كامل الفترة النيابية لاستحقاق الجراية حيث جاء في القانون المؤرخ في 18 أوت 1988 أنه « في صورة إجراء انتخابات تشريعية تكميلية أو عامة قبل نهاية المدة النيابية السابعة 1986-1991 يقع اعتماد كامل المدة النيابية المذكورة 86-91 لاستحقاق منحة التقاعد وتصفيتها ». وبالفعل فقد أجريت انتخابات مبكرة سنة 1989 وتم احتساب المساهمة على أساس المدة الفعلية فقط. هل يعيد التاريخ نفسه ? ويبدو أن أعضاء المجلس التأسيسي المنتخبين في 23 أكتوبر 2011 قد رغبوا هم أيضا في الحصول على إجراء استثنائي يضمن لهم الحق في التقاعد بقطع النظر عن طول المدة النيابية على غرار ما تم سابقا بالنسبة إلى النواب المنتخبين في العهدين السابقين سنتي 1979 و1986. وهو ما يستشف من سعيهم إلى تمرير قانون استثنائي في شهر سبتمبر 2012 يتضمن الحق في التقاعد بقطع النظر عن الاقدمية من خلال ما ورد في المشروع المقترح آنذاك «يُكتسب الحق في جراية التقاعد بعد قضاء المدة التأسيسية كاملة »وعللوا مطلبهم بأن « المجلس الوطني التأسيسي مؤسسة استثنائية حتمها التأسيس لجمهورية جديدة تنتهي بانتهاء مهامها». ودون السقوط في التأويل أو محاسبة النوايا فإن تمديد النواب الحاليين النقاشات حول الدستور والوصول بها إلى ما بعد أكتوبر 2013 قد يكون بهدف ضمان الحد الأدنى المحدد بسنتين للحصول على جراية على غرار من سبقهم من النواب. وعن التوازنات المالية فلا تسأل إن المطالبة بالحصول على التقاعد بهذه الطريقة في الظرف الذي تعيشه البلاد لا يمكن إلا أن يساهم في عجز ميزانية الدولة التي تتكبد مساهمات ثقيلة مقارنة مع مساهماتها لفائدة الأعوان العموميين. فالمساهمات في هذه الأنظمة الخصوصية تبلغ 33.7 % من جملة المرتبات بينما تبلغ المساهمات في بقية الأنظمة في القطاع العمومي 20.7 .% . نسب المساهمات في أنظمة القطاع العمومي والأنظمة الخصوصية النظام المشغل العون المجموع النظام العام 12.5% 8.2% 20.7% الأنظمة الخصوصية 20.5% 13.2% 33.7% وعلاوة على ذلك فقد تسببت هذه القوانين منذ صدورها في الإضرار بالتوازنات المالية لصندوق التقاعد بسبب المفعول الرجعي الذي اعتمدته. ذلك أنها مكنت الوزراء والنواب والولاة الذين شغلوا مناصبهم بداية من 21 مارس 1956 من الانتفاع بالتقاعد لمجرد دفع المساهمات المتأخرة وكأنها دفعت في آجالها في حين أن بقية أنظمة الضمان الاجتماعي يبدأ تطبيقها منذ صدورها دون أي مفعول رجعي. وإضافة إلى ما تتحمله الدولة من مساهمات لفائدة الأنظمة الخصوصية فإنها أصبحت تتحمل بداية من سنة 2003 العجز المتفاقم الذي تعاني منه الأنظمة الخصوصية. وقد ارتفع عجز هذه الأنظمة من 7.8 مليون دينار سنة 2010 إلى 13.1 م د سنة 2011 . ونعتقد بالتالي أن هذا الإجراء لم يكن حلا جذريا بل مجرد تحويل للعجز من صندوق التقاعد إلى ميزانية الدولة. ورغم الوضع المالي الصعب للميزانية الحالية فقد تقدم نواب المجلس التأسيسي في سبتمبر الماضي بطلب الترفيع في مساهمة الدولة إلى 25.5 % والنائب إلى 16.95 % أي بمجموع 42.45 % وهي نسبة مرتفعة لم تشهد أنظمة الضمان الاجتماعي في تونس مثيلا لها إلى اليوم. ومقابل ذلك شرع الصندوق الوطني للتقاعد في اقتطاع المساهمات الناتجة عن التعديل الآلي الذي جاء به القانون المؤرخ في جوان 2007. والمفارقة أن النواب الحاليين الذين قدموا كل هذه المطالب الخاصة بهم رفضوا في الفترة نفسها تأجيل الاقتطاع المذكور الذي تسبب في انخفاض جرايات المتقاعدين. أي تقاعد لنوابنا ووزرائنا وولاتنا لقد بقي التصرف في الأنظمة الخصوصية على حاله وبقي الملف في باب المسكوت عنه إلى اليوم رغم انعكاساته السلبية على ميزانية الدولة ورغم تواصل العجز بل وتفاقمه من سنة لأخرى. فهل يجرأ الماسكون بالسلطة اليوم على فتح هذا الملف؟ وهل يطلب الوزراء والولاة أن تحتسب جراياتهم على غرار بقية موظفي الدولة في إطار قانون التنسيق بين الحقوق؟ وهل يبادر النواب إلى القطع مع الإجراءات الاستثنائية السابقة ويعطون المثل في الحصول على تقاعد يعكس مساهماتهم الحقيقية و لا يسبب عجزا لأية مؤسسة وطنية؟
