بعد الاتفاق على جملة من المبادئ بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل للترفيع في سن الإحالة على التقاعد إلى 62 عاما في أفق 2020 مقابل حزمة من الإجراءات لإنقاذ الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية كثر الحديث حول ما إذا كان المنخرطون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد يشملهم الترفيع في سن الإحالة على التقاعد. إجابة عن ذلك أكد عبد الكريم جراد الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم التغطية الاجتماعية بالاتحاد العام التونسي للشغل ل»الصباح الأسبوعي» أن المسألة محل نقاش وليست مستثناة لكن في إطار حزمة من الإجراءات، بما في ذلك استخلاص ديون الدولة لفائدة الصندوق ومنها مثلا 110 ملايين دينار وذلك في إطار تكفل الدولة بتسديد المساهمات الاجتماعية للتشجيع على الاستثمار في المناطق ذات الأولوية.. تبريرات التهرب الاجتماعي في مقابل ذلك هناك حديث عن أن الإصلاح في صندوق الضمان الاجتماعي يجب أن يشمل تدخل جميع الأطراف، وخاصة الدولة والأعراف.. لكن بخصوص تهرب عديد المؤسسات من تسديد مساهماتها في الصندوق يفسر البعض ذلك بالصعوبات التي تعيشها المؤسسات المتهربة، على أن عبد الكريم جراد له رأي آخر عندما يقول إن التبرير ليس في حجم الديون المتخلدة فضلا عن أن موقف منظمة الأعراف وأضح، وما على صندوق الضمان الاجتماعي إلا التحرك لحمل المتهربين على تسديد مساهماتهم، حيث يقول محدثنا في هذا الباب «المطلوب من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التحرك لاسترجاع مستحقاته، لكن علينا أيضا أن نعترف بأن أجهزة الرقابة ضعيفة عدديا وعليه القيام بانتدابات جديدة لتدعيمها، فحتى المائة عون إضافي الذين وقع انتدابهم لا يمكنهم القيام بتدعيم هذه الأجهزة بالنجاعة المطلوبة بالنظر إلى حجم النشاط الموكل إليها».. استخلاص الديون المتخلدة بذمة المؤسسات وكان الحوار انطلق منذ 2014 مع أرباب العمل في إطار العقد الاجتماعي لإيجاد حلول لصندوق الضمان الاجتماعي وأيضا الحديث عن إمكانية الزيادة في سن الإحالة على التقاعد (على غرار صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية ان تم الاتفاق حول ذلك) لكن شريطة توفر حزمة من الإجراءات والإصلاحات وخاصة استخلاص الديون المتخلدة بذمة المؤسسات لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي حيث كشف تشخيص دقيق لوضعية الصناديق الاجتماعية أن المؤسسات الخاصة مدينة لصندوق الضمان الاجتماعي ب4379 مليون دينار، بالإضافة إلى فوائض تفوق 900 مليون دينار جزء منها غير قابل للاستخلاص باعتبار أن هناك مؤسسات أعلنت إفلاسها وأخرى اندثرت، ويكلف التهرب الاجتماعي الصندوق الوطني للضمان عجزا كبيرا باعتبار أن عدد المتقاعدين في تزايد كما أن عمر الجراية بدأ يطول ليبلغ معدل 22 عاما وأمام هذه المعطيات هناك 25 % فقط من أصحاب المؤسسات يصرحون بأربع ثلاثيات أما ثلاثة أرباع المؤجرين منهم من يصرح بثلاث ثلاثيات أو ثلاثيتين.. ومنهم من لا يصرح حتى بمساهمات الأجراء رغم اقتطاعها.. من جهة أخرى من المنتظر أن يتم استئناف النقاش حول إصلاح وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حتى يستعيد التوازن على مستوى الميزانية بتحسين المداخيل لكن وفق حزمة من الإجراءات تتفق عليها الأطراف الثلاثة المتمثلة في الدولة (أي الحكومة) واتحادي الشغل والأعراف.. وقد يقع استئناف النقاشات بعد المصادقة على قانون المالية وما يستخذ من إجراءات بخصوص إنقاذ الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.