اصدرت مؤخرا الدائرة الجنائية للمحكمة الابتدائية بتونس احكاما بالسجن تراوحت بين 5 و7 سنوات ضد موظفين ببلدية دوار هيشر وموظف ببنك استغلوا اختام البلدية ودلسوا رخص بناء وتحيلوا بها على اشخاص ... وقد وجهت لهم تهم التدليس و مسك و استعمال مدلس وتقليد طوابع حكومية وتزوير امضاءات مسؤولين و استغلال نفوذ واختلاس اموال وتهم التحيل والانخراط في عصابة والمشاركة في وفاق بقصد التحضير لارتكاب جرائم اعتداء على الاملاك طبق الفصول 32 و 99 و 131 و 132 و180 و 199 و 291 من المجلة الجزائية . وحسب ما جاء في محضر البحث فقد وردت معلومات على فرقة الأبحاث و التفتيش بمنوبة مفادها وجود عمليات تدليس وتزوير وثائق رسمية من بلدية دوار هيشر وعمليات تحيل تهدف إلى حصول أصحابها على قروض من بنك عمومي بوادي الليل...» انطلقت قضية الحال على اثر تقدم أحد الأشخاص بشكاية ،مفادها انه تقدم إلى مقر بلدية وادي الليل لاستخراج نسخة مطابقة للأصل من قرار بناء صادر عن بلدية وادي الليل تحت عدد 137 و ممضى من قبل رئيس البلدية إلا انه فوجئ بأن الوثيقة مدلسة حيث تم وضع اسم رئيس سابق للبلدية كان شغل قبل 2010 بالإضافة إلى أن القرار مفتعل وهو عبارة على نموذج قديم من رخص البناء زال استعماله، فتم فتح تحقيق في الغرض. وبمجرد انطلاق القضية فتحت التفقدية التابعة للبنك تحقيقا بفرعها بوادي الليل وتفطنت الى وجود 13 قرار منح قروض بوثائق وإمضاءات مزورة و تحت الأعداد 01/3107 ، 02/3801 ، 2016/01/127، 132/01/2015..... حيث تمكن «ح.ك» من الحصول على قرض بقيمة 50 الف دينار باستعمال إمضاء رئيس البلدية السابق والذي تقلد مهامه صلب الجهاز البلدي قبل 2010 وحصل'و.ب.ع.ك» على قرض بنكي بقيمة 42 الف دينار تحت عدد 02/3801 ، وتمكن أيضا»ا.ب.م.د» من الحصول على قرض سكني قدره 50 الف دينار باستعمال نفس الطريقة ونفس الختم المزور ل «ع .ك» هذه السيناريوات تكررت لمجموعة من الاشخاص تمكنوا من الحصول على قروض سكنية تراوحت بين 35 و50 ألف دينار باستعمال اختام للبلدية مزيفة وإمضاءات مزورة منسوبة لرؤساء بلدية وهميين واستعمال امثلة هندسية مفبركة تعود إلى منازل قديمة.. كما تمكن المتهم، موظف البلدية، من الحصول على قرض ب100 ألف دينار باستعمال ختم رئيس النيابة الخصوصية لدوار هيشر وقام بسحب قرض بقيمة 35 الف دينار وتبين بعد الابحاث والتحقيقات أن موظفا بفرع بنك عمومي بوادي الليل مكلفا بملف القروض البنكية الخاصة بالسكن كان وبناء على اتفاق مسبق بينه وبين موظفين من بلدية دوار هيشر وبعد النظر في الملفات المقدمة من الحرفاء للحصول على قروض سكنية إلى يطالبهم بتقديم ما يفيد حصولهم على رخصة بناء .. و لكونه يدرك أن الحريف (طالب القرض) لا يمكنه تقديم تلك الوثيقة فقد كان يعلمه بأنه سيتدبر الأمر للحصول عليها بطريقته الخاصة مقابل نسبة من القرض تتمثل في 800 دينار يتسلمها على مرحلتين.. إثر ذلك، ينسق المتهم مع موظف ببلدية دوار هيشر ويتحوز على الأختام التابعة للبلدية بوصفه يعمل بها وعلى جهاز الإعلامية الذي يحتوي بذاكرته على نماذج مفتعلة من قرارات وتراخيص البناء فيقوم بإعداد القرار ورقنه بعد ادخال بعض التغييرات عليه ثم يقوم بإحضار الوثائق المطلوبة باستعمال أختام تعود إلى رؤساء بلديات ومهندسين معماريين.. ومن بين المتورطين أيضا عامل في بلدية دوار هيشر مهمته التنسيق بين موظفي البلدية و البنك العمومي. وقد تمكنت هذه العصابة التي يترأسها موظف البنك من التحيل وتزوير 13 قرارا لفائدة عدد من الحرفاء .. كما تم حجز قرابة 11 ختما مزورا لكتاب و رؤساء بلديات ووثائق مزورة وقوارير حبر زرقاء تم استعمالها للتزوير.
