عديد الملفات المفصلية والهامة ظلت عالقة لفترات طويلة دون التوصل الى حل بين الحكومة والمركزية النقابية يرضي الطرفين ويضع خاتمة لسلسلة الصدامات التي تجد بين الطرفين بين الآن والآخر. هذه الملفات كانت محور لقاء جمع كلا من رئيس الحكومة يوسف الشاهد والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل على رأسه أمينه العام نورالدين الطبوبي، اختتم بتوقيع اتفاق بين الطرفين على أمل أن تنتهي به ترسانة من المعضلات التي ما انفكت تثقل كاهلهما على مدار فترات مطولة. اتفاق هو عبارة عن التزام بين الطرفين في عدد من الملفات والقضايا العالقة والتي أحدثت في فترة سابقة توترا بينهما،اتفاق تضمن أهم الخطوط العريضة لتسوية ملف عمال الحضائر ما بعد 2011 والمفروزين أمنيا والزيادة العامة في الأجور في القطاع العام وفي القطاع الخاص وإصلاح القانون العام للوظيفة العمومية والمنشآت العمومية وأسعار المواد الأساسية ووضعية المؤسسات العمومية. وفي خضم هذا الشأن، أكد الطبوبي أن هذا الاتفاق يتضمن عديد المكاسب في قطاعات مختلفة ومن شأنه أن يقلص من الاحتقان ويحقق الاستقرار الاجتماعي، من بينها التزام الحكومة بعدم الزيادة في أسعار المواد الأساسية في 2018 والعمل على مقاومة هشاشة التشغيل من خلال تسوية وضعيات عملة الآلية 16 و 20 وعمال الحضائر ما بعد الثورة والمفروزين امنيا. كما لفت امين عام المنظمة الشغيلة إلى أن الاتفاق شمل المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الأجور في القطاع العام التي ستنطلق في افريل 2018 وبالنسبة إلى المفاوضات مع منظمة الأعراف حول الزيارة في الأجور في القطاع الخاص ستكون خلال شهر مارس المقبل. فضلا عن ذلك، فإن من اهم الملفات التي سجلت حضورها بقوة في الاتفاق هو ملف عمال الحضائر ما بعد 2011، فقد كان من المفترض ان يتم التوصل لتسوية وضعيتهم داخل اللجنة العليا للمفاوضات (5 زائد 5) ولكن نظرا لتعقيد الملفّ وضخامة عدد عمال الحضائر ما بعد الثورة فقد رحّلته اللجنة إلى ما بعد انتهائها من تسوية كل الملفات الموكولة لها من اتفاقيات عالقة وتسوية وضعية الدفعتين المتبقيتين من الآلية 16 وعمال الآلية 20. وفي هذا الصدد، افاد الأمين العام المساعد المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السالمي بأنه تمّ الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين تعمل على الملفّ وتفرز تصوّرا لطرق تسوية وضعية عمال حضائر ما بعد الثورة وإيجاد الحلول الملائمة والمناسبة في أقرب وقت، ويمثّل 31 مارس 2018 التاريخ الذي تم الاتفاق عليه لتنهي المهمة الموكولة لها. علما وأن اللجنة تتكون من 3 وزراء و 3 أعضاء من المكتب التنفيذي لإتحاد الشغل. و تابع في السياق ذاته أن الاتفاق ينص أيضا على انطلاق المفاوضات في القطاع العام بداية من أفريل 2018 وتمكين الموظفين العموميين من بقية أقساط الزيادة، جانفي وفيفري ومارس 2018 وكذلك في القطاع الخاص بالنظر إلى وجود اتفاق سابق، معربا عن أمله في التزام الأطراف الاجتماعية المعنية إلى جانب النظر في وضعية الشركة التونسية للكهرباء والغاز «الستاغ» وإيجاد الحلول المناسبة لها باعتبار الوضعية المادية الصعبة التي تمر بها. هذا ونص الاتفاق أيضا على عدم التفويت في المؤسسات العمومية والنظر في المؤسسات التي تمرّ بصعوبات مالية ودراستها حالة بحالة، إضافة إلى الالتزام بعدم الترفيع في أسعار المواد الأساسية سنة 2018. اما بخصوص إصلاح الصناديق الاجتماعية فهناك لجنة تعمل على هذا الملف وقد تضمن قانون المالية إجراء يتعلق بالمساهمة التضامنية الاجتماعية بنسبة 1 بالمائة على الأجراء وعلى المؤسسات وحسب الفكرة التي وضعتها وزارة المالية فإن العائدات ستوجه لخزينة الدولة لكن تمّ الاتفاق على توجيهها للصناديق الاجتماعية باعتبار أنها مساهمة تضامنية اجتماعية وتمّ إقرارها كحلّ من الحلول لإنقاذ الصناديق مع مواصلة التشاور حول حزمة الإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن على غرار الترفيع في سن التقاعد.
