نظرت الثلاثاء الماضي الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية تورط فيها ثلاثة متهمين أحضر أحدهم بحالة إيقاف فيما أحيل البقية بحالة سراح بعد أن وجهت لهم تهم تتعلق بالدعوة للانضمام إلى تنظيم إرهابي اتخذ من الإرهاب وسيلة له لتحقيق أغراضه والدعوة لارتكاب جرائم إرهابية وتوفير أسلحة وذخيرة. منطلق الابحاث في القضية كان بعد سماع مساعد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 8 ديسمبر 2014 لسجين يدعى «ص .أ» الذي صرح بأن سجينا معه في السجن يدعى»م.م» أدلى له بتصريحات مفادها أن أحد المتهمين في القضية متحوز على أسلحة نارية متعددة كان أمده بها أحد الأشخاص بعد أن تكفل بتهريبها من ليبيا عبر البحر وأنه قد سبق له أن نجح في تهريب أسلحة بنفس الطريقة وقد «دفنها» في الارض. وتبين بعد إجراء جملة الأبحاث أن احد المتهمين كان يتواصل مع بقية المتهمين وقد كان ينشط ضمن جماعة الدعوة والتبليغ ببن قردان إلى جانب حضوره للدروس الدينية من طرف بعض الشيوخ والدعاة وحضوره أيضا عديد الخيمات الدعوية التي نظمت من قبل إحدى الجمعيات وهو الذي جعله يتبنى الفكر السلفي خاصة وأنه كان على علاقة بعنصر إرهابي محال بحالة فرار تورط في إدخال الأسلحة إلى تونس لاستعمالها في عمليات إرهابية فتم بإذن من السلط القضائية مداهمة منزل أحدهم وحجز هاتفين جوالين فضلا عن راية التوحيد وبندقية صيد تم على إثرها إيقاف جملة المتهمين وإحالتهم على أنظار القضاء من اجل ما نسب إليهم. باستنطاق المتهمين أنكروا التهم المنسوبة إليهم كما أنكروا معرفتهم بالسجين «ص. أ» وكذلك بشاهد يدعى «م .م» حيث استغرب أحد المتهمين أن يكون قد شهد هذا الأخير ضده وان يكون أدلى بأنه يتاجر بالأسلحة خاصة وأنه لا توجد أية عداوة بينهما لأنهما أبناء عم. أما الشاهد في قضية الحال «م.م» الذي أحضر في جلسة أمس الأول موقوفا في غير هذه القضية والمحكوم ب29 سنة سجنا من أجل 3 قضايا حق عام منها قضية تخص تجارة المخدرات وقد حوكم من اجلها ب21 سنة والبقية تتعلق بتهريب السيارات واحدة قضي في شانه ب5 سنوات والثانية 3 سنوات، فقد أكد معرفته باثنين من المتهمين وهما أبناء عمه وأكد أنهما غير متورطان في مجال جلب الأسلحة وان عمه فلاح ولا علاقة له بمجال التهريب ونفى في ذات السياق معرفته بالمتهم الثالث الذي أنكر بدوره معرفته به. وبخصوص ظروف إلقاء القبض على «م.م» أكد أنه تم إيقافه في سنة 2009 بعد أن توجه بمعية قريبه إلى سوق بن قردان وفي طريق العودة تولى ابن عمه الإسراع في قيادة السيارة إلى أن بلغ مركز الأمن ببن قردان أين قام بتسليمه للوحدات الأمنية حينها تفطن إلى أن الأمر كان بتنسيق مسبق. من جانبه رافع لسان الدفاع عن متهمين موضحا أن ملف القضية تأسس على ادعاءات باطلة و»كاذبة» أدلى بها سجين لدى باحث البداية ثم تراجع عنها لدى قلم التحقيق، وأضاف أن هذا الشاهد «السجين» تعلقت به جملة من القضايا زمن استنطاقه قاربت 30 قضية ما يحيل وفق قوله إلى عدم الاستئناس بتلك الشهادة التي لم تستجب إلى الشروط المطلوبة التي ضبطها القانون. وانتهى إلى أن التهم المنسوبة إلى منوبيه مجردة وفاقدة لأركانها القانونية خاصة وأن الشاهد «م. م» فند كل التصريحات التي أدلى بها السجين «ص. أ»، وذكر لسان الدفاع بأن الملف خال من كل دليل يؤكد إدانة منوبيه خاصة وأن محضر البحث يشكو من وهن كبير وكذلك قرار دائرة الاتهام الذي ورد غير معلل وغير مبني على أساليب منطقية وحجج طالبا بناء على ذلك القضاء بعدم سماع الدعوى في شأنهما. أما لسان الدفاع عن المتهم الثالث فقد أكد أن ملف القضية ناطق ببراءة موكله إذ أن هذا الأخير لم تتعلق به أي قضية إرهابية وظل طيلة 3 سنوات على ذمة قضية الحال، فضلا عن أنه لا وجود لأي دليل يؤكد إدانته وارتكابه للأفعال المنسوبة إليه منتهيا إلى طلب القضاء بعدم سماع الدعوى في شأنه.
