تحتفل اليوم دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني السادس والأربعين وقد حققت تقدما وتطورا في شتى المجالات مما جعلها محط الأنظار والإعجاب من قبل الجميع. وتتألف دولة الإمارات العربية المتحدة من سبع إمارات، هي: أبوظبي، دبي، الشارقة، عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة والفجيرة. قيام الاتحاد تولى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مقاليد الحكم في أبوظبي في 6 اوت 1966 وكان يتطلع رحمه الله إلى جمع شمل الإمارات الأخرى، حيث بادر بعد أقل من عامين من توليه حكم إمارة أبوظبي، بالدعوة إلى اتحاد الإمارات، وقال في ذلك إن الاتحاد هو طريق القوة وطريق العزة والمنعة والخير المشترك، وإن الفرقة لا ينجم عنها إلا الضعف، وإن الكيانات الهزيلة لا مكان لها في عالم اليوم . وفي 1971 اجتمع حكام الإمارات لتدارس المستقبل ومواجهة تحدياته، واتفقوا على إنشاء دولة اتحادية.. في ذلك الوقت، كان عدد سكان الإمارات يقارب ال 180 ألف نسمة، كما كانت هناك بعض الاختلافات بين الإمارات السبع، من حيث المساحة، وعدد السكان، والموارد الاقتصادية، وبجهد حثيث قاده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، اتفق حكام الإمارات على قيام اتحاد بين إماراتهم، وتم تشكيل مجلس أعلى، ليكون السلطة العليا في الدولة الجديدة. يتألف هذا المجلس من أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، الذين انتخبوا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حاكم أبوظبي، رئيساً للدولة في عام 1971 لمدة خمس سنوات، وأُعيد انتخابه في الفترات التالية حتى وفاته، طيب الله ثراه، في الثاني من نوفمبر 2004، أما منصب نائب رئيس الدولة فقد وقع اختيار المجلس الأعلى عند قيام الاتحاد على المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبي ليشغله. ويرأس دولة الإمارات حاليا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله منذ 3 نوفمبر 2004 بإجماع أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات. السياسة الخارجية اتسمت سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة الخارجية منذ تأسيسها في عام 1971 بالحكمة والاعتدال والتوازن ومناصرة الحق والعدالة،استناداً إلى أسس الحوار والتفاهم بين الأشقاء والأصدقاء واحترام المواثيق الدولية والالتزام بميثاق الأممالمتحدة، واحترام قواعد حسن الجوار وسيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل النزاعات بالطرق السلمية. وأثبتت السنوات الماضية سلامة هذا النهج الذي أرسى قواعده مؤسس دولة الإمارات وباني نهضتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ، والذي وضع دولة الإمارات في مكانة مرموقة في المجتمع الدولي. وأكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله أن: المكانة المرموقة والاحترام الكبيرين اللذين تحظى بهما دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيد الخارجي، لهما ثمرة المبادئ الثابتة لسياستنا الخارجية التي وضع نهجها ومرتكزاتها القائد الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ، والتي تقوم على التزام الدولة بانتمائها الخليجي والعربي والإسلامي، وحرصها على تعزيز وتوسيع دائرة صداقتها مع جميع دول العالم، ومراعاة حسن الجوار واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واللجوء إلى حل النزاعات بالطرق السلمية والالتزام بميثاق الأممالمتحدة والقوانين والمواثيق الدولية . المساعدات والمنح تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة في مجال العطاء الإنساني، حيث تؤمن قيادة الإمارات بأن العمل الإنساني مسؤولية أخلاقية وواجب يجسد التعاضد والتآزر بين الشعوب. وتواصل دولة الإمارات نهجها الإنساني في تقديم المساعدات التنموية والإنسانية والخيرية لمختلف مناطق العالم وشعوبها، حتى بلغ عدد الدول التي استفادت من المشاريع والبرامج التي قدمتها المؤسسات الإماراتية المانحة 178 دولة. وأظهرت البيانات الإحصائية أن قيمة المساعدات التنموية والإنسانية والخيرية التي قدمتها دولة الإمارات خلال 44 عامًا ناهزت ال173 مليار درهم. وحسب ما أعلنته لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفق البيانات الأولية الخاصة بالدول التي قدمت مساعدات إنمائية رسمية لعام 2015، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة جاءت ضمن أكثر عشر دول منحا ًللمساعدات الإنمائية الرسمية، قياسًا على دخلها القومي الإجمالي. وبلغ حجم المساعدات الإنمائية الرسمية الإماراتية في عام 2015، نحو 16,12 مليار درهم بنسبة 1.09% من الدخل القومي الإجمالي، وأكثر من 52%من تلك المساعدات جاء على شكل منح. رؤية الإمارات أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله رؤية الإمارات 2021 أثناء اجتماع مجلس الوزراء في عام 2010، والتي تستهدف أن تصبح دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد، كما أنها تقتدي بنهج الآباء المؤسسين، فهي تستلهم آفاقها من برنامج العمل الوطني الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة واعتمده أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات. وتضمنت أجندة هذه الرؤية، التي عمل عليها أكثر من 300 مسؤول من أبناء الوطن، مؤشرات وطنية في القطاعات التعليمية والصحية والاقتصادية والشرطية وفي مجال الإسكان والبنية التحتية والخدمات الحكومية، وتمتاز هذه المؤشرات الوطنية بكونها بعيدة المدى وتقيس النتائج الرئيسة لأداء الأولويات الوطنية. كما تعمل في معظمها على مقارنة مرتبة دولة الإمارات في المؤشرات الدولية بدول العالم المختلفة. التنافسية العالمية اعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة نهجًا محددًا للارتقاء بتنافسية الدولة ومؤسساتها وسبل تعزيز النمو المستدام والازدهار في المستقبل. وتعتبر المتغيرات الدائمة التي تطرأ على المشهد الاقتصادي للقرن 21 بما في ذلك العولمة والتكامل الاقتصادي الدولي، من أكثر المحركات وراء استراتيجية تنافسية الدولة، وحققت دولة الإمارات خلال الأعوام الخمسة الماضية عددًا من الإنجازات المهمة في إطار نهضتها الشاملة التي أسهمت في ترسيخ مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي، باعتبارها نموذجًا يحتذى به في مختلف مسارات العمل التنموي، الأمر الذي جعل من الإمارات منارة للاستقرار والتقدم في منطقة الشرق الأوسط. ويعزز صواب هذا المنهج التقييمات الدولية المبنية على معايير عالمية ومنهج علمي رصين، وأبرزها تقرير التنمية البشرية الخاص ب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة الذي يصنف دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً.. وهو مصطلح يتضمن عنوانًا شاملاً وجامعًا لمجمل إنجازاتها التنموية. وحافظت الإمارات على المرتبة الأولى عربيً للعام الثالث على التوالي ضمن تقرير البنك الدولي عن سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2016، متقدمة بذلك على كل دول المنطقة المدرجة في تقرير هذا العام. وتقدمت كذلك الدولة بمرتبة واحدة عن تصنيف 2015 لتحتل المرتبة 31 عالميًا، وجاءت ضمن أول خمس دول عالميًا في ثلاثة محاور أساسية، هي: الأولى عالميًا في محور عدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال، والثانية في محور استخراج تراخيص البناء، والرابعة عالميًا في محور توصيل الكهرباء. كما احتلت المرتبة الأولى على مستوى العالم في تقارير مؤشرات الثقة، والمركز الأول إقليمياً للعام الثالث على التوالي في التنافسية العالمية وال12 عالمياً، حسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2015، والمرتبة الأولى إقليميا ًعلى مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وال12 عالمياً في تقرير تمكين التجارة العالمية لعام 2014، كما حصلت الإمارات على المركز الأول عالمياً في ثلاثة مؤشرات للتنافسية العالمية في قطاع السياحة وال 24 عالمياً، والمركز الأول ضمن تقرير تكنولوجيا المعلومات العالمي عربياً. وكشف أحدث تقرير للتنافسية العالمية 2016 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس أن دولة الإمارات حلت في المركز الأول عالمياً في مؤشر غياب تأثير الجريمة والعنف على الأعمال ، وفي المركز الثاني عالمياً في كل من مؤشر ثقة الشعب في القيادة ومؤشر قلة التبذير في الإنفاق الحكومي ، واحتلت المركز الثالث عالمياً في مؤشر قلة عبء الإجراءات الحكومية. الإمارات تعتمد ميزانية لخمس سنوات اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الميزانية الاتحادية للأعوام 2017-2021 بإجمالي 248 مليار درهم. وخصص مجلس الوزراء أكثر من نصف الميزانية للقطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم. وحددت الحكومة ميزانية قدرها 48.7 مليار درهم لعام 2017 إضافة إلى إيرادات الجهات المستقلة والاستثمارات المالية. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن الحكومة مستمرة في تحقيق سعادة شعبها، وتوفير الرخاء والأمن والعيش الكريم لأفراد المجتمع وتوجيه الموارد المالية لتحقيق الرخاء والرفاهية للمواطنين والمقيمين. وتوفر الميزانية التي أقرتها الحكومة بإجمالي 248 مليار درهم الاعتمادات اللازمة للحكومة لمدة خمس سنوات، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الحكومة الاتحادية في دولة الامارات منذ إنشائها عام 1971 رغم الانخفاض الكبير في أسعار النفط. وقد سبق للحكومة أن بدأت العمل بميزانية ثلاثية للأعوام 2013 - 2016 بهدف تمكين الوزارات من وضع برامج طويلة الأمد لأعمالها، وفق خطط استراتيجية تمكنها من النهوض بمسؤولياتها. وتعد دولة الإمارات أول دولة عربية تعد ميزانية دورية لخمس سنوات وعلى شكل خطط دورية كل خمس سنوات، بهدف تطوير مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة والتركيز على رفع مستوى الخدمات الحكومية الذكية، وزيادة نسبة رضا المتعاملين عن جهود الحكومة الاتحادية التي تسعى إلى توفير الرفاهية والرخاء والسعادة والأمن لأفراد المجتمع. الإمارات ما بعد النفط أثارت التطورات التي شهدتها أسواق النفط العالمية منذ منتصف عام 2014 العديد من التساؤلات حول انعكاسات التراجع الملحوظ في الأسعار العالمية للنفط على الأوضاع الاقتصادية في الدول الرئيسة المصدرة له، ومنها بطبيعة الحال دولة الإمارات العربية المتحدة، وما إذا كان استمرار مثل هذه المستويات المتدنية من الأسعار سيؤدي إلى مشكلات في المالية العامة، وفي تطبيق خطط التنمية الاقتصادية، وإيجاد فرص التوظيف للشباب، إلى جانب أبعاد أخرى متعددة اقتصادية واجتماعية في الدول المذكورة. وتسعى الإمارات إلى أن تكون نموذجًا لدولة نجحت في تحويل اقتصادها من الاعتماد على الموارد الطبيعية إلى الصناعات المتقدمة والبحث العلمي، بفضل مهارات وعقول أبنائها، وهذا ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال مشاركته في أعمال خلوة الإمارات ما بعد النفط في نهاية يناير من عام 2016. ونظرًا لأن دولة الإمارات سباقة في امتلاك الحلول المبتكرة والأفكار الخلاقة لمختلف التحديات، فإنها اتخذت من الخطوات ما يسمح لها بالانتقال السلس إلى مرحلة ما بعد النفط. نظرة مستقبلية من المنتظر أن تستمر دولة الإمارات في العمل على تطوير اقتصادها بالتنويع الاقتصادي بعيداً عن قطاع النفط، وبالعمل على تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والخليجي والأجنبي. ويُنتظر في هذا الإطار أن تعمل الدولة على دعم مزاياها التنافسية الجاذبة لهذه الاستثمارات، بتطبيق أفضل التقنيات في مجالات الاتصالات، وتطوير شبكات الطرق والمطارات والموانئ، والسكك الحديدية، لتحقق المزيد من التقدم والريادة العالمية. كما يُنتظر أن تعمل الدولة على تطوير أسواقها المالية، لتصبح مركزاً مالياً عالمياً، وأن توفر من خلال هذه الأسواق أدوات مالية متقدمة في مجالات مثل التمويل الإسلامي على سبيل المثال. كذلك، يمكن أن يتم مستقبلاً دعم الدور الرائد للقطاع الخاص، حتى في الخدمات الأساسية بالدولة، من خلال تزايد الاعتماد على تطبيق أسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، في تنفيذ المشروعات الكبيرة. ويُنتظر أيضاً أن تكثّف الدولة جهودها لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث تكون مصدراً رئيساً لإيجاد الفرص الاقتصادية للشباب المبتكرين، ولإيجاد فرص توظيف ومساهمة اقتصادية بناءة للشباب بصورة عامة، وبما يتواكب أيضاً مع التوجه الراهن لتطوير نظم التعليم، بالاعتماد على التقنيات الحديثة وتطوير المناهج والتدريب المهني بما يتماشى مع الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل. ومن المنتظر كذلك أن تعمل الدولة على تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية، وتوفير الأدوات المالية المناسبة للحد من المخاطر في محافظ الاستثمارات المالية، وأن تتوافر الوسائل الفعَّالة ذات التكلفة المنخفضة لتمويل الأنشطة الحكومية ولإدارة السياسات الاقتصادية بالدولة. كما يُنتظر أن تعمل دولة الإمارات مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي، من أجل تطوير السوق الخليجية المشتركة، لإنجاز المستهدف منها من حرية انتقال المواطنين ورؤوس الأموال والسلع، وتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق لتشكيل استراتيجيات خليجية متسقة للمنطقة ما بعد النفط. دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية أكد اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة تعاظم دور القطاع الخاص الإماراتي وأجهزته المؤسسية في مسيرة التنمية والتطوير في ظل الوضع المالي الجيد للدولة. فقد برز القطاع الخاص كشريك أصيل للدولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية وفي الاستثمارات بشكل عام، وأصبح الاعتماد عليه واضحاً في العديد من الأنشطة الاقتصادية بما في ذلك التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، وانعكس ذلك في نسبة نموه السنوي التي بلغت5%ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت أكثر من60% في عام 2015. التجارة الخارجية غير النفطية أظهرت البيانات الإحصائية للهيئة الاتحادية للجمارك ارتفاع إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية المباشرة لدولة الإمارات من حيث القيمة، إلى 553.4 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2016 مقارنة مع 535.7 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة قدرها 17.7 مليار درهم وبنسبة نمو 3%، وبلغت حصة الواردات من إجمالي التجارة الخارجية 349.9 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2016 بنسبة نمو 3% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، في حين حققت قيمة الصادرات نمواً بنسبة 9% لتصل إلى 88.8 مليار درهم، كما شهدت قيمة إعادة التصدير استقرارا ًإلى حد كبير لتبلغ 114.7 مليار درهم. ورغم تخفيض منظمة التجارة لتقديراتها لنمو التجارة العالمية في عام 2016، محذرة من أن النمو الاقتصادي العالمي سيكون الأبطأ منذ الأزمة المالية، فإن دولة الإمارات كانت بعيدة عن توقعات هذه المنظمة، حيث تم تصنيف اقتصاد البلاد في عام 2016 بأكثر الاقتصادات التنافسية.. وحسب تقرير التنافسية العالمية 2016 -2017 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) في سويسرا، صعدت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المرتبة السادسة عشرة عالمياً والمركز الأول إقليمياً ضمن الاقتصادات العشرين الأكثر تنافسية في العالم، متفوقة على العديد من الاقتصادات المتقدمة مثل المملكة المتحدة وفرنسا وبلجيكا. إكسبو 2020 من المقرر أن تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة معرض إكسبو الدولي المرموق عام 2020 في إمارة دبي، وهو حدث دولي ضخم سيساعد على تعزيز قطاعات الاقتصاد والسياحة والفنادق في المدينة، إلى جانب ترسيخ مكانة الدولة بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص كمركز عالمي لاغتنام الفرص. وتحظى دولة الإمارات العربية المتحدة بالقدرات اللوجستية الكافية لاستضافة هذا الحدث الدولي، حيث يمكن لثلثي سكان العالم الوصول إلى دبي خلال مدة لا تتجاوز 8 ساعات بالطائرة، كما سيتجاوز عدد الغرف الفندقية 80 ألف غرفة ستكون جاهزة لتقديم أفضل سبل الراحة للنزلاء خلال فترة انعقاد المعرض. ويُتوقع أن يستقطب إكسبو دبي 25 مليون زيارة خلال فترة تنظيمه، وذلك بداية من يوم الافتتاح في 20 أكتوبر 2020 وحتى يوم الختام في 10 أبريل 2021، كما سيجتمع على أرضها أكثر من 180 دولة، وسيقام إكسبو على مساحة 438 هكتاراً بالقرب من ثلاثة مطارات دولية وهو متصل بشبكة نقل مخصصة لهذا الحدث العالمي. أسعد شعب تصدرت دولة الإمارات في تقرير السعادة العالمي الأخير العالم العربي في ترتيب السعادة، فيما احتلت المركز ال 28 عالمياً، ويعتمد مؤشر السعادة العالمي على عوامل عدة تقرر درجة سعادة الشعوب من تعاستها، وهي الحرية السياسية، الشبكات الاجتماعية القوية، غياب الفساد، الصحة العقلية والجسدية للأفراد، إضافة إلى الاستقرار الوظيفي والأسري. وتحرص قيادة دولة الإمارات على جعل المواطن محوراً أساسياً في سياساتها وخططها والعمل على إسعاده وتحقيق استقراره ورفاهيته، من خلال سلسلة لا تتوقف من المبادرات والخطط والاستراتيجيات التي تجعل المواطن محوراً أساسياً لها. ويهدف البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية - على سبيل المثال لا الحصر -إلى مواءمة خطط الدولة وبرامجها وسياساتها وتشريعاتها لتحقيق السعادة والإيجابية في المجتمع، من خلال تحفيز الجهات الحكومية والخاصة لإطلاق وتبني المبادرات والمشاريع، إلى جانب تطوير مؤشرات قياس مستوى السعادة في الجهات الحكومية. المرأة الإماراتية منذ تأسيس الدولة، وابنة الإمارات هي الشغل الشاغل للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حيث آمن طيب الله ثراه بقدرات المرأة وأهمية دورها، باعتبارها شريكة الرجل في بناء الوطن، فقدم لها الدعم منذ البداية، ويقود صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله مسيرة تمكين المرأة لتتبوأ أعلى المناصب في المجالات كافة. والأرقام الأخيرة خير دليل على نجاح سياسة الدولة في النهوض بالمرأة، حيث تشغل حاليا ًأربع سيدات مناصب في القضاء، وهناك اليوم تسع عضوات في المجلس الوطني الاتحادي، يشكلن ما نسبته 23%من مجمل الأعضاء، إلى جانب تسع وزيرات . وتشغل المرأة في الإمارات مناصب مهمة في مجلس الوزراء، فيما بلغت نسبتهن أكثر من 66 بالمائة من وظائف القطاع العام في الدولة، من بينها 3% من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار، و15في المائة من الوظائف الأكاديمية المتخصصة، وارتفعت بصورة مطردة نسبة مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي وسوق العمل منذ تأسيس مجلس سيدات الأعمال في الدولة؛ ليصل عدد المسجلات في غرف التجارة والصناعة إلى نحو22 ألف سيدة أعمال يعملن في السوق المحلية والعالمية، ويدرن استثمارات يتجاوز حجمها42 مليار درهم، عدا أعداد النساء اللواتي يعملن في القطاع المصرفي الذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد، ويصل عددهن إلى نحو 37.5 في المائة من مجموع العاملين فيه، وتشير الإحصاءات إلى أن نسبة الطبيبات وصلت إلى 62 بالمائة من مجموع الأطباء الإماراتيين. الإمارات.. سباق نحو الفضاء دخلت دولة الإمارات بشكل رسمي السباق العالمي لاستكشاف الفضاء الخارجي، عبر إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، إنشاء وكالة الفضاء الإماراتية، وبدء العمل على مشروع إرسال أول مسبار عربي وإسلامي إلى كوكب المريخ، بقيادة فريق عمل إماراتي، في رحلة استكشافية علمية تصل إلى الكوكب الأحمر خلال الأعوام السبعة المقبلة، وتحديداً في عام 2021. وجاء الإعلان التاريخي لدولة الإمارات ليشكّل منعطفاً تنموياً في مسيرة الدولة، عبر دخولها قطاع تكنولوجيا الفضاء، واعتباره أحد المستهدفات، لتضمينه في الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة، إضافة إلى العمل على بناء رأسمال إماراتي بشري في مجال تكنولوجيا الفضاء، والإسهام في زيادة المعرفة البشرية فيما يخص استكشاف الفضاء الخارجي والأجرام السماوية البعيدة. وتؤمن الإمارات بأن تكنولوجيا الفضاء ركيزة أساسية من ركائز اقتصاد وأمن الدولة، حيث يؤسس قطاع الفضاء لقاعدة صناعية ستسهم بدورها في دعم الأبحاث والتطوير بين الشركات وخلق فرص عمل جديدة ومهارات التقنية للقوى العاملة. خليفة سات.. أول قمر صناعي عربي أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله،المراحل التنفيذية لبناء القمر الصناعي خليفة سات، وهو أول قمر يتم بناؤه وتصنيعه بالكامل في الإمارات بكفاءات وطنية بنسبة 100 %، ليكون بذلك أول قمر صناعي بإنتاج عربي خالص، ليطلق مرحلة جديدة لدخول المنطقة العربية عصر التصنيع الفضائي والمنافسة في مجال علوم الفضاء. اللوفر أبوظبي افتتح نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، متحف اللوفر أبوظبي مساء الأربعاء 8 نوفمبر 2017 و يعتبر افتتاح متحف اللوفر من الإنجازات الحضارية الكبرى لدولة الإمارات والتي استأثرت برعاية فائقة و عناية خاصة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي واصف إياه بالصرح الحضاري العالمي. وقد شارك في الافتتاح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والعاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والعاهل المغربي، الملك محمد السادس. متحف تم تصميمه ليحتضن مختلف التعبيرات الفنية من كافة الحضارات والثقافات التي نشأت منذ فجر التاريخ وحتى وقتنا الحاضر. يعد المتحف وليد اتفاقية تعاون بين حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة وفرنسا، ومن المقرر أن يعرض أعمالاً فنية، ومخطوطات، وموضوعات تتميز بأهميتها التاريخية والثقافية والاجتماعية. وتأتي الأعمال المعروضة في المتحف من مجتمعات وثقافات متنوعة من جميع أنحاء العالم، وسيتم تسليط الضوء بشكل خاص على الموضوعات العالمية والمشتركة بهدف إبراز الأوجه التي تتلاقى فيها التجارب الإنسانية التي تتجاوز حدود الجغرافيا والأعراق والتاريخ. كلمة سعادة السفير سالم عيسى القطام الزعابي إشادة بمستوى العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وتونس تحتفل دولة الإمارات في الثاني من ديسمبر 2017 باليوم الوطني السادس والأربعين لتأسيسها، حيث شهد هذا اليوم من عام 1971 قيام الاتحاد بين إمارات الدولة التي أصبحت نموذجا رائداً في التنمية المستدامة والتقدم والازدهار في المنطقة. وفي هذه المناسبة التاريخية، أود أن أُشيد بمستوى العلاقات الثنائية التي تجمع بين دولة الإمارات وشقيقتها الجمهورية التونسية والتي تعتبر قوية الرسوخ على مدى ال 45 عاما. إن الثاني من ديسمبر يمثل سنويا فرصة لمواطني الدولة والمقيمين مناسبة للتعبير عن الانتماء لتراب الوطن، والفخر والاعتزاز بالقيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة -حفظه الله- وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي -رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكّام دولة الإمارات.... هذه القيادة التي عملت على الاستثمار في بناء الإنسان الإماراتي، ووضعته على قمة أولوياتها، ما مكنها من تحقيق التميز والاستقرار، والتنمية المستدامة. إن دولة الإمارات حققت منذ تأسيسها إنجازات ونجاحات رائدة حيث تمكنت وطنيا من وضع أسس الحكم الرشيد، وبناء المؤسسات الوطنية القوية والمستقرة، التي قامت على مبادئ ومعايير الشفافية والمساءلة، وسيادة القانون، والمواطنة الصالحة، ما جعل الإمارات واحة للأمن والاستقرار والحداثة والتسامح. وقد كان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه، أول من أرسى لبنات الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتحقيق الرفاه للمواطنين، وهو الذي قال: إن غايتنا الأساسية هي توفير الحياة الكريمة للمواطنين باعتبارهم الثروة الحقيقية لحاضر هذا الوطن ومستقبله ، واستكمل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه الله- ليستكمل إنجاز هذه الاستراتيجية وعبور تحدياتها بعزيمة وإرادة، و هو الذي قال: نحن ماضون، بإذن الله، في العمل على تكوين وإقامة هيكل اقتصادي متوازن، يقوم على تنويع مصادر الدخل، وضمان استمرار معدلات نمو جديدة في القطاعات كافة، والارتفاع بمستوى معيشة ودخل الفرد . وفي هذا السياق، يندرج إطلاق رؤية الإمارات 2021 ، المتضمنة سبعة مبادئ عامة وسبع أولويات استراتيجية وسبع ممكِّنات استراتيجية أيضاً، تستهدف الوصول إلى مجتمع متلاحم محافظ على هويته، ونظام تعليمي رفيع المستوى، ونظام صحي بمعايير عالمية، واقتصاد معرفي تنافسي، ومجتمع آمن وقضاء عادل، وبيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة، ومكانة عالمية متميزة. وتثبت التغييرات الوزراية الأخيرة سعي الحكومة لتحقيق هذه الرؤية، ونقل دولة الإمارات إلى مرحلة جديدة من النمو والتطور، حيث تم استحداث حقائب وزارية في مجال الأمن الغذائي والذكاء الإصطناعي، لتعزيز ريادة الإمارات عالميا، إلى جانب تعزيز مساهمة المرأة، وتشجيع الشباب. ولعل ما يعزز صواب المنهج والرؤية الاستراتيجية والخطط المدروسة لدولة الإمارات، التقييمات الدولية وأبرزها تقرير التنمية البشرية الخاص ب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ، الذي يصنف دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً ، بالإضافة إلى تصدّر الإمارات العربية المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا العام والأمن والاستقرار. أما على الصعيد الخارجي، فقد اتسمت سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة الخارجية بالحكمة والإعتدال والتوازن ومناصرة الحق والعدالة.. قوامها الحوار والتفاهم بين الأشقاء والأصدقاء واحترام المواثيق الدولية والإلتزام بميثاق الأممالمتحدة واحترام قواعد حسن الجوار وسيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل النزاعات بالطرق السلمية. وسلكت دولة الإمارات نهجا إنسانيا في تقديم المساعدات التنموية والإنسانية والخيرية وتبرهن الأرقام على الدور الإنساني الإماراتي منذ عام 1971 حيث قدمت دولة الإمارات ما يقارب 174 مليار درهم توزعت على 178 دولة، وقد حازت دولة الإمارات على المرتبة الأولى عالمياً في حجم المساعات الإنمائية الرسمية مقارنة بالدخل القومي الإجمالي لعدة أعوام متتالية. وضمن مشاركة الدولة في جلسات قمة أهداف التنمية المستدامة 2015 بنيويورك تعهدت الإمارات بعدم تجاهل أي دولة تتخلف عن مسيرة التنمية، وبمساعدة العالم للانتقال إلى مسار يدعم الاستدامة والمرونة . وفي الختام، أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريك إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وإلى حكومة وشعب الإمارات بمناسبة اليوم الوطني السادس والأربعين للاتحاد.
