تحتفل دولة الامارات العربية المتحدة باليوم الوطني الثالث والاربعين الذي يوافق يوم الثاني من ديسمبر من كل عام, مجدّدة عهد الوفاء لشعبها قولا وفعلا بما حقّقته على المستوى المحلي من انجازات ومعدلات عالية من التنمية المستدامة ومن الأمن والاستقرار والرفاهية لمواطنيها... وارتقت بفضل ما انجزته الى مصاف الدول المتقدمة، بل وتبوأت دولة الامارات أيضا بفضل حكمة وصبر القادة المؤسسين ومن خلفهم وورث عنهم الهمّة والعزم، مراتب متقدمة ومرموقة في خارطة أكثر الدول تقدما ورقيّا وازدهارا واستقرارا، فحلّت في المركز ال 15 في تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) للعام 2014 2015، متقدمة على عدّة دول منها الدنمارك وكندا وكوريا الجنوبية. وقد اعتمدت دولة الامارات العربية المتحدة على استراتيجيات تنموية طموحة ارتكزت أساسا على اقتصاد المعرفة والابتكار والابداع بإعلانها في شهر سبتمبر الماضي قرارا بإنشاء «وكالة الامارات للفضاء»، وهو برنامج طموح يضاف الى سلسلة برامج اقتصادية وتنموية وعلمية، فقد بدأت الامارات خلال السنوات القليلة الماضية في تنفيذ مشاريع اقتصادية استراتيجية اعتمادا على تقنيات علمية عالية في مجالات عدّة منها ما تعلق بتصنيع واطلاق الأقمار الصناعية وانتاج الطاقة النووية للأغراض السلمية ومنها ما تعلق بإنتاج الطاقة المتجدّدة النظيفة وتكنولوجيا صناعة الطيران والتفوق عالميا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. مرحلة البناء والانجاز انطلقت مع قيام الاتحاد بملحمة أشبه بالمعجزة قادها بعزم وحكمة وصبر واقتدار واخلاص وتفان في العمل المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة وباني نهضتها بتعاون صادق مع اخوانه الرواد المؤسسون. ومن بعده رحمه الله وطيّب ثراه تواصلت مسيرة الاتحاد بهمّة واقتدار وعزّة واخلاص بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي أطلق برؤيته الثاقبة وخبرته في التسيير والقيادة، مرحلة التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي للدولة، ليرتقي بها الى أعلى المراتب على المستويين الدولي والإقليمي، فأعلى صروح الانجازات والمكتسبات التي تحققت.. وعمل سمّوه على تطوير آليات الأداء المؤسساتي، وصولا بالدولة الى التميّز والريادة والابداع، محققا المزيد من الانجازات النوعية في شتّى المجالات, مواصلا بذلك مسيرة العطاء والانجاز تأكيدا لقوله: «آمالنا لدولتنا لا سقف لها، وطموحاتنا لمواطنينا لا تحدّها حدود». الاتحاد من أنجح التجارب الوحدوية تتألف دولة الامارات العربية المتحدة من سبع امارات هي أبو ظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين ويعدّ اتحادها من أنجح التجارب الوحدوية التي ترسّخت جذورها على مدى أكثر من 4 عقود متصلة.. نظام تميز بالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وكان هذا نتيجة طبيعية للانسجام والتناغم بين القيادات السياسية والتلاحم والثقة والولاء والحبّ المتبادل بينها وبين مواطنيها، فكانت دولة الامارات العربية المتحدة على قائمة أفضل الدول في العالم جذبا للعمل والاقامة فيها, وأحرزت بفضل ما تنعم به من أمن واستقرار وتناغم بين مكونات نسيجها المجتمعي والسياسي المرتبة الأولى عالميا في التعايش السلمي بين الجنسيات بإحتضان أرضها نحو 200 جنسية من مختلف دول العالم. الاستراتيجية الوطنية للابتكار في 19 أكتوبر 2014 أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «الاستراتيجية الوطنية للابتكار» والتي من أهم أهدافها جعل الامارات ضمن الدول الأكثر ابتكارا على المستوى العالمي خلال السنوات ال 7 القادمة.و ستصل استثمارات الدولة وفقا لهذه الاستراتيجية الى نحو 14 مليار درهم سنويا منها 7 مليارات مخصصة للبحث والتطوير. تكريس نهج الشورى في الحكم لم يكن غريبا أن تصل دولة الامارات العربية المتحدة الى هذا المستوى من الاستقرار السياسي والانجاز الاقتصادي والعلمي وتحقيق الأمن والرفاهية لمواطنيها، فقد بنت نهضتها على أسس سليمة فارتقت الى أعلى المراتب اقليميا ودوليا.. كرّست نهج الشورى في الحكم بفضل حكمة وصواب رؤية قادتها ففي 12 فيفري 1972 تأسس المجلس الوطني الاتحادي مع اعلان قيام دولة الامارات العربية المتحدة استكمالا للبناء الدستوري للدولة.. وشهدت مسيرة هذا المجلس الذي يمثل السلطة التشريعية والرقابية في البلاد تطورات نوعية مع اعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عام 2005 برنامج التمكين السياسي وذلك بتفعيل دور المجلس ودعم مشاركة المواطنين في الحياة السياسية والعمل الوطني.. وقد استحدثت وزارة تعنى بشؤون تطوير العمل البرلماني وهي وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.. وفي 2 ديسمبر 2008 صادق المجلس الأعلى للاتحاد على تعديل الدستور لتوسيع صلاحيات المجلس وتمكينه كسلطة تشريعية ورقابية من الاستمرار في ترسيخ العملية الديمقراطية وتطويرها. سياسة خارجية مرنة ومستقلة حرصت قيادة دولة الامارات العربية المتحدة على انتهاج سياسة خارجية مستقلة ومرنة مرفوقة بتحركات ديبلوماسية نشطة على الساحتين الاقليمية والدولية ما مكّن الدولة من اقامة شراكة مع العالم وبناء شبكة واسعة من العلاقات والمصالح المتبادلة مع المجموعة الدولية لخدمة التنمية وتبادل الخبرات والتجارب ونقل التكنولوجيا وغيرها من الآليات خدمة للتنمية والاقتصاد الوطني عبر جذب الاستثمارات ودعم الاستثمارات الوطنية في الخارج. وكان ولا يزال لدولة الامارات العربية المتحدة دورا هاما وفعالا ومحوريا في احتواء العديد من التوترات والأزمات والخلافات الناشبة على صعيد المنطقة وخارجها.. واعتمدت دبلوماسية مستقلة ومرنة تجمع ولا تفرّق . تبوأت دولة الإمارات بفضل سياستها الخارجية المرتبة السادسة عشرة عالميا من بين الدول المانحة الأكثر عطاء في مجال المساعدات الخارجية، حيث بلغ حجم المساعدات الخارجية التي قدمتها، منذ قيامها في 2 ديسمبر 1971 حتى عام 2010، أكثر من 163 مليار دولار أمريكي في شكل قروض مُيسرة أو مِنح لا تُرد، فيما بلغت المساعدات والقروض والمِنح التي قدّمتها في العام 2011 نحو 2,11 مليار دولار، و1,59 مليار دولار في العام 2012 لنحو 137 دولة ومنطقة جغرافية في العالم.و في ما يتعلق بالارهاب تؤكد دولة الامارات على أهمية التحرك الدولي الجماعي الحالي لمواجهة التهديد الذي تُشكله الجماعات والتنظيمات الإرهابية على الأمن والسلم الدوليين. وشاركت دولة الإمارات بإيجابية في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب. ازدهار اقتصادي ورخاء اجتماعي حققت دولة الإمارات العربية المتحدة الازدهار الاقتصادي والرخاء الاجتماعي للوطن والمواطنين، وأصبحت تتمتع اليوم بحضور قوي ومكانة متميزة كلاعب رئيسي في الخريطة الاقتصادية العالمية. وحافظت، للعام الثاني على التوالي، على موقعها في المركز الأول عربيا، وتقدمت ثلاثة مراكز عالميا لتحلّ المرتبة الرابعة عشرة في المسح الثاني للأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا بين شعوب العالم للعام 2013.وتبوأت المراتب الأربع الأولى في عدد من مؤشرات تقرير التنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) خاصة في مؤشرات احتواء أثار التضخم، والاستثمار الأجنبي، وجودة البنية التحتية، وجودة الطرقات، وغياب الجريمة المنظمة، وجودة البنية التحتية للنقل الجوي. كما حافظت دولة الإمارات، منذ عام 2006، على مكانتها المتقدمة في مؤشرات تقارير التنافسية العالمية الذي يعتبرها ويُصنفها من بين أكثر الاقتصادات العالمية تطورا والتي تقوم على منهجية المنتدى الاقتصادي العالمي في الإبداع والابتكار. وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة بصورة خيالية وبنحو 236 ضعفا، من 6,5 مليار درهم فقط عند قيام الاتحاد في عام 1971، ليصل إلى 1,54 تريليون درهم في عام 2014. وحققت التجارة الخارجية لدولة الإمارات تطورات لافتة، نتيجة جملة من التطورات الإيجابية في مختلف القطاعات الاقتصادية، منها سياسة الانفتاح في تجارتها مع مناطق جديدة وصل عددها إلى 198 سوقا حول العالم... وبلغت القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات في نهاية عام 2013، 1,6 تريليون درهم وفقا لتقرير الهيئة الاتحادية للقمارك، فيما بلغت قيمة الواردات 971,2 مليار درهم.وتصدرت دولة الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة إلى الخارج، خلال الفترة من 2006 وحتى نهاية 2013 والتي بلغت نحو 223 مليار درهم. واستقطبت دولة الإمارات، حتى نهاية العام 2013، استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 105,5 مليارات دولار لتتبوأ بذلك المرتبة الثانية عربيا بين الدول الأكثر جذبا لرأس المال الأجنبي. شهد القطاع الصناعي في دولة الإمارات نموا مضطردا، تَمثل في زيادة حجم الاستثمارات الصناعية في مختلف إمارات الدولة، وإقامة العديد من المناطق الصناعية التي أسهمت في جذب هذه الاستثمارات وافتتاح صناعات ثقيلة واستراتيجية جديدة.وارتفعت نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من واحد في المائة في عام 1971 إلى أكثر من 14 في المائة في عام 2014. وتبوأت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالميا في إنتاج الألمونيوم المسال. وجاءت دولة الإمارات، في المرتبة التاسعة في حجم الاستثمار السياحي على مؤشر مجلس السياحة والسفر العالمي الذي يصنّف 181 دولة في العالم. وبيّن التقرير أن حجم استثمارات دولة الإمارات في هذا القطاع قد بلغ نحو 92,9 مليار درهم في عام 2013 مقارنة مع 84,3 مليار درهم في عام 2012، وبنسبة نمو تبلغ نحو 10 في المائة. وجاءت دولة الإمارات في المرتبة الرابعة عالميا في البنية التحتية السياحية والأولى في بنية الطيران وقطاع النقل الجوي، وتربعت على عرش السياحة في المنطقة، واستقطبت فنادق الدولة في العام الماضي نحو 15 مليون سائح ونزيل من الدول الخليجية والعربية ومختلف دول العالم. وتُشكل صناعة النفط والغاز في دولة الإمارات العربية المتحدة عصب الاقتصاد، وتقوم سياستها في هذا المجال على الاستغلال الأمثل المستدام للنفط والغاز بما يحفظ للأجيال المتعاقبة نصيبها في هذه السلعة الناضبة. وتحتل دولة الإمارات المركز الثالث في احتياطي النفط في العالم، ويصل إلى 98 مليار برميل، فيما تعتبر خامس دولة في إنتاج الغاز الطبيعي، ويبلغ احتياطيها منه نحو 6 تريليونات قدم مكعب. وحلّت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة عالميا في جودة البنية التحتية، وفي المرتبة الأولى عالميا في العديد من مؤشرات جودة البنية التحتية، وجاءت في المرتبة الأولى عالميا في مؤشر جودة الطرق، والمرتبة الثانية عالميا في البنية التحتية للنقل الجوي وقطاع الطيران. أضخم ميناء عالمي ويوجد على امتداد سواحل دولة الإمارات أكثر من 26 ميناء بحريا، عدا موانئ تصدير النفط، تُشكّل نحو 13 ميناء منها المنافذ التجارية الرئيسية البحرية للدولة التي ترتبط مع العالم الخارجي، وتستحوذ على أكثر من 61 في المائة من إجمالي حركة الشحن في منطقة الخليج. ويُعد ميناء خليفة بمنطقة الطويلة بإمارة أبوظبي، الذي افتتح في ديسمبر 2012 أحد أضخم الموانئ وأكثرها تطورا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من حيث التكنولوجيا المتاحة فيه والمساحة والقدرة التشغيلية، ويتميز كذلك بقدرته على استيعاب الجيل الجديد من سفن الشحن العملاقة، وتمكن من مناولة أكثر من مليون حاوية خلال العام الأول من تشغيله.ويرتبط الميناء حاليا بأكثر من 40 ميناء في العالم و17 خط شحن دولي عبر القارات. المطارات وشركات الطيران الوطنية يوجد بدولة الإمارات ثمانية مطارات دولية في كل من أبوظبيودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة والعين، فيما تجري الدراسات لإنشاء مطار جديد في منطقة المنامة بإمارة عجمان بتكلفة 1,2 مليار درهم، وبناء مطارات دولية جديدة وتوسعات كبيرة في مطاري أبوظبيودبي الدوليين، حيث يُنتظر أن يصل حجم الاستثمارات في مطارات الدولة، خلال الأعوام الخمسة المقبلة، نحو 100 مليار درهم.و توقع مجلس المطارات العالمي ان تصل طاقة الاستيعاب في مطارات الامارات القائمة والجديدة الى اكثر من 250 مليون راكب بحلول عام 2020 لتحتل المركز الاول في الشرق الاوسط وشمال افريقيا من حيث طاقة الاستيعاب, كما تصدرت دولة الامارات وللعام الرابع على التوالي مراتب متقدمة من حيث اجمالي عدد المسافرين عبر مطاراتها بنحو 92 مليون مسافر مع نهاية عام 2013، بينما تبوأ مطار دبي الدولي المركز الثاني على قائمة اكثر مطارات العالم حركة من حيث أعداد المسافرين. ومن المتوقع ان يصل عدد الطائرات الى 728 طائرة بحلول عام 2020 مقارنة بنحو 157 طائرة في عام 2007. المناطق الاقتصادية الحرة وتبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عربيا باستحواذها على العدد الأكبر من المناطق الاقتصادية الحرة من بين 19 دولة حسب تقرير أطلقته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان). ويوجد بدولة الإمارات أكثر من 30 منطقة حرة، إضافة إلى 9 مناطق أخرى قيد التخطيط. وكانت دولة الإمارات قد تبوّأت المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والمرتبة الثانية عالميا في مؤشر الاستخدام الحكومي لتقنية المعلومات، ضمن 144 دولة شملها التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعام 2013 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي, واحتلت المرتبة الأولى إقليميا والرابعة عالميا في مجال الأمن الالكتروني، وحلت في المركز الثالث عربيا والثلاثين عالميا في مؤشر الجاهزية الشبكية. وأعطت دولة الإمارات، منذ قيامها، الأولوية القصوى للارتقاء بقطاعات التنمية الاجتماعية، وتشمل التعليم والصحة والإسكان والكهرباء والماء والبنية الأساسية والرعاية الاجتماعية، وذلك في إطار استراتيجيات طموحة لتحقيق رفعة الوطن ورفاه ورخاء المواطنين, كما حرصت منذ قيامها، على توفير أفضل الخدمات الصحية وتقديم رعاية نوعية عالية المستوى ترقى إلى المعايير العالمية. وقد وصل عدد المستشفيات في الدولة إلى 92 مستشفى وأكثر من 246 مركزا للرعاية الصحية الأولية. كما حظي قطاع الإسكان بالأولوية المطلقة في سياسة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السكن بتمليكهم وحدات سكنية عصرية تتلاءم وخصائصهم السكانية وبيئتهم المحلية من حيث التصاميم العمرانية. وحققت الإمارات، المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والرابعة عالميا، للعام الثاني على التوالي، في سهولة الحصول على خدمات الكهرباء.وأحرزت دولة الامارات تقدما ملحوظا على جميع المستويات الثلاثة في تقرير التنمية البشرية الدولي وتشمل الصحة البشرية والتعليم والدخل القومي الإجمالي. حقّقت المرأة في دولة الإمارات المزيد من المكاسب والإنجازات المتميزة، التي سبقت بها الكثير من النساء في العالم، وأصبحت تتبوأ أعلى المناصب في جميع المجالات، وشريكا أساسيا في قيادة مسيرة التنمية والتطوير والتحديث من خلال مشاركتها في السلطات السيادية الثلاث التنفيذية والنيابية والقضائية، إضافة إلى حضورها الفاعل في ساحات العمل النسوي العربي والإقليمي والدولي.
