نظرت مؤخرا الدائرة الجنائية للمحكمة الابتدائية بتونس في قضية سرقة تورط فيها 10 متهمين من بينهم 3 نساء احلن بحالة ايقاف من اجل جريمة السرقة من محل مسكون باستعمال مفاتيح مفتعلة والمشاركة في ذلك حسب فصول الاحالة... انطلقت وقائع قضية الحال على اثر تقدم المتضررة إلى مركز الأمن بالعوينة في أوائل فيفري 2017 وأفادت ان منزلها الكائن بجهة العوينة تعرض الى السرقة وفقدت مبالغ مالية هامة من العملة الأجنبية وكمية من المصوغ المرصع بالأحجار الكريمة كانت داخل خزنة حديدية في غرفة نومها ووجهت شكوكها نحو ابنة شقيقتها.. حيث اكدت ان ابنة شقيقتها اتصلت بها لتعلمها أن والدتها (اي شقيقة المتضررة) تعرضت إلى وعكة صحية وتم إيوائها بمصحة التوفيق، فتحولت إلى المصحة ثم اقامت بمنزل شقيقتها بالعمران يومين وخلالهما تمت عملية السرقة .. ورجحت الشاكية ان ابنة شقيقتها استولت على مفاتيح منزلها لما خلدت الى النوم حيث تمكنت من استخراج نسخة ثانية لمنزلها لتتمكن من الدخول مؤكدة ان الخزنة تحتوي على حوالي 20 ألف اورو وان قيمة المسروق –أموالا ومصوغا - تفوق 300 الف دينار... باستنطاق المتهمة اعترفت بما نسب اليها مؤكدة ان زوج خالتها هو من اوحى لها فكرة السرقة وسلمها مفاتيح المنزل بغاية الانتقام منها فاستحسنت الفكرة واستخرجت نسخة من المفتاح واستولت على مصوغ خالتها الذي كان في غرفة نومها ثم عادت مع صديقتها في وقت متأخر الى منزل خالتها وبقيت صديقتها في الخارج على متن سيارة اجرة بينما دخلت المتهمة واستولت على خزنة حديدية تحتوي على ما يقارب 45 قطعة مصوغ مرصعة بالألماس و3 ساعات يدوية باهظة الثمن و مبلغ مالي من العملة الصعبة 20 ألف اورو وحوالي 5 آلاف دينار من العملة التونسية.. تقاسمت الاموال مع صديقتها ووالدة صديقتها ومجموعة اخرى من الشبان حاولوا بيع المصوغ واقتسام أمواله فيما بينهم.. وقد احيلوا جميعا امام القضاء لمقاضاتهم من اجل السرقة من داخل منزل مسكون والمشاركة في ذلك..
