تتواصل الوقفات الاحتجاجية لأعوان وإطارات الديوانة بمختلف الإدارات الجهوية للمطالبة بتحقيق جملة من المطالب المهنية والاجتماعية وتحسين ظروف العمل وحماية السلك من خلال تنقيح التشاريع الجاري بها العمل وتطبيق الاتفاقيات المبرمة بين الإدارة العامة والنقابة الموحدة للديوانة ولتسليط الاضواء على هذه التحركات وسبل تطوير العمل كان ل"الصباح الأسبوعي" لقاء مع الرائد رضا الجزيري كاتب عام المكتب الجهوي للنقابة الموحدة للديوانة بصفاقس والذي أفاد أن الوقفات الاحتجاجية التي شرع فيها أعوان الديوانة في المدة الأخيرة تهدف إلى تحسيس الادارة وسلطة الإشراف بما آلت إليه الأوضاع في القطاع كما أن النقابة تطالب بتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لمنظوريها والتي تم التطرق إليها في محاضر اجتماعات سابقة وأمضت الإدارة العامة عليها لكن بقيت إلى حد الآن دون تطبيق مشيرا إلى أن آخر محضر جلسة اتفاق كان بتاريخ 20سبتمبر2016. ومن أهم المحاور المتفق عليها هيكلة الإدارة وتنقيح المجلة القمرقية في الاتجاه الصحيح وذلك بعد تفريغها في العهد السابق من كل فصولها الإيجابية وتم تغيير النصوص سنة 1995في الاتجاه المعاكس وأصبحت في خدمة فئة معينة تمتهن التهريب والفساد. كما أكد الجزيري « محاربة الفساد والتهريب لن تتحقق إلا بوضع التشريع المناسب والدي ينبغي أن يكون أقوى من ألاعيب المهربين». وفي إجابة عن سؤال حول تفشي ظاهرة التهريب والفساد رغم جهود الحكومة قال إن ذلك يعود إلى وجود ثغرات تشريعية كبرى كانت تتعامل بها المنظومة القديمة وما زال معمولا بها إلى حد الآن،وكمثال حي على ذلك عمليات الحجز الكبيرة التي قام بها أعوان فرقة الأبحاث الديوانية بمختلف المواقع والمخازن وشملت الملابس الجاهزة والأحذية وقطع الغيار و غيرها.علما بأنه لا يمكن للديوانة حجز البضائع المستوردة وغيرها في الموانئ البحرية إذا استظهر التجار والموردون بتراخيص توريد قانونية وفي هذه الحال تبقى الديوانة هيكل تنفيذ لإجراءات إدارية فقط.ومن الحقوق التي يطالب بها الأعوان الترفيع في القيمة المالية للساعات الإضافية التي لم تتغير منذ سنه 1980وهي منحة شهرية قدرها 56دينارا مقابل 50ساعة عمل إضافية. هذا إلى جانب مسألة منابات المحاضر الديوانية والتي هي مضبوطة بإجراءات قانونية معلومة حيث توجه 60%من قيمة المحضر الى الخزينة العامة و20%لتعاونية الديوانة و20%للأعوان الناشطين،إلا أن الغريب في الأمر أن منابات المحاضر أصبحت توزع أيضا على الأسلاك العاملة داخل المكاتب والإطارات العليا وبمبالغ هامة تتراوح بين 3آلاف و25الف دينار رغم أن هؤلاء ليسوا ميدانيين وهو ما يتنافى مع القانون «تلاعب» بالترقيات والخطط الوظيفية مسألة هامة أخرى أكد عليها محدثنا ألا وهي- حسب قوله- « التلاعب» بترقية الأعوان في عديد المرات خاصة بالنسبة إلى الأعوان والضباط الذين شملهم المسار المهني بالنسبة إلى دورات1978,80,81,82,84,90,91,92,94و96علمابان سلطة الإشراف تعهدت كتابيا ضمن محاضر جلسات بالنظر في الاخلالات الواقعة وتسويتها خاصة وأن الموضوع يهم مئات الأعوان.ونفس الاشكال تقريبا ينطبق على مسألة إسناد الخطط الوظيفية والتي لا تخضع إلى المنطق وإلى القانون الأساسي للديوانة بل تخضع إلى اعتبارات كثيرا ما تكون فردية وذات مصلحة شخصية». كما أشار كاتب عام النقابة الجهوية إلى ضرورة عدم تهميش الأعوان العاملين بالمناطق الحدودية والمراكز المتقدمة وتفعيل الامتيازات التي تعهدت بها الإدارة ولم تنفذها سواء قبل جانفي 2011اوبعده..إذ يقول «في خصوص مقرات العمل وخاصة منها الحدودية والمتقدمة فهي يمكن أن نسميها كل شيء إلا مراكز صالحة للعمل حيث تشكو عديد النقائص كما يتذمر الأعوان من عدم توفر الزي اللائق والإمكانيات لمجابهة ظاهرة التهريب والإرهاب خاصة وأنهم في الخط الأمامي لحماية البلاد.وهذا ينطبق أيضا على وضع التجهيزات والمكاتب بجهة صفاقس والتي تسجل عدة نقائص ومن الضروري تلافيها وتجهيز الإدارة والمكاتب بالوسائل اللازمة حتى تكون في مستوى وقيمة الادارة الوطنية ويباشر الأعوان العمل في ظروف لائقة ومريحة،ومن الهام أيضا دعم الإدارة الجهوية بالعنصر البشري اللازم خاصة وأن صفاقس تعتبر قطبا اقتصاديا وتتميز بحركية كبرى في مختلف المجالات الاقتصادية». من جهة اخرى وفي نفس السياق أشار محدثنا إلى نقص الأعوان العاملين في مطار صفاقس الدولي رغم أنه يستقبل سنويا 100الف مسافر وتحط به 677طائرة وذلك دون اعتبار موسمي الحج والعمرة ورغم إشعار الإدارة عديد المرات بهذا النقص إلا أنه لم تقع الاستجابة للمطالب وهو على حد قول كاتب عام الديوانة « أمر خطير وحساس خاصة وان اغلب الرحلات الجوية تكون قادمة من ليبيا» نجاحات رغم الإشكاليات والعوائق هذا وأكد الجزيري أنه رغم نقص الإمكانيات البشرية والمادية ووسائل العمل فإن أعوان الديوانة بكامل تراب الجمهورية تمكنوا مند أوائل السنة الحالية من القيام بعدة عمليات نوعية والتصدي لشتى عمليات التهريب والتوريد العشوائي في كنف القانون وبكل شفافية وهو ما ينفي صفة الفساد التي يتهم بها الأعوان.فإلى غاية آخر اكتوبر الماضي قامت فرقة الحراسة والتفتيشات بصفاقس بحجز 12الف و500حبة منشطة بقيمة تبلغ 26الف د.وكذلك حجز 170الف د.ليبي اي ما يعادل 319الف دينار و800قطعةاجهزة كهرومنزلية بقيمة 108الف دينار إلى جانب بضائع مختلفة بقيمة 85الف د.و29الف علبة دخان بقيمة 370الف د.وحجز 7بنادق صيد قيمتها الجملية 15الف د.مع تفكيك شبكة مختصة في تهريب السلاح تنشط بين صفاقس وقفصة وقابس وتم إيقاف 3اشخاص واحالتهم على العدالة.هدا الى جانب حجز 365هاتف جوال دكي مع 1825هاتف بما قيمته مليون و737الف دينار وحجز44الف خرطوشة سجائر بقيمة 63الف د.مع رفع 360مخالفة لحد الآن بقيمة إجمالية بلغت 10مليون د.. أما بالنسبة إلى المكتب الحدودي للديوانة فقد تم رفع3950محضرا ديوانيا وانعكس ذلك إيجابا بقيمة مالية تقدر ب433مليون د.كما تم حجز بضائع مختلفة بقيمة تبلغ حوالي 56مليون د.. وفي ما يخص نشاط المكتب الجهوي فقد سجل مداخيل مالية قدرها اكثر من 86مليون د.اثر رفع محاضر وانجاز عمليات إدارية مختلفة ومقارنة ب10اشهر الاولى من سنة 2016سجل تطورا في المداخيل ب 71%.علما بأن الشباك الموحد لتسريح السيارات يقوم بتسوية وضعية 500سيارة «ن ت» سنويا رغم النقص المسجل في الأعوان المكلفين بدلك.كما قامت الفرقة البحرية للديوانة بالجهة في 2016بحجز 15حاوية تحتوي على كميات كبيرة من السجائر المهربة وتم تحرير محضر وقدرت قيمة الخطية ب44مليون د..وعلى المستوى الوطني تم كما هو معلوم مؤخرا حجز 16كلغ من الذهب في شكل سبائك وتقدر قيمتها بمبالغ مالية ضخمة.كما تجدر الإشارة إلى أن مكتب الديوانة بالصخيرة سجل إلى حد المدة القليلة الماضية مداخيل تقدر ب 180مليون د.اي بزيادة قدرها 20%مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية مقاطعة الاحتفالات من جهة أخرى أكد كاتب عام النقابة أنه ستقع مقاطعة الاحتفالات الخاصة بعيد تونسة الديوانة الموافق ليوم 6ديسمبر الجاري إيمانا من النقابة بأن الأموال التي ستصرف على هذه الاحتفالات من الاولى أن يتم صرفها لتحسين البنية الأساسية للمقرات والمراكز التابعة للديوانة والتي هي مقرات سيادة وتكون عادة محل ملاحظات الوافدين عليها من داخل وخارج الوطن )سياح)..