– صرح المدير العام للديوانة التونسية عبد الرحمان الخشتاني، الأربعاء، أن الدولة تتكبد خسائر سنوية تناهز قيمتها 300 مليون دينار بسبب تهريب التبغ إلى تونس. وأضاف الخشتاني، خلال جلسة استماع أمام لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بالمجلس الوطني التاسيسي، ان التبغ المهرب استطاع ان يستحوذ على 50 بالمائة من سوق هذه المادة في تونس. وأوضح، في نفس الإطار، ان مصالح الديوانة قامت، يوم الثلاثاء، بحجز 394 خرطوشة تبغ مهربة. واشار الى انه تم، حتى موفى اوت 2013، تحرير 2654 محضر لسلع مهربة ناهزت قيمتها 235 مليون دينار. وبين الخشتاني ان سنة 2012 شهدت تسجيل أكثر من 3400 محضر بقيمة محجوز قاربت 154 مليون دينار مقابل 1011 محضر سنة 2011 بقيمة ناهزت 47 مليون دينار. وفي رد على اسئلة اعضاء اللجنة حول نزيف التجارة الموازية وتنامي خطر التهريب، ابرز المسؤول ان مخازن الديوانة "فاضت بالسلع المهربة". وارجع المتحدث الاسباب الى قلة عدد اعوان الحرس الديواني الذين يبلغ عددهم 1400 عون، وهم مكلفون بتغطية نقاط العبور البحرية والبرية والجوية في كامل تراب الجمهورية. واكد الحشتاني نقص التجهيزات المتوفرة لدى الديوانة التونسية (سيارات وآلات مراقبة وأجهزة اتصال…) مقابل تطور وسائل التهريب خاصة في الحدود الغربية للبلاد التي تتميز بتضاريس وعرة. وطالب، في هذا الصدد، بتوفير "ثلاث مروحيات على الأقل لإضفاء النجاعة على تدخلات الحرس الديواني" إضافة الى آلات المسح الضوئي للبضائع (سكانير) وسيارات رباعية الدفع وغيرها…". وقدم الخشتاني توضيحات على استفسارات اعضاء اللجنة بخصوص الفساد الذي "استشرى في صفوف اعوان الديوانة بمختلف الرتب" حسب تعبيرهم، قائلا "انه من الضروري ان يتم تعصير المعاملات الديوانية وجعلها ادارة الكترونية للتقليص من التعامل المباشر للحريف مع العون الديواني". ونادى المدير العام للديوانة بزرع كاميرات مراقبة و"أجهزة رقابة بعدية" مشددا على ضرورة تحسين الظروف المهنية لأعوان الديوانة الذين يعملون في نقاط متقدمة لا سيما الحدود الجنوبية والغربية للبلاد. وأبدى اعضاء لجنة الإصلاح الاداري ومكافحة الفساد بالتأسيسي استعدادهم لدراسة اي مشروع قانون تتقدم به الادارة العامة للديوانة لإضفاء النجاعة على عملها في مكافحة الفساد والرشوة والتهريب. ودعا مقرر اللجنة نجيب مراد، الى الإسراع في وضع هيكلة جديدة لأعوان الديوانة بالنقاط الحدودية المتقدمة لتحسين وضعياتهم المهنية والاجتماعية. وشدد رئيس اللجنة عبد الرؤوف العيادي من جهته، على اهمية ان يقوم كل عون ديواني بالتصريح بأملاكه قبل مباشرة العمل بهذا السلك وذلك للحد من الرشوة والفساد