بعد نقاش طويل صادق نواب الشعب أمس خلال جلستهم العامة بقصر باردو على مشروع ميزانية وزارة الصحة العمومية لسنة 2018 وقدرت بألف وثمانمائة وخمسة وسبعين مليارا ومائتين وثمانية عشر الف دينار اي بزيادة قدرها 132 مليارا و874 الف دينار اي ما يمثل نسبة سبعة فاصل ستة بالمائة مقارنة بالسنة الجارية. ولم يفوت النواب الفرصة دون استعراض عشرات النقائص المسجلة في القطاع الصحي عموما وفي المؤسسات الصحية بمختلف جهات الجمهورية سواء تعلق الأمر بطب الاختصاص أو الادوية أو التجهيزات والمعدات أو الصيانة أو أقسام الاستعجالي، وتحدث بعضهم عن الفساد في الصفقات وفي منظومة الأدوية. فالكل ناح ونحب على قطاع الصحة العمومية المنكوب والمنهوب. عامر العريض النائب عن النهضة أكد على اهمية الخدمات الصحية العمومية ودعا الى دعمها بالتجهيزات والنظافة وبالتكوين المستمر للإطارات. وتحدث النائب عن قطاع الدواء، وطالب الوزارة بفتح هذا الملف وبدعم المراقبة لهذا القطاع. واشار الى وجود نقص في المؤسسات الصحية المحلية في ولاية مدنين ودعا الى التسريع في فتح المستشفى المحلي بمدنين الجنوبية. أما النائبة عن نداء تونس نجلاء السعداوي فتحدثت عن المستشفى متعدد الاختصاصات بباجة وتساءلت هل توجد نية لاستكماله، وقالت ان المستشفيات الكائنة في كافة معتمديات باجة لم تعد كافية لتغطية الحاجيات ودعت الى توفير المعدات واللازمة بهدف تحسين الخدمات، وطابت بإحداث استعجالي جديد بنفزة وبتطوير مستوصف دقة وتحويله الى مركز صحي وسيط، وبتوفير وحدات طبية للإسعاف المتنقل في نفزة ومجاز الباب ودقة ودعت الى توفر آلة ماموغرافي في ديوان الأسرة بباجة. وقال عبد الرؤوف الشريف النائب عن الحرة لحركة مشروع تونس إن القطاع الصحي في كل انحاء العالم يشكو من نقائص واكراهات اجتماعية او تنظيمية او اقتصادية.. وبين ان المستشفيات الجامعية بدورها اصبحت تشكو من نقائص هي تقريبا نفس المشاكل التي تعيشها بقية المستشفيات وهذا خطير، وتحدث الشريف عن عدة مسائل تتعلق بالخدمات الصحية والمشاكل في قطاع الادوية وبالتكوين الاكاديمي والتمويل والحوكمة في القطاع الصحي. منظومة متردية وذكرت النائبة عن الجبهة الشعبية سعاد البيولي الشفي ان المنظومة الصحية في تونس متردية جدا، كما لو أن هناك صحة للطبقات الضعيفة وصحة أخرى للطبقات المرفهة. وانتقدت النائبة النقص الفادح المسجل على مستوى الاطار الطبي وشبه الطبي في مستشفى صفاقس وذلك جراء عدم انتداب اطارات جديدة وعدم تعويض المتقاعدين ولم تخف انزعاجها من تراكم ديون مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس. وتطرقت هاجر بن الشيخ احمد النائبة عن افاق تونس ونداء التونسيين بالخارج إلى انتشار ظاهرة «الكوتشينق» وقالت ان المدرب يتقاضى ستين دينارا على كل ساعة رغم انه من اصحاب الشهادات المشبوهة فهذا العلم غير معترف به، وتساءلت كيف تم فتح الباب لهؤلاء الناس الذين يبثون الشعوذة ويتسببون في اضطرابات نفسية للحرفاء وتساءلت هل يعقل ان يتم اصطحاب الحرفاء للغابة ومطالبتهم باحتضان الأشجار لأخذ الطاقة الايجابية منها. وطالب مبروك الحريزي النائب عن الديمقراطية بإيجاد حل لمشكلة تمويل المستشفى الجهوي بتالة ودعا الى خلاص المقاولين في المشاريع الصحية في ولاية القصرين لتلافي تعطل انجازها وطالب باستكمال قطب امراض القلب والشرايين بالقصرين وتفعيل الاقسام الجامعية. وأطلق صبري دخيل النائب عن نفس الكتلة صرخة استغاثة وقال ان الصحة في خطر لان قطاع الصحة العمومية هو الذي في خطر، ونبه الى أنه لا مستقبل للقطاع الصحي الخاص في ظل تدهور القطاع الصحي العمومي واهترائه وذكر أن انقاذ القطاع يتطلب ارادة ونظرة استراتيجية ودعا وزارة الصحة الى الاخذ بعين الاعتبار مخرجات الحوار الوطني حول قطاع الصحة لإنقاذه. وبين ان النشاط التكميلي الخاص دمر التونسيين وطالب بتوفر ارادة كبيرة للوصول الى حل جذري لهذه المعضلة. ودعا الدخيل الى عدم ايقاف الانتدابات في المجال الصحي والى اعادة النظر في توزيع الموارد البشرية وذكر ان المستشفى المحلي بالحامة لا يوجد فيه مدير منذ مدة طويلة وهناك اقسام في هذا المستشفى غير مفعله كما طالب بتفعيل المستشفى الجهوي بمارث، وبإصلاح نظام التدفئة في مستشفى قبلي. ويرى النائب عن الوطنية مصطفى بن أحمد أن قطاع الصحة في تونس أصبح قطاعا فئويّا ويشتغل بمنطق المكيالين، إما صحة عمومية أو صحة من قبيل الخدمات الفندقية. ◗ سعيدة بوهلال وزير الصحة: مقاومة الفساد من أولويات وزارتنا تعقيبا على مداخلات نواب الشعب، بين عماد الحمامي وزير الصحة العمومية أمس خلال الجلسة العامة للبرلمان المخصصة للمصادقة على ميزانية وزارة الصحة أن مقاومة الفساد هي من اولويات وزارة الصحة العمومية. وطمأن الوزير النائب عن الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي وغيره من النواب الذين تحدثوا عن شبهات فساد في القطاع الصحي بصفة عامة وفي منظومة الادوية بصفة خاصة أن الوزارة ماضية في مقاومة الفساد. وتحدث الوزير عن الحادث الأليم الذي جد امس الاول في باجة وأدى الى جرح تسعة وستين مسافرا وحظي جميعهم على حد تأكيده بالخدمات الصحية اللازمة سواء في القطاع العمومي او القطاع الخاص. وقال ان الوزارة حصلت على ميزانية اقل مما طلبته لكنها ملتزمة بتحقيق المساواة في الخدمات بين الفقراء والاغنياء وستعمل على احترام مبدأ التمييز الايجابي وستدعم المستشفيات الجهوية ولن يكون هناك أي صراع بين القطاع العام والقطاع الخاص ولا تمييز لجهة على حساب أخرى. واضاف الحمامي ان اقسام الاستعجالي في تونس تستقبل سنويا ست ملايين وخمسمائة الف عيادة فكل شيء تحول الى استعجالي لكن الاطار الطبي عندما يقول ان الحالة ليست استعجالية يتعرض للعنف ولا يجد من يحميه وهو ما يتطلب تجاوز الفراغ التشريعي الموجود بما يحمي الاطار الطبي ويضبط الأخطاء الطبية ولم يخف وزير الصحة رغبته في ان يتم اصدار مجلة صحية متكاملة تليق بتونس. وذكر ان الوزارة لها جملة من الاهداف وهي تمر بصعوبات كبيرة لكن رغم ذلك لديها رؤية واضحة ويمكن في صورة تنفيذها أن تكون الخدمات الصحية في المستقبل وسيلة لدعم الرفاه والاقتصاد والبحث العلمي . ولاحظ انه من الضروري توفير الموارد الكافية لتحقيق المطالب التي قدمها نواب الشعب وذكر ان تحقيق كل المطالب حاليا صعب ودعا الى تحسين النتاج الخام وخلق الثروة لأنه اثر ذلك يمكن تحقيق هذه المطالب وتحقيق الرفاه. ولدى حديثه عن ملفات الفساد في مستشفى الحروق البليغة بين ان التفقدية بصدد القيام بتفقد ثان وقال انه تمت احالة نحو عشرين ملف فساد لدى قطب القضاء المالي وردا على النواب الذين تحدثوا عن ظاهرة تهريب الادوية أكد الحمامي أن الوزارة بصدد متابعة هذا الملف في صفاقس وتطاوين والمنيهلة وسوسة.. وتعقيبا على النائب عن نداء تونس محمد الراشدي بين أنه تم تركيز آلة سكانير في القصرين سنة الفين وخمسة عشر وهناك برمجة لاقتناء الة اي ار ام، وبالنسبة للمحطة الاستشفائية العمومية ببولعابة بين انها ستكون مشروعا رائدا وهو يوجد بين جبل الشعانبي وجبل سمامة. وقال الوزير ردا عن نواب صفاقس ان هذه الجهة عاصمة للجنوب والوسط وإن الوزارة تعول عليها لدعم القطاع الصحي. مراقبة الادوية أما كاتبة الدولة للصحة سنية بالشيخ فأجابت النواب الذين ابدوا امتعاضا من عدم توفر الادوية في المؤسسات الصحية وتحدثوا عن الفساد وقدمت لهم تفاصيل تطبيقة الصيدلية لمراقبة التصرف في مخزون الادوية والتي تمكن من اجراء جرد يومي للمخزون على مستوى الصيدلية المركزية والمستشفيات العمومية مما سيحد على حد تأكيدها من مخاطر الفساد في التصرف في منظومة الادوية في اجل اقصاه الثلاثي الاول من سنة 2018 أما في القطاع الخاص فهناك اتفاقية ستمكن من الحد من ظاهرة تهريب الادوية. وعن مطلب مراجعة النصوص الترتيبية لقطاع الادوية قالت انه تم احداث لجنة منذ اسبوعين متكونة من مختلف المتدخلين في قطاع الصيدلة والدواء وستعمل على مراجعة كل النصوص واعداد نصوص حول المستلزمات الطبية والمكملات. ولتطوير المنظومة المعلوماتية الصحية قالت كاتبة الدولة إنه ستقع رقمنة الملف الطبي ورقمنة الوصفة الطبية للمريض. وعن سؤال حول مستشفى بير علي بن خليفة قالت انه تم اقتناء جل التجهيزات وسيتم تسليمها خلال الثلاثي الاول لسنة الفين وثمانية عشر، وأكدت ان الوزارة بصدد التنسيق مع رئاسة الحكومة لتوفير موارد بشرية لهذا المستشفى بصفة استثنائية. وبالنسبة لوضعية مستشفى قفصة الجديد ذكرت انه تم الانتهاء من دراسة المخطط الجهوي للصحة بقفصة وستنتهي دراسة المؤثرات البيئية موفى السنة الجارية وفي موفى السنة القادمة ستنطلق الاشغال التي تمتد بين اربعة وعشرين وستة وثلاثين شهرا. وأضافت انه سيقع دعم مستشفى قفصة باطار استشفائي جامعي وتعقيبا على النائبة عن الجبهة الشعبية مباركة البراهمي والنائبة عن النهضة حياة العمري ذكرت كاتبة الدولة انه تقرر دعم جهة سيدي بوزيد بعدد من أطباء اختصاص، وتم وقالت ان تعطب السكانير لا يحدث في سيدي بوزيد فقط واكدت ان سيدي بوزيد معنية الى جانب خمس ولايات اخرى ببرنامج الحد من وفيات الامهات. وبخصوص سيارات الاسعاف قالت انه في اطار الصفقة المبرمة سيتم توفير سيارة اسعاف لسيدي ثابت. وأكدت كاتبة الدولة للنواب أنه تم تعزيز التلاقيح ضد التهاب الكبد الفيروسي لكن هناك نقص على مستوى البرنامج الوقائي من هذا المرض. وردا على اسئلة النواب المتعلقة بمستشفى باجة قالت انه تم دعمه بتسعة اطباء اختصاص، اما المستشفى الجديد فتم امضاء محضر تحويزي وقتي خلال الصائفة الماضية، وبخصوص مركز الصحة الاساسية بدقة تمت برمجة تمتيعه بالة تصوير بالأشعة.
