بعد انتماء تواصل أكثر من 10 سنوات، تم الانفصال بين غرفة أصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حيث انفردت الغرفة ومنذ 18 ماي 2017 بهيكل خاص بها أطلقت عليه اسم «الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين» وهو هيكل نقابي جديد يضم مؤسسات التعليم الخاص بداية من تعليم رياض الأطفال مرورا بالتعليم الابتدائي الخاص والتعليم الثانوي والتعليم العالي والتكوين المهني. حول هذا الاتحاد ودوره الراهن ذكر مؤسسه ورئيسه عبد اللطيف الخماسي ل«الصباح» ان لهذا الهيكل الفتي أهداف تربوية بحتة ومن اجلها تم تأسيسه بعد أن كان في شكل هيئة تابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وعن واقع هذا الاتحاد الجديد وما حققه للقطاع منذ إنشائه ذكر الخماسي أن نشأة وعمل الاتحاد واجهتهما صعوبات وعراقيل عديدة حالت دون تحقيق الأهداف التي بعث من أجلها وهي أهداف عديدة يمكن تلخيصها في جعل كافة مراحل التربية والتعليم والتكوين في هيكل واحد مختصّ نظرا إلى الشواغل المشتركة بين كافة فروع التربية والتعليم والتكوين والدفاع عن مصالح القطاع بما تخوله القوانين من خلال الاستعانة بالخبراء والكفاءات والإصغاء إلى كافة شواغل المهنيين وتذليل الصعوبات التي تعترضهم بالمرافقة والتأطير والتكوين ... وقال الخماسي: «عملنا على نسج علاقات متينة مع وزارات الإشراف من وزارة المرأة ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التكوين المهني والتشغيل... وحرصنا على تحقيق أكثر ما يمكن من مكاسب والاستفادة مما أتاحته التعددية النقابية والعمل على رد الاعتبار إلى القطاع وأصحابه وإعطاء الصورة الحقيقية عنه لدى الرأي العام وكافة الأطراف المعنية من خلال التأكيد على الهوية التربوية وإبراز دوره في التنمية بكافة فروعها وأبعادها. وفي علاقة بأسباب الانسلاخ عن المنظمة الأكبر والأعرق للأعراف ذكر الخماسي أن تجربة الانتماء إلى الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية غطت عن ماهية المهنة وخصوصيات القطاع بما جعل الحاجة ملحّة إلى تكوين هيكل خاص ومستقل يعطي للقطاع ماهيته ودوره ويحاول النهوض به خاصة أمام خصوصية القطاع من حيث الأهداف والنشاط والمنتوج باعتبار ان مؤسسات التعليم الخاص تستثمر بالأساس في الذات البشرية وتكوين الأجيال ... وأضاف «ان تجربة أكثر من 10 سنوات تحت لواء اتحاد الأعراف لم تسفر عن نتائج مرجوة للقطاع. كما أن وجودنا في منظمة الأعراف وتصنيفنا ضمن رجال الأعمال الذين نكن لهم كل الاحترام والتقدير طمس أهمّ معالم هويتنا في أبعادها التربوية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية وجعل الرأي العام والعديد من المسؤولين الإداريين لا يرون من نشاطنا إلا الجانب المادي ولا ينظر إلينا إلا كرجال أعمال وهذا ما غيّب إبراز خصوصياتنا كرجال تربية وتعليم وتكوين في كافة المفاوضات التي تجمعنا بوزارات الإشراف وغيرها... فنحن قبل الجانب المادي جزء هام من المنظومة التعليمية في تونس نعمل على الرقي بها ونساهم في تكوين ونشأة الأجيال القادرة على تحمل المسؤوليات في البلاد وقيادة مؤسساتها وإداراتها والرفع من مؤشرات نموها وتقدمها في مختلف المجالات...».
