أكد رئيس الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين، عبد اللطيف الخماسي، أن هذا الهيكل الناشئ، الذي أحدث في ماي 2017 وبصدد استكمال هيكلته في مختلف ولايات الجمهورية، سيحرص على هيكلة قطاع التكوين الخاص في مستوى رياض الأطفال، والتعليم الأساسي، والثانوي، والعالي، والتكوين المهني، ولمّ شملهم فضلا عن توفير الضمانات المتعلقة بجودة التكوين. وأكد الخماسي في اجتماع انتظم، اليوم السبت، بمدينة صفاقس وضمّ عددا كبيرا من أصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين في ولايتي صفاقس وسيدي بوزيد أن القطاع الخاص هدفه جودة التكوين قبل الربحية، معتبرا أن إقبال أولياء التلاميذ على التعليم الخاص الذي يعد ما لا يقل عن 15 ألف مؤسسة خاصة في مختلف المستويات يعد شاهدا على ذلك، وفق تقديره، مقرا في المقابل بوجود تجاوزات في عدد من المؤسسات سيعمل الاتحاد على معالجتها بعد استكمال هيكلته في مختلف الولايات. واعتبر أن الانتساب منذ 1996 إلى الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة تم بشكل لا يرضي أهل القطاع حيث "زُج به في هذا الهيكل الذي لا تتلاءم طبيعته مع طبيعة قطاع التكوين والتربية" كقطاع "له خصوصياته وأهميته ودوره التربوي الاجتماعي بعيدا عن صبغة "رجال الأعمال" التي يوحي بها الانتماء الى منظمة الأعراف"، وفق قوله. ودعا، عبد اللطيف الخماسي، أصحاب المؤسسات الخاصة إلى مزيد رص الصفوف من أجل مستقبل القطاع ومعالجة إشكالياته وفي مقدمتها غياب منظومة تشريعية ملائمة، مشيرا إلى أن الأمر الرئاسي المنظم للقطاع يشتمل على شروط تعجيزية في بناء المدارس وتهيئة فضاءات التدريس وغيرها. كما دعا الإعلام الوطني إلى معاضدة القطاع الذي يعرف معاناة كبرى، وفق وصفه، ويعرف صورة نمطية تشكو من التهميش ينبغي على الدولة أن تنكب عليها لمعالجتها بما يعود بالنفع والمصلحة على الناشئة وقطاع التربية ككل. من جهته، شدد علي بن ضو، مرب متقاعد وصاحب مركز خاص للدروس الخصوصية، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، على هامش مشاركته في الاجتماع، على ضرورة أن تضطلع الهياكل المختصة بمراقبة جودة التكوين في المؤسسات الخاصة طبقا للمعايير العلمية والموضوعية لعلوم التربية والامتحانات الوطنية. وأكد على ضرورة معالجة قضايا التعليم الخاص ضمن رؤية شاملة للإصلاح تشمل القطاع العمومي الذي تهرأ بدوره، وفق تعبيره. واعتبر أن السلط العمومية ووزارة التربية تتحمل مسؤولية الوضع المزري والمأسوي للمنظومة التربوية وتفسر الوضعية الكارثية التي تسير بها عملية الدروس الخصوصية التي حادت عن مسارها شأنها شأن مختلف مستويات التعليم العمومي والخاص بسبب الفوضى التي يعرفها القطاع، وغياب الرؤية الصحيحة، وتراجع دور المربين والتقنيين والكفاءات، داعيا إلى ضرورة التحفيز والنهوض بأوضاع التربية قبل فوات الأوان، وفق قوله. كما دعا، عبد الفتاح غربال، صاحب مؤسسة تربوية خاصة في صفاقس إلى ضرورة أن يضطلع الاتحاد بمسؤولية لمّ شمل المؤسسات، ومجابهة تشتتها الحالي في ظل تعدد الهياكل ولا سيما نقابة المؤسسات التربوية الخاصة، والاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة، وغرفة أصحاب المؤسسات التربوية صلب اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. من جانبه، عبّر المندوب الجهوي للمرأة والأسرة والطفولة بصفاقس، رضا دربال، في كلمة ألقاها بالمناسبة عن مراهنته على الاتحاد في تنظيم عملية التربية الخاصة برياض الأطفال الذي يشكو من الانشطة الموازية التي يضاهي حجمها للقطاع المنظم الذي يعد حوالي 750 مؤسسة تعنى بالطفولة. وتدارس المشاركون في هذا الاجتماع من أصحاب المؤسسات التربوية والتكوينية الخاصة سلسلة من المسائل المتعلقة بظروف تكوين المؤسسات التكوينية الخاصة، ووضعية الفضاءات التربوية العشوائية، والمنافسة غير الشريفة، وأوضاع مؤسسات الطفولة، ووسائل العمل البيداغوجي والتربوي، ونقص الإطار التربوي في المؤسسة الخاصة، والعلاقة بين منظومتي التعليم الخاص والعمومي وغيرها من المواضيع. وتم في هذا الاجتماع الذي سجل تغيب مندوبي التربية والتكوين في كل من صفاقس 1 وصفاقس 2 وسيدي بوزيد الإعلان عن تركيز مكتبين جهويين قطاعيين للاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين بولايتي صفاقس وسيدي بوزيد. (وات)
