قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء أمس بعدم سماع الدعوى في حق نبيل العياري الكاتب العام للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي وشكري حمادة الناطق الرسمي باسم نقابة قوات الأمن الداخلي ومحمد رضا الزيتوني الكاتب العام المساعد فيما عرف بقضية يوم «الغضب» بساحة الحكومة بالقصبة وقد تمت احالتهم بحالة سراح من اجل تهم الاعتصام المتقارر عليه الواقع من اثنين أو أكثر من الموظفين العموميين بقصد تعطيل خدمة عمومية والعصيان الواقع من أكثر من عشرة أفراد دون سلاح والمشاركة فيه بواسطة خطب ألقيت باجتماعات عمومية ومعلقات واعلانات ومطبوعات وهضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد حال مباشرته لوظيفته ومخالفة مقتضيات أمر الطوارئ والمشاركة في جميع ذلك طبق أحكام الفصول 107 و117 و121 و125 و32 من المجلة الجزائية والفصل 9 من الأمر عدد 50 لسنة 1978. وكانت الممثلة القانونية لوزارة الداخلية ذكرت في محضر سماعها في هذه القضية انه بتاريخ 25 فيفري 2016 تجمع عدد كبير من أعوان الأمن بساحة الحكومة بالقصبة في اطار ما يسمى بيوم الغضب الأمني حيث تمت مخالفة قانون الطوارئ والامتناع عن الخدمة العمومية والمس من مقر سيادة مما تسبب بالمساس بالسير العادي للمصالح الحيوية للدولة فقد تجمع حوالي 3500 عون أمني بساحة الحكومة وثبت من الأبحاث الادارية الأولية وخاصة من التقرير المحرر من طرف المدير العام للأمن الوطني ان المتهمين هم من أشرفوا على تأطير تلك الوقفة الاحتجاجية وذلك التجمع غير المرخص فيه وأنهم بصفتهم مسيري النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي هم من دعوا الى ذلك التجمع حسب البيان الصادر عن الهيئة الموسعة لتلك النقابة المجتمعة بمدينة صفاقس بتاريخ 21 فيفري 2016 والممضى من الكاتب العام نبيل العياري وقد تولى أعوان الأمن الحاضرين في تلك الوقفة اقتحام الحاجز الحديدي بساحة الحكومة ورددوا كذلك شعارات مست من اطارات وزارة الداخلية على غرار ما تعرض له المدير العام للأمن الوطني عبد الرحمان الحاج علي اضافة الى ترديد شعارات مغرضة ضد رئاسة الحكومة والمس من قيادات أمنية أخرى.