قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس فتح بحث تحقيقي ضد نبيل العياري وشكري حمادة ومحمد الزيتوني مسيري النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي وكل من عسى أن يكشف عنه البحث تبعا للشكايتين المقدمتين من قبل كل من رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية وفق ما أفاد به كمال بربوش الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس. وأوضح بربوش في تصريح اليوم الاثنين ل"وات" أن فتح البحث التحقيقي سيكون من اجل الإعتصاب المتقارر عليه الواقع من اثنين أو اكثر من الموظفين العموميين بقصد تعطيل خدمة عمومية والعصيان الواقع من اكثر من 10 افراد دون سلاح والمشاركة فيه بواسطة خطب أو عبر القيام باجتماعات عمومية ومعلقات واعلانات ومطبوعات وهضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد حال مباشرته لوظيفته والمشاركة في جميع ذلك طبق احكام الفصول107 و117 و121 و125 و32 من المجلة الجزائية. وأضاف ان فتح البحث التحقيقي سيكون أيضا على خلفية مخالفة مقتضيات حالة الطوارئ التي ينص عليها الفصل 9 من الامر عدد 50 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ والامر الرئاسي عدد 15 المؤرخ في 22 فيفري 2016 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ.
