ليس أمام مجلس نواب الشعب خلال اليومين القادمين سوى العمل ليلا نهارا بهدف استكمال التصويت على فصول مشروع قانون المالية لسنة 2018 لأنه مطالب باحترام الآجال الدستورية التي تستوجب منه المصادقة على المشروع بمرمته قبيل منتصف ليلة العاشر من ديسمبر الجاري. وصادق المجلس ليلة أمس الأول قبل انعقاد لجنة التوافقات على الفصول التسعة الاولى في صيغتها الأصلية وهي تتعلق بالموازنات العامة وذلك بعد رفض مقترحات تعديل قدمها النائب عن الوطنية منذر بلحاج علي، كما صادق على الفصل العاشر في صيغه الاصلية ويتعلق بتوسيع مشمولات تدخل ديوان تنمية رجيم معتوق ليشمل الى جانب احياء منطقة رجيم معتوق احياء منطقة المحدث، وصادق على الفصل 11 في صيغته الأصلية ويتعلق بحذف الحساب الخاص في الخزينة والمسّمى حساب المال المشترك للجماعات المحلية العمومية المحليّة وتحويل بقايا موارده الى ميزانية الدولة. وصادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب مساء أمس على الفصل 12 في صيغته الاصلية ويتعلق بالزيادة في راس مال البنك التونسي للتضامن بمبلغ قدره 20 مليون دينار وذلك بعد رفض مقترح تعديل دافع عنه النائب فيصل التبيني. كما صادقت على الفصل 13 بعد رفض مقترح تعديل ويتعلق هذا الفصل بإعفاء المؤسسات جديدة الإحداث من غير الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة باستثناء الطاقات المتجددة والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك والتجارة ومشغلي الاتصالات من الضريبة على الدخل او من الضريبة على الشركات لمدّة أربع سنوات ابتداء من تاريخ دخولها في طور النشاط الفعلي. وصادقت الجلسة العامة على الفصل 14 في صيغته الاصلية بعد رفض مقترح تعديل قدمه النائب عن الجبهة الشعبية احمد الصديق ويتعلق الفصل بإحداث خط اعتماد ضمن قسم التمويل العمومي في باب ميزانية الوزارة المكلّفة بالصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوّسطة لدعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وصادقت الجلسة العامة على الفصل 15 في صيغته الاصلية ويهدف الى ضمان ديمومية الشركات الصغرى والمتوسطة ويتعلق بإضافة فقرة الى الفصل 49 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والتي تتعّلق بضبط نسبة ضريبة ب 20 بالمائة على الأرباح المتأتية من النشاط الأصلي ولاسيما الأرباح الاستثنائية للشركات الصغرى والمتوّسطة التي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 600 ألف دينار بالنسبة الى أنشطة التحويل وانشطة الشراء بغرض البيع و300 الف دينار بالنسبة الى أنشطة الخدمات والمهن غير التجارية وتم الترفيع فيه في قاعدة الشركات المعنية بهذا الاجراء ليصبح مليون دينار بالنسبة الى أنشطة التحويل وانشطة الشراء بغرض البيع ومليون دينار بالنسبة الى أنشطة الخدمات والمهن غير التجارية. وصادق النوّاب على الفصل 16 في صيغته الاصلية ويتعّلق بإحداث صندوق خاص لتعويض الاضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وتربية الاحياء المائية وتساهم الدولة في هذا الصندوق ب 30 مليارا. وصادق النواب على الفصل 17 في صيغته الاصلية ويتعلق بدعم موارد صندوق تنمية القدرات التنافسية في الفلاحة والصيد البحري. وصادقوا على الفصل 18 في صيغته الاصلية بعد رفض مقترح قدمه النائب احمد الصديق ويهدف الى التشجيع على تشغيل اصحاب الشهادات في مناطق التنمية الجهوية، وصادقوا على الفصل 19 في صيغته الاصلية ويتعلق بتوحيد النظام الجبائي للمؤسسات المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية وعلى الفصل 20 في صيغته الاصلية ويتعلق بتوقيف العمل على الاستهلاك بالنسبة الى العربات الصالحة لكل المشاكل والموردة لفائدة وكالات الاسفار السياحية وعلى الفصل الحادي والعشرين ويتعلق بوضع بعض المنتوجات المصنعة محليا ومثيلاتها الموردة على قدم المساواة في مادة المعلوم للمحافظة على البيئة. واثار النائب عن الديمقراطية عماد الدايمي فضيحة من العيار الثقيل عند تمرير الفصل 22 وقال ان هناك لوبيات وراء تسريبه وهناك من قبض مقابل ذلك «باكو» واثار هذا الاتهام ضجة كبيرة تحت سقف البرلمان وعلا صراخ بعض النواب احتجاجا.. وصادق النواب على الفصل في صيغته الاصلية وهو يتعلق بإحداث معلوم عند تصدير الزيوت الغذائية المستعملة ثم صادقوا اثر ذلك على الفصل 23 المتعلق بموارد صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب ثم رفعت الجلسة..