صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، الجمعة، خلال جلسة لمناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2018، على الفصل 15 المتعلق بدعم ديمومة الشركات الصغرى والمتوسطة بعد تعديله. ويتعلق التعديل بتغيير رقم المعاملات السنوي للشركات، المنصوص عليه بالفصل المذكور، إلى 1 مليون دينار لأنشطة التحويل والشراء لغرض البيع (عوض 600 الف دينار) و500 ألف دينار بالنسبة لأنشطة الخدمات والمهن غير التجارية (مقابل 300 ألف دينار سابقا) مع احتساب حدود أرقام المعاملات دون اعتبار الآداءات. وأصبح الفصل 15 معدلا ينص على : «تضاف الى الفقرة الأولى من الفقرة 1 من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي: «وتضبط هذه النسبة ب20 بالمائة بالنسبة الى الأرباح المتأتية من النشاط الأصلي وكذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة 1 مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة وحسب نفس الشروط وذلك بالنسبة إلى الشركات التي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي: مليون دينار بالنسبة إلى أنشطة التحويل وأنشطة الشراء لغرض البيع و500 ألف دينار بالنسبة الى أنشطة الخدمات والمهن غير التجارية. وسيتم احتساب حدود أرقام المعاملات المذكورة أعلاه دون اعتبار الآداءات». وأجل أعضاء اللجنة التصويت على الفصل 16 المتعلق بإحداث «صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية» الى اجتماع بعد الظهر لمزيد التعمق فيه. وتساءل بعض النواب عن حجم مبالغ التعويض المقدمة في إطار هذا الصندوق فيما اعتبر عدد منهم ان توظيف نسبة 2 بالمائة بالنسبة للفلاح كمعلوم تضامني على الغلال والخضر والحبوب المجمعة تعد «مفرطة» مقترحين تخفيضها الى 1 بالمائة. ورفض عدد من النواب إدراج السرقات والحرائق ضمن الجوائح الطبيعية لكي لا يفتح المجال أمام التحايل على هذا الصندوق. وأفاد ممثلو وزارة المالية، في ردهم على تساؤلات النواب حول هذا الفصل، أن مقترح احداث هذا الصندوق جاء ببادرة من وزارة الفلاحة والإتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري مشيرين الى أن قانون المالية لسنة 87 قد اقر احداث مثل هذا الصندوق الا انه الغي في سنة 2010 لعدم جدواه. واشاروا الى ان هذا الصندوق سيغطي الجوائح الطبيعية الناتجة عن حوادث طبيعية غير متوقعة مرتبطة بالظروف المناخية ولن يشمل الحوادث غير المؤمنة على غرار السرقات.
