قال النائب كريم الهلالي أن حزبه آفاق تونس لم يغادر وثيقة قرطاج، مضيفا أن الاتحاد الوطني الحر أصبح عبئا على المشهد السياسي، وليس له أدنى مصداقية سياسية أو أخلاقية خاصة بعد أن مزق وثيقة قرطاج وأعلن مغادرته اياها. جاء ذلك في رده على تصريحات الناطقة الرسمية باسم الاتحاد الوطني الحر سميرة الشواشي اول أمس في تصريح لها ل «الصباح» قالت فيه أن آفاق تونس غادر وثيقة قرطاج بعد غياب مشروعيتهم في البقاء فيها بعد الحملة التي قادها الحزب على الحكومة ومكوناتها السياسية». وأضاف الهلالي في تصريح ل«الصباح » أن رئيس الاتحاد الوطني الحر قال في وثيقة قرطاج «مالم يقله مالك في الخمر»، مشيرا إلى أن عودته اليها ليست منحصرة في موافقة النهضة ونداء تونس فقط، بل يجب مناقشته ضمن الموقعين على وثيقة قرطاج ومناقشة الأسباب التي أدت إلى ذلك لكي لا يتكرر من جديد. وأشار الهلالي إلى أن حكومة الوحدة الوطنية تحتاج لدعم سياسي أكبر، وهو في المطلق ليس له مانع من عودة الوطني الحر لها لكن بعد مناقشة الموقعين على الوثيقة لها مضيفا «أن رئيس الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي مطالب كذلك بتصفية ملفاته والقضايا المرفوعة ضده لدى القضاء قبل الخوض في المشهد السياسي». عصام الشابي ينصح رئيس الحكومة قال الأمين العام للحزب الجمهوري التونسي عصام الشابي في تصريح للقدس العربي « إن حزبي «نداء تونس» و»النهضة» يسعيان لتأسيس ترويكا جديدة في الحكم بالتحالف مع حزب « الوطني الحر» تقوم على محاولة إسقاط حكومة يوسف الشاهد وتشكيل حكومة جديدة «طيّعة» تحت غطاء «العودة للشرعية الانتخابية» التي قال إنها فشلت مع حكومة الحبيب الصيد، وتهيئة البلاد مبكرا للانتخابات المقبلة عام 2019، داعيا الشاهد إلى التحرر من ضغط أحزاب الائتلاف الحاكم واستبدال الحزام الحزبي بشرعية شعبية عبر مواصلة الحرب على الفساد وإطلاق حملة جديدة للحد من الفقر والبطالة ومعالجة الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد». النداء يرصد تجاوزات مشروع تونس أكّد رئيس اللّجنة القانونية لحزب نداء تونس مراد دلّش، أنه تمّ رصد تجاوزات واخلالات تضرّ بشفافية العملية الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئيّة بألمانيا ونزاهتها. وأفاد مراد دلّش في تصريح لحقائق أون لاين، « أن هذه التجاوزات تتمثل في استعمال بيانات خاصة لتونسيين بألمانيا تمّ تسريبها من القنصلية التونسية بميونخ واستغلالها في ارسال ارساليات قصيرة عن طريق الهاتف والبريد الالكتروني للناخبين لاستدعائهم لاجتماعات حزبية بمناسبة الانتخابات التشريعية بألمانيا». وأضاف دلّش «أن هذه الارساليات يتمّ ارسالها من تونس إلى الناخبين بألمانيا وأن الحزب المسؤول عنها هو حركة مشروع تونس، مؤكدا أنه تم التثبت من مسؤولية هذا الحزب وتورطه». وتابع بأن حركة نداء تونس راسلت وزارة الخارجية لإشعارها بهذا التجاوز وتقدمت بشكوى إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضمّنت فيها جميع المؤيدات والدلائل عن الاخلال والحزب المسؤول عنه. وفي سياق متصل، قال مراد دلّش إنهم تقدموا بشكوى ثانية إلى هيئة الانتخابات بحزب حركة مشروع تونس لاستعماله نفس معلقة الشعار الانتخابي لنداء تونس المسجل بهيئة الانتخابات منذ سنة 2014، وقام بتسويقه، معتبرا أن هذا الأمر يثير اللّبس والخلط في ذهن الناخبين ويمثل ارباكا لهم». هيئة الانتخابات لا تستبعد تغيير موعد انتخابات مارس القادم اشار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري الى ان الهيئة تعمل على التحضير للانتخابات البلدية بناء على التاريخ المقرر ليوم 25 مارس2018 دون ان يستبعد إمكانية تغيير هذا الموعد قائلا « ربما يتغيّر لكن على ضوء ما ستتوصل إليه المشاورات مع أغلب الأحزاب ». وبين في تصريح امس الجمعة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن مجلس الهيئة قد التقى أمس مع ممثلي 10 أحزاب بناء على طلبهم وتم التطرق إلى الصعوبات المتعلقة بالترشحات وضيق الآجال . ولفت إلى أن هذا اللقاء قد جعل الهيئة تفكر في ضرورة فتح باب للمشاورات مجددا مع أغلب الأحزاب دون إقصاء مشيرا في الآن نفسه الى أن مجلس الهيئة سيجتمع في هذا الغرض لبحث المسألة ويقرر إثرها وعلى ضوء نتائج المشاورات إمكانية تغيير موعد الانتخابات(25 مارس) من عدمه. وكانت احزاب نداء تونس والنهضة والإتحاد الوطني الحر قد دعوا إثر اجتماعهم يوم الأربعاء الماضي وخلال لقاء إعلامي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى عقد اجتماع تشاوري جديد مع الأحزاب السياسية، لتحديد موعد نهائي للانتخابات البلدية. خليل الحناشي
