يعتبر بنك الإسكان من أهم البنوك الوطنية التي تبذل جهودا مضاعفة لدعم الإقتصاد الوطني لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة من خلال تمويل الاقتصاد عبر توفير جملة الخدمات لعملائه من مواطنين وخاصة لرؤوس الأموال ولا سيما للمستثمرين الشبان الراغبين في الانتصاب لحسابهم الخاصة وخاصة في الجهات، كل هذا رغم أن البنك مازال يعيش على وقع عملية إصلاح شاملة قطعت أشواطا مهمة. حول مدى تقدم عملية الإصلاح ومؤشرات بنك الإسكان المحققة خلال السنة الجارية 2017 وآفاق هذه المؤسسة الوطنية وخاصة في الجزء المتعلق بعملية الخوصصة كان ل»الصباح الاقتصادي» لقاء بمدير عام بنك الإسكان السيد أحمد رجيبة على هامش مشاركته في ايام المؤسسة التي انتظمت نهاية الاسبوع المنقضي بسوسة تحت عنوان «المؤسسة واللامركزية.. الديناميكية والفرص» فيما يلي تفاصيله. كمؤسسة مالية انتم من أكثر المؤسسات التي تجسد اللامركزية من خلال التكثيف من عدد الفروع والاقتراب من الحريف؟ -طبعا فبنك الاسكان يحرص كبنك وطني يحمل على عاتقته مسؤولية وطنية على التواجد في كل جهات البلاد عبر خلق العديد من الفروع في كل المناطق حتى يكون قريبا من المواطن ويلبي كل حاجياته، فنحن نساهم في تمويل الاقتصاد عبر توخي سياسة القرب عبر تمويل المشاريع الموجودة في الجهات لتوفير مواطن الشغل وكل هذا بهدف خلق التنمية ودفع النمو في البلاد. مازالت عملية إصلاح البنك متواصلة فأي نسبة تقدم حققتم إلى حد اليوم؟ -قطع برنامج الإصلاح أشواطا كبيرة، وكما تعلمون بدأت عملية الاصلاح منذ أواخر 2015 واليوم بلغت نسبة تقدمه أكثر من 60 بالمائة وبحول الله ومع نهاية مخطط أعمالنا ستكون نسبة الإنجاز 100 بالمائة والنتائج الإيجابية التي حققها البنك اليوم هي نتيجة تنفيذ هذا البرنامج من أعوان البنك ومجلس الإدارة ووزارة المالية. على ذكر النتائج المحققة ماذا عن المؤشرات التي من المتوقع بلوغها مع نهاية السنة الجارية؟ -نحن نتوقع أن تفوق نتائجنا التوقعات التي تم وضعها للسنة الجارية، ورغم أن النتائج لم يتم إلى اليوم احتسابها بصفة نهائية فإنه من المتوقع ان نحقق نتيجة صافية بأكثر من 100 مليون دينار وتطور من حيث الودائع بأكثر من 10 بالمائة مقارنة بالسنة المنقضية 2016، وبالنسبة لحجم القروض المسداة فمن المتوقع ان تفوق 12او 13 بالمائة، وبالنسبة للناتج الخام البنكي فسيتجاوز نسبة نمو ب 20 بالمائة، وجميعها نتائج تفوق توقعاتنا للسنة الجارية. بنجاحكم في بلوغ اشواط هامة في عملية الإصلاح فاقت ال60 بالمائة، وبتحقيق البنك نتائج مالية إيجابية هل يمكن القول أن خوصصة بنك الاسكان باتت قريبة؟ -الهدف من إصلاح البنك هو إعادة اشعاعه على المستوى الوطني والافريقي فالمهمة الأساسية بالنسبة لنا هو إنجاح عملية الإصلاح واسترجاع البنك لعافيته ولصلابته المالية وإشعاعه. أما فيما يخص برنامج التفويت فهو عملية مطروحة لكن القرار يبقى قرارا حكوميا بالأساس. من متطلبات الإصلاح تسريح الموظفين، فهل وجدتم الحلول والتجاوب في هذا الملف؟ -تسريح عدد من الأعوان يندرج في إطار برنامج الإصلاح وهو تسريح طوعي ودون ضغوطات أي بالإتفاق بين العون والإدارة، وهو برنامج يمتد على 3 سنوات. ففي مرحلة أولى وثانية سرحنا 170 عونا ومن المنتظر تسريح 100 آخرين في 2018 و100 عون آخر في 2019 ليبلغ العدد الجملي لعدد المغادرين حوالي 370 عونا. لكن في المقابل يقوم البنك اليوم بسد هذه الشغورات من خلال عملية انتداب مدروسة لكفاءات جديدة قادرة على تقديم الإضافة اللازمة للمؤسسة حتى نتمكن من تحقيق الأهداف المرجوة، وتدعيم الموارد البشرية انطلقت بانتداب 190 موظفا جديدا ومن المنتظر انتداب 100 عون إضافي في 2018 لمزيد تدعيم قدرات البنك. ما هي أهدافكم الكبرى كادارة؟ -هي بطبيعة الحال أن يستعيد البنك توازنه وعافيته وحيويته. وهذا سيكون بتنفيذ برنامج الإصلاح كما يجب ليستعيد بذلك البنك صلابته، ما من شانه ان يضاعف من نتائجه الإيجابية المحققة. ومن أهم الأهداف التي نسعى لتحقيقها هو أن يكون البنك من بين ال 3 بنوك الأولى في البلاد ولم لا في افريقيا ونحن اليوم كموظفين وإدارة ومجلس إدارة ووزارة مالية نبذل كل ما في وسعنا لبلوغ الأهداف المرجوة وان شاء الله بتظافر كل الجهود سنتمكن من تحقيق هذه الأهداف وسيعود البنك إلى سالف اشعاعه وسيدعم أكثر فأكثر الاقتصاد الوطني. تعتبر افريقيا وجهة استثمارية واعدة فأي مكانة لكم فيها اليوم؟ -نحن متواجدون في إفريقيا منذ سنوات عدة، فبنك الاسكان متواجد اليوم في بوركينافاسو والكنغو برازافيل ونعمل اليوم جاهدين لدعم هذا التواجد في العديد من الدول الأخرى وهذا من أجل دعم ومرافقة رؤوس الأموال الوطنية للتواجد في القارة. وبنك الإسكان يسعى اليوم للتواجد في دول أخرى على غرار الكنغو وكينشاسا والكاميرون.. فكل ما سنحت لنا الفرصة لن نفوتها حتى نسهم بكل ما في مقدورنا في دعم اقتصادنا من خلال دعم إحداث المشاريع ذات القيمة المضافة العالية للاقتصاد سواء في الداخل أو في الخارج. حنان قيراط بنك الاسكان يرفع من رأس المال الاجتماعي رفع بنك الاسكان مؤخرا في رأس المال الاجتماعي للبنك بقيمة 68 مليون دينار ليرتفع من 170 مليون دينار إلى 238 مليون دينار. وتّم الترفيع في رأس المال البنك بقيمة 34 مليون دينار نقدا تضاف إليها منحة إصدار بمبلغ 68 مليون دينار وذلك من خلال إصدار 6 ملايين و800 الف سهم وقع الاكتتاب فيها بموجب 1 سهم جديد عن كل 5 أسهم قديمة تكتتب بقيمة 15 دينار (5 دنانير قيمة اسمية و 1 دينار منحة إصدار) ومن خلال إدماج 34 مليون دينار من الاحتياطي. ويهدف الترفيع في رأس المال إلى تعزيز الموارد الذاتية للبنك والحفاظ على تصنيفه وتحسينه وكذلك المطابقة مع المقتضيات القانونية الجديدة ضمن خطّة إعادة الهيكلة مع الحرص في نفس الوقت على الاستجابة لتوصيات وكالة التصنيف «ستاندرد آند بورز»، التي ما انفكت تبدي تحفظاتها بشأن ضعف رسملة بنك الإسكان». ووفرت عملية الترفيع رأس مال إضافي قدره 102 مليون دينار، منها 57,783 مليون دينار يمثل مساهمة القطاع العام بذلك تحافظ مؤسسات الدولة على نفس مستوى المساهمة. يذكر ان البيانات تشير الى تحسن المؤشرات الرئيسية لبنك الإسكان خلال السداسي الأوّل من سنة 2017، حيث ارتفعت ودائع الحرفاء بنسبة 10,5 بالمائة وإجمالي القروض المسندة بنسبة 12,62 بالمائة والناتج البنكي الصافي بنسبة 10,07 بالمائة .