عقد رئيس مجلس نواب الشعب أمس بقصر باردو اجتماعا برؤساء الكتل البرلمانية وممثليها، تضمن جدول أعماله النظر في نقطتين تتعلق الأولى بانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية والثانية بسد الشغور في هيئة الحقيقة والكرامة. وتقرر خلال هذا الاجتماع الذي حضرته كل الكتل باستثناء الجبهة الشعبية توجيه مراسلة الى رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة لاستفسارها عن الشغورات الموجودة فيها حاليا ولماذا لم يقع إرجاع الأعضاء الذين انصفهم القضاء، كما تقرر إرجاء التوافقات حول ملف المحكمة الدستورية إلى جلسة تعقد خلال الأسبوع القادم. فبخصوص المحكمة الدستورية ذكر رئيس كتلة النهضة نور الدين البحيري أنه لم يقع التطرق الى هذا الموضوع، وبين أنه تم تأجيل النظر فيه الى الأسبوع القادم. وتجدر الإشارة الى أن اللجنة الانتخابية تمكنت من حسم الخلاف القائم سابقا بين الكتل حول الترشيحات للمحكمة الدستورية ورفعت تقريرا لمكتب مجلس نواب الشعب تضمن 8 أسماء ستة من المختصين في القانون و2 من غير المختصين في القانون لينتخب النواب في جلستهم العامة 4 أعضاء 3 من المختصين في القانون وواحد من غير المختصين في القانون. وبناء على القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015، تتركب المحكمة الدستورية من 12 عضوا، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون. ويتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية تباعا من قبل مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية. ويعيّن مجلس نواب الشعب أربعة أعضاء ولكل كتلة نيابية أو لكل مجموعة نواب غير منتمين للكتل النيابية يساوي عددهم أو يفوق الحد الأدنى اللازم لتشكيل كتلة الحق في ترشيح أربعة أسماء على الجلسة العامة، على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون، وينتخب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية يفتح باب الترشيح مجددا لتقديم عدد جديد من المرشحين بحسب ما تبقى من نقص مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز الأكبر سنّا. التوافق مطلوب بين محمد صوف النائب عن نداء تونس ومساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام والاتصال أن مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد أمس إثر اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية قرر تنظيم جلسة مع رؤساء الكتل يوم الثلاثاء 19 ديسمبر الجاري للنظر في ملفات المرشحين الثمانية والتوافق على 4 منها قبل الذهاب الى الجلسة العامة الانتخابية، وبين ان هذه العملية تتطلب توافقا لان الانتخابات تتم بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين. وعبر غازي الشواشي ممثل الكتلة الديمقراطية عن أمله في التوصل خلال الجلسة القادمة لرؤساء الكتل البرلمانية المزمع تنظيمها يوم الثلاثاء الى توافق يسمح بالمرور الى جلسة عامة لانتخاب 4 أعضاء للمحكمة الدستورية من بين 8 اعضاء الذين تم اختيارهم من قبل اللجنة الانتخابية، وحمل الشواشي مسؤولية المماطلة في انتخاب 4 أعضاء للمحكمة الدستورية لكتل الائتلاف الحاكم، وبين ان الكتل البرلمانية قدمت ترشيحاتها لعضوية المحكمة الدستورية منذ شهر جويلية الماضي لكن هناك عملية تعطيل مقصودة من الأحزاب الحاكمة حتى لا يقع تركيز المحكمة الدستورية، وفسر الشواشي أن نواب النهضة ونداء تونس وآفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج كان بإمكانهم بمفردهم توفير النصاب المطلوب لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وهو مائة وخمسة وأربعون صوتا لكن يبدو أنه لا توجد إرادة لتركيز المحكمة الدستورية التي نص الدستور على ارسائها في اجل اقصاه سنة من تاريخ الانتخابات التشريعية. ويجدر التذكير أن رئيس مجلس نواب الشعب تعهد منذ أشهر أمام الشعب التونسي في حوار معه أجرته التلفزة الوطنية بأن يتم تركيز المحكمة الدستورية قبل موفى السنة الجارية. ◗ سعيدة بوهلال في لجنة تنظيم الإدارة : إرجاء النظر في مجلة الجماعات المحلية توقفت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب منذ الثاني من نوفمبر الماضي عن التصويت على فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية وذلك بسبب انشغال نوابها بدراسة ميزانيات رئاسة الحكومة ووزارات الدفاع الوطني والداخلية والشؤون المحلية والبيئة لسنة 2018. وكان من المنتظر أن تستأنف المصادقة على مشروع هذه المجلة فصلا فصلا مباشرة بعد تمرير قانون المالية المرتبط بآجال دستورية، لكنها غيرت جدول أعمالها. واستجابة إلى طلب الحكومة استعجال النظر في مشروع القانون عدد 90 لسنة 2017 المتعلّق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين ستنعقد اليوم بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا جلسة للاستماع إلى ممثّل عن رئاسة الحكومة حول هذا المشروع وحول مشروع القانون عدد 78 لسنة 2017 المتعلّق بمنح عطلة استثنائية للأعوان العموميين المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية. وستعقد اللجنة غدا الخميس بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا جلسة أخرى للاستماع إلى ممثّل عن الاتحاد العام التونسي للشغل حول مشروع القانون المتعلّق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين وستواصل اثر جلسات الاستماع هذه أشغالها للتصويت على المشروعين. وكان مكتب مجلس نواب الشعب قرر خلال اجتماعه المنعقد يوم 9 نوفمبر الماضي احالة مشروع قانون المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين على لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح مع مطالبتها باستعجال النظر فيه لكنها لم تتمكن من تلبية طلب استعجال النظر بسبب الميزانية، ثم أحال المكتب في اجتماعه المنعقد يوم 20 نوفمبر على اللجنة صيغة جديدة لهذا المشروع تعوض الصيغة القديمة مع مطالبتها باستعجال النظر فيه لأنه يتنزل ضمن جزمة الاجراءات التي قررتها الحكومة بهدف التحكم في كتلة الاجور والتقليص في عدد الاعوان الزائد عن الحاجة وإعادة توزيع الأعوان بهدف خلق توازن بين الادارات وبمقتضى مشروع القانون يمكن للعون العمومي وبطلب منه المغادرة الاختيارية للقطاع العام مقابل تسلمه منحة مغادرة تصرف لفائدته دفعة واحدة وبصفة فورية ويتكفل المشغل بدفعها للعون الذي يقع قبول مطلبه ويساوي مبلغها المبلغ المعادل لستة وثلاثين أجرا شهريا صافيا مع اعتماد الاجر الشهري الصافي الاخير قبل تاريخ المغادرة اجرا مرجعيا لاحتساب المنحة. ويتضمن هذا المشروع تسعة فصول، اما مشروع القانون المتعلق بمنح عطلة استثنائية للأعوان العموميين المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية تنطلق يوم الحملة الانتخابية وتنتهي يوم الاقتراع فيتضمن ثلاثة فصول فقط، وبالتالي فإن نقاش المشروعين قد لا يستغرق وقتا طويلا لكن في صورة عدم توصل لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح الى المصادقة عليهما خلال الأسبوع الجاري والاسبوع القادم فمن المرجح أنها لن تنظر من جديد في مشروع مجلة الجماعات المحلية إلا مطلع السنة القادمة نظرا لأن مكتب مجلس نواب الشعب قرر منذ 20 نوفمبر الماضي أن يكون أسبوع الجهات وهي الفترة التي يعود فيها النواب الى جهاتهم خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 30 ديسمبر الجاري. ◗ سعيدة بوهلال عرض لائحة تكوين لجنة تحقيق برلمانية حول تصنيف تونس ملاذا ضريبيا على جلسة عامة قال محمد صوف مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام والاتصال إن مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد أمس بقصر باردو قرر عرض اللائحة التي تقدم بها عدد من النواب من مختلف الكتل للمطالبة بتكوين لجنة تحقيق برلمانية حول تصنيف تونس ملاذا ضريبيا من قبل الاتحاد الاوروبي على التصويت في أول جلسة عامة تنعقد سنة 2018. وتهدف اللجنة الى التحقيق في اسباب تصنيف تونس كملاذ ضريبي من قبل مجلس وزراء مالية الدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبي وما قد يترتب عن هذا التصنيف من تبعات اقتصادية ومالية وسياسية. كما تهدف الى تحديد المسؤوليات والتحقيق في الظروف التي احاطت بكيفية التعاطي مع هذا الملف من الجانب التونسي والى مطالبة الحكومة بتوضيح استراتيجية عملها فيما يخص علاقات تونس بالاتحاد الاوروبي على ضوء اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الاوروبي. كما قرر مكتب المجلس تنظيم جلسة عامة يوم الثلاثاء 19 ديسمبر، تخصص لتوجيه أسئلة الى عدد من اعضاء الحكومة، إضافة إلى النظر في تقرير لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة حول مشروع القانون عدد 54 لسنة 2017 المتعلق بتقيح الفصل 15 من مجلة الغابات وهذا المشروع هو عبارة عن مبادرة تشريعية قدمها عدد من نواب ولاية قابس قصد تنقيح مجلة الغابات بما يسمح بتغيير صبغة الأراضي الفلاحية التي تمت برمجة مشاريع عمومية تنموية عليها وسيسهل تنقيح الفصل الخامس عشر في انجاز مشروع المستشفى الجامعي في ولاية قابس ومستشفى متعدد الاختصاصات في ولاية باجة. وتجدر الاشارة الى ان هذه المبادرة وجدت صدا كبيرا من العديد من النواب إذ عبروا عن مخاوفهم من فتح هذا الباب الخطير وهو تغيير صبغة الأراضي الفلاحية. وبين صوف ان مكتب المجلس نظر في ملف انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية وقرر دعوة رؤساء الكتل الى جلسة توافقات تنعقد يوم الثلاثاء القادم، كما قرر ارسال النواب عن التونسيينبايطاليا وهم على التوالي محمد صوف واسامة الصغير رئيس لجنة التونسيين بالخارج وايمان بن محمد في وفد مشترك مع الحكومة يترأسه كاتب الدولة للهجرة الى ايطاليا لمتابعة ملف التونسيين المفقودين في لمبدوزا والمهاجرين غير الشرعيين العالقين هناك. وقرر المكتب تنظيم ندوة الرؤساء يوم الاربعاء القادم قصد تحديد برنامج عمل مجلس نواب الشعب الى غاية موفى جويلية القادم، وعاين استقالة النائب يوسف الجويني من كتلة نداء تونس والتحاق النائب عصام الماطوسي بهذه الكتلة وقرر الاعلان عنهما خلال الجلسة العامة ليوم الثلاثاء.
