تم خلال الاجتماع المنعقد مؤخرا بإشراف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمقر الولاية استعراض نسق سير المشاريع التنموية المعلن عنها لفائدة الجهة وخاصة منها التي يمكن للوزارة المعنية المساهمة في الإسراع بتنفيذها في اجال معقولة. وبالمناسبة طالب نواب الشعب بالبرلمان الوزير باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستحثاث نسق التنفيذ والسعي لتدارك التأخير الحاصل في البعض منها كما دعوا إلى عقد جلسة عمل على مستوى مركزي تحضرها الإطارات الجهوية المعنية. من جهته أعلن والي الجهة أنه تقرر تفعيل عمل اللجنة الجهوية لمتابعة تنفيذ المشاريع الكبرى الخاصة بالجهة في احسن الاجال، كما تعهد الوزير برفع كل المشاغل والإشكالات إلى رئيس الحكومة والوزراء المعنيين لاتخاذ الإجراءات المناسبة. تمويل برامج ومشاريع من جهة أخرى نظمت وزارة التنمية والاستثمار يوما إعلاميا حول فرص التمويل المتاحة في نطاق برنامج التعاون عبر الحدود بين تونسوايطاليا بحضور النواب ورؤساء المنظمات وسفير ايطاليا ووفد من الاتحاد الأوروبي وممثلي الهياكل الإدارية. وهو لقاء موجه للادارات وهياكل القطاع الخاص وغرف الصناعة والتجارة والمجامع المهنية ومكونات المجتمع المدني، ويندرج في إطار برنامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي حيث تم تخصيص اعتمادات مالية تفوق 50مليون دينار لفترة تتجاوز ست سنوات ويهم تمويل مشاريع في شكل هبات يتم ضبطها عن طريق فتح نداء ترشحات خاصة بين تونسوايطاليا وهو ما سيكون له فائدة مشتركة لكل الأطراف خاصة في مجالات التشغيل والتنمية والبحث العلمي، علما بأنه تم عرض أشرطة فيديو لمشاريع وقع تمويلها خلال السنوات الماضية وحققت نجاحا لافتا.
