دخل العشرات من الفلاحين أمام مقر ولاية جندوبة في اعتصام مفتوح منذ أسبوعين مطالبين السلط الجهوية والمركزية بتحقيق جملة من المطالب. وتتمثل أهم المطالب في الاسراع بصرف التعويضات الناجمة عن قطع مياه الري خلال الصائفة الماضية واعتبروا أن هذا التأخير بمثابة الاهانة خاصة مع انطلاق موسم الزراعات الكبرى. الفلاحون المعتصمون أكدوا أيضا أن البذور التي تحصلوا عليها مؤخرا غير صالحة للزراعة بعد أن أصابها التسوس كما يشتكوا أيضا من المديونية التي أثقلت كاهلهم ومثلت حاجزا لاستلال أراضيهم على الوجه الأكمل كما تذمروا أيضا من مسالك التوزيع التي لم يقع التصدي اليها بالاضافة الى بيع البطاطا بأسعار منخفضة مقارنة بأثمانها المرتفعة بالأسواق. والي جندوبة محمد صدقي بوعون أكد أن وزارة الفلاحة اتصلت به لصرف القسط الأول من التعويضات للفلاحين أمس الأربعاء وأن بعض الملفات العالقة في طريقها الى الحل، ورغم بوادر انفراج الأزمة الا أن للاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري رأي مخالف، فقد أكد السيد توفيق الريابي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري أن مشاكل القطاع الفلاحي بولاية جندوبة أعمق من صرف القسط الأول للفلاحين. وأشار الى أن المطالب تتعلق أساسا بالتعويضات الناجمة عن النقص المسجل في مياه الري خلال الموسم المنقضي وعدم معالجة المخاطر التي تهدد القطاع وعدم الاكتراث لاعتصام الفلاحين المتواصل منذ أكثر من عشرة أيام. وأكّد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري أن الفلاحين سئموا من وعود المسؤولين المحليين والجهويين، في مسالة التعويض وجبر الأضرار الثابتة التي لحقت مئات الفلاحين خلال الموسم الفلاحي المنقضي بسبب النقص الحاصل في مياه الريّ وإشعارهم من قبل هياكل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة آنذاك بإمكانية زراعة أراضيهم بالمنتوجات الربيعية والصيفية على غرار اللفت السكري والبطاطا والدلاع والأعلاف وغيرها ليتفاجأوا بانقطاعات متكررة لمياه الري الحقت بمنتوجاتهم خسائر فادحة أدت الى عجزهم عن خدمة أراضيهم. وأضاف الريابي أن الفلاح بولاية جندوبة يتكبد خسائر فادحة أكدتها اتلافه للمحاصيل والمنتوجات الزراعية والمديونية ما دفع بمختلف مكونات المجتمع المدني بالجهة الانضمام الى يوم الغضب أملا في تحقيق مطالب الفلاح بجندوبة والذي نفذه عدد هام من الفلاحين بواسطة الآلات الفلاحية.
