غازي الشواشي: سيتم ترحيل الانتخابات البلدية إلى سنة 2020 رجح القيادي في حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي امكانية ترحيل الانتخابات البلدية الى سنة 2020 أو 2021 . وقال الشواشي امس في حوار لبرنامج «هنا شمس»: استبعد تنظيم الانتخابات البلدية في سنة 2018 أو 2019 لان ذلك ليس من مصلحة الاطراف الحاكمة. وعلل كلامه بأن تنظيم الانتخابات البلدية في 2018 ستكون له انعكاسات سلبية على الانتخابات التشريعية والرئاسية في سنة 2019 ، نظرا لفشل الاطراف الحاكمة في ادارة الشأن العام. وقال:«لن تكون هناك انتخابات طالما حزب نداء تونس ليس له رغبة في تنظيمها». وداد بوشماوي تدعو لاحترام آجال تنظيم الانتخابات البلدية أكدت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة الصناعات التقليدية، وداد بوشماوي، أمس بالمنستير، «ضرورة تنظيم الانتخابات البلدية في الآجال المحددة، معتبرة أنّ كلّ تأخير في تنظيمها من شأنه التأثير على مردودية العمل الجهوي». ودعت خلال افتتاحها المؤتمر التاسع للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالمنستير، الأحزاب السياسية لتكون أكثر فاعلية في فرض احترام أجال تنظيم الانتخابات البلدية. كما أوصت، منظوري الاتحاد التونسي بالتواجد في الانتخابات البلدية «للدفاع عن صوتهم وعن حقوق المؤسسة وديمومتها». الحزب الدستوري الحر يودع تظلما لدى وزير العدل تبعا لإصدار وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس قرارا بالحفظ لعدم الصفة في خصوص الشكاية الجزائية المقدمة من الحزب الدستوري الحر ضد حركة النهضة، أودع الحزب أمس الخميس تظلما لدى وزير العدل وطلب تحديد موعد لمقابلته من طرف وفد عن اللجنة القانونية للحزب «لبسط الملف وتقديم مؤيداته وتوضيح خطورته قصد تفعيل صلاحياته المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 1 من القانون عدد 80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1987 المتعلق بإلغاء خطة وكيل عام للجمهورية المتضمنة ما يلي: «لوزير الدولة المكلف بالعدل أن يبلغ إلى الوكيل العام ذي النظر الجرائم التي يحصل له العلم بها وأن يأذنه بإجراء التتبعات سواء بنفسه او بواسطة من يكلفه من أعضاء قلم الادعاء العام..» واعتبر الحزب في بلاغ له، أنه نظرا لخطورة حفظ الشكاية المذكورة لعدم الصفة في خرق واضح وصريح لمقتضيات مجلة الإجراءات الجزائية التي لا تخضع إثارة التتبعات الجزائية لأي شروط شكلية من قبيل الصفة ولا غيرها بل يمكن أن تكون بكل الطرق ولو عن طريق وشاية وحتى دون تقديم شكاية أساسا عند الاقتضاء، وشدد الحزب على أنه كان من المفترض أن تفتح النيابة العمومية بحثا جزائيا من تلقاء نفسها عند الاستماع الى تصريحات الديبلوماسي السابق أحمد ونيس الذي أكد في وسيلة إعلامية تمويل قطر لحزب النهضة.
