قدم عبد الكريم جراد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل لنواب لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح رأي الاتحاد في مشروع قانون المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين. وبين أن وثيقة شرح الاسباب المرفقة بمشروع قانون المغادرة الاختيارية نصت في الفقرة الأولى على أن الغاية من هذا القانون هي تخفيف عبء كتلة الأجور في الوظيفة العمومية بهدف الاستجابة الى التزام الحكومة مع صندوق النقد الدولي وبلوغ نسبة كتلة أجور في حدود 12 فاصل خمسة بالمائة سنة 2020 لذلك كان يجب أن يرتبط هذا التبرير بالوظيفة العمومية، لكن الفصل الأول من مشروع القانون تجاوز الوظيفة العمومية ومر إلى المؤسسات والمنشآت العمومية.. وتساءل ماذا تقصد الحكومة بهذا الفصل لان هناك نوعين من المؤسسات.. هناك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية التي تصرف اجور اعوانها من ميزانية الدولة وهناك المؤسسات العمومية ذات الصبغة التجارية والصناعية وتصرف أجور موظفيها من قبل هذه المؤسسات نفسها. وذكر أنه يجب توضيح الصيغة ويجب ان يكون هناك تطابق بين نص الفصل الاول وبين ديباجة وثيقة شرح الاسباب. واضاف ان المغادرة في مشروع القانون اختيارية لكنه نص على شروط للمغادرة وبالتالي فان المغادرة اصبحت امتيازا واقترح جراد تعديل عنوان مشروع القانون ليصبح امكانية المغادرة الاختيارية. وبخصوص المدة المطلوبة للانتفاع بالإجراء وهي خمس سنوات فاقترح جراد تعديلها لتصبح خمسة عشر سنة لكل الاصناف سواء المنخرطين في صندوق الوطني التقاعد والحيطة الاجتماعية او الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأضاف جراد ان مشروع القانون يثير مخاوف اتحاد الشغل من امكانية افراغ الادارات العمومية من الكفاءات لذلك لا بد من ضبط كيفية اسناد المغادرة من عدمها ووضع مقاييس ومعايير موضوعية تحيل دون تسريح الكفاءات التي تحتاجها الوظيفة العمومية حقا وبين انه يجب التوفيق بين مسألتين أولهما عدم حرمان الموظفين من التمتع بهذا الاجراء وفي نفس الوقت المحافظة على الكفاءات في الادارة. وفي ما يتعلق بالمنحة التي تم ضبطها في حدود اجر صافي لثلاث سنوات مع تحديد سقف لا يتجاوز خمسين بالمائة من كلفة البقاء فبين جراد أن هذا التسقيف غير مشجع ولاحظ أن هناك خلطا بين موظفي الدولة الذين يحصلون على 12 أجرا شهريا وبين الأعوان في المؤسسات والمنشآت العمومية الذين يحصلون بين خمسة عشر وسبعة عشر أجرا شهريا ونبه إلى أنه في صورة الابقاء على ما جاء في نص مشروع القانون سيقع ظلم الأعوان وبين أن المنظمة الشغيلة تقترح بالنسبة الى الاجر المرجعي أن تتم قسمة معدل الاجر السنوي الصافي على 12 حتى يكون التعويض عادلا ولا يقع ظلم اعوان المؤسسات العمومية وذكر أن التسقيف المعتمد في المشروع لن يشجع الناس على المغادرة. وحذر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل النواب من ان التنصيص في مشروع القانون على عدم انتداب المسرحين مرة اخرى وبصفة نهائية في الوظيفة العمومية يتعارض مع الدستور، وقال انه يظل من حق المعني ان يشارك في مناظرة للدخول الى الوظيفة العمومية، وللخروج من الاشكال الدستوري اقترح ان يتم التنصيص على تعهد المسرح بأن يرجع المنحة التي حصل عليها في صورة العودة للوظيفة العمومية لأن حق الشغل وحق المشاركة في المناظرة حق دستوري لا يمكن المساس منه. وذكر جراد ان المشروع نص على ان من سيغادر يتمتع بجراية لكن في صورة انتدابه في القطاع الخاص او في صورة بعث مشروع فانه سيظل دون تامين صحي وبين ان المنحة حتى وان كانت مغرية فان من مسؤولية اتحاد الشغل التفكير في التأمين الصحي للمسرح ولعائلته وذكر أنه في القطاع الخاص عندما يقع التقليص في الاعوان لأسباب اقتصادية يواصل العون التمتع بالتغطية الصحية مدة سنة، واقترح أن ينسحب هذا الامتياز على المتمتعين بالمغادرة الاختيارية اذ يجب تمتيعهم بالتغطية الصحية طيلة سنة بعد المغادرة. وعن تأثير هذا الاجراء على الصناديق الاجتماعية تحدث جراد مستشهدا بأرقام مخيفة. وذكر ان الاتحاد اجرى دراسة حول تأثيرات هذا الاجراء في صورة تطبيقه على عشرة آلاف عون الذين توقعتهم الحكومة وفي صورة أن معدل الاجر الشهري هو الف واربع مائة دينار.. وبينت الدراسة أنه سيكلف صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية خلال عشر سنوات خمس مائة واثنتي عشر مليار وسيكلف صندوق الضمان الاجتماعي مائتين وسبعين مليار وقال ان النقص الذي سيحصل بسبب هذا الاجراء يجب ان تتحمله ميزانية الدولة . وخلص جراد ان المنظمة الشغيلة لا تريد ان يقع تشريكها من قبل الحكومة عند اعداد مشاريع مثل هذا المشروع في اخر لحظة وعبر عن رغبة الاتحاد في ان يكون ممثلا في اللجنة المنصوص عليها في القانون حتى يقع ضبط معايير واضحة للمغادرة. وأعلم النواب ان من سبق لهم وأن قدموا مطالب للانتفاع بإجراء التقاعد المبكر لم يقع اشعارهم إلى غاية الآن بالقبول او الرفض رغم ان الاجراء سيطبق مطلع جانفي وذكر أن المحدثة في اطار قانون التقاعد الاختياري دخلت فيها العاطفة والعلاقات ولم يقع ضبط معايير واضحة لقبول الملفات وأكد أن الحكومة ستقدم لمجلس النواب مشروع قانون جديد تطلب فيه التمديد في آجال مشروع التقاعد الاختياري خلال سنة 2018. سن التقاعد وفي ما يتعلق بالترفيع في سن التقاعد بين جراد في تصريح صحفي أن الحكومة اقترحت ان يكون الترفيع في سن التقاعد بداية من سنة 2018 لكن اتحاد الشغل رفض لأنه لا يمكن من الناحية الأخلاقية اعلام الموظف قبل شهرين من موعد خروجه في التقاعد انه سيقع التمديد في فترة العمل والترفيع في سن التقاعد وبين جراد ان الاتحاد اقترح ان يكون التمديد بداية من 2019 وذلك طبعا بعد الاتفاق على بقية الاجراءات المصاحبة.