من بين ال 307 عمليات اجتياز الحدود خلسة التي تم ايقافها من قبل قوات الحرس التونسي خلال سنة 2017 والى حدود يوم 12 ديسمبر الجاري، هناك 112 عملية تم تسجيلها في ولاية صفاقس (بالأساس جزيرة قرقنة)، لتسجل سواحل جرجيس 34 عملية اجتياز للحدود وبنزرت 32 وطبرقة 5 عمليات. وبلغ عدد الذين تم ايقافهم طيلة ال11 شهرا الماضية حسب مكتب الإعلام بوزارة الداخلية التونسية ال 3424 فردا 66% منهم من الفئة العمرية التي تتراوح بين 20 و30 عاما بالنسبة لنسبة من هم أقل من العشرين اطفال في جزء كبير منهم فتبلغ ال 13 بالمائة لتشمل النسبة المتبقية منهم بين ال40 و60 عاما. في المقابل بين تقرير لقسم الهجرة بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان الجانب الايطالي قد ضبط عدد التونسيين الواصلين للحدود الايطالية من شهر جانفي والى غاية 30 نوفمبر 2017 في حدود ال 7988 فردا، نصفهم تقريبا شاركوا في عمليات هجرة غير نظامية خلال شهري اكتوبر ونوفمبر الماضيين. ويفيد نفس التقرير ان حركة الهجرة غير النظامية قد سجلت بداية من الشهر السادس ارتفاعا ملحوظا، أعلى مستوياتها كان خلال شهر اكتوبر الماضي اين عرف عدد المشاركين تضاعفا ب 17 مرة مقارنة بأكتوبر 2016 فارتفع عدد المجتازين من 162 الى 2783 فردا. وفي نفس السياق افاد رمضان بن عمر المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن ما بين 29 و39% من الواصلين الى السواحل الايطالية من التونسيين يتم ترحيلهم (بمعدل 80 في الاسبوع) وهو ما يمثل ما بين 1560 و2187 مجتازا. ويؤكد رمضان بن عمر على ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يرفض كل اشكال الترحيل القسري الذي تسجله مراكز الفرز في ايطاليا بناء على اتفاقاتها غير المعلنة مع السلط التونسية ويعتبر ان التنقل حق مكفول بالدستور التونسي والمعاهدات والبروتوكولات الدولية. واعتبر ان موجات الهجرة غير النظامية التي ما انفكت تعرفها السواحل التونسية، ليست بمعزل عن الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد ولا يعد الانخفاض المسجل في حركتها خلال الاسابيع الاخيرة الا راحة اجبارية فرضتها العوامل المناخية.. وتوقع ان موجة الهجرة من المنتظر ان تعاود نسقها التصاعدي بمجرد تحسن الطقس واستقرار البحر. وتجدر الاشارة الى الندوة الصحفية التي انتظمت امس بمقر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد سجلت حضورا لممثلين عن عائلات حادثة 8 اكتوبر لاصطدام خافرة للجيش الوطني بمركب للمهاجرين غير النظاميين (نتج عنها وفاة 40 شابا تونسيا تقريبا وعدد من المفقودين). وممثلين عن عائلات المفقودين في عمليات الهجرة غير النظامية التي عرفتها تونس ما بعد الثورة في 2011. وكانت الندوة مجالا لعرض مشكل غياب اماكن لدفن جثث الأفارقة التي ما انفك يلقي بها البحر على سواحل مدينة جرجيس، وما تتطلبه المسالة من تفاعل من قبل السلط التونسية وذلك بتوفيرها على الاقل لقطعة ارض يتم تحويلها الى مقبرة لهم تحفظ كرامة جثثهم.
