تورس : في الذكرى الأولى لاستشهاده.. هيئة الدفاع في قضية اغتيال محمد الزواري تكشف حقائق خطيرة في الملف

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في الذكرى الأولى لاستشهاده.. هيئة الدفاع في قضية اغتيال محمد الزواري تكشف حقائق خطيرة في الملف

صباح الشابي نيوز نشر في الصباح يوم 16 - 12 - 2017

عقدت أمس هيئة الدفاع في قضية الشهيد محّمد الّزواري ندوة صحفية على الساعة العاشرة صباحا بدار المحامي قال خلالها الأستاذ عبد الرؤوف العيادي أحد أعضاء هيئةالدفاع في القضية أن الوحدة المختصة في الإرهاب المتعهدة بالملف ورغم إصدار إنابات ل"الإنتربول" إلا أن هذاالأخير رفض التعامل معها مضيفا أنه لم يتم التعامل مع الملف بجدية.
وأضاف العيادي أن العملية هياغتيال سياسي وكان من المفروض ان يتم التعامل معها وفق ما يقتضيه القانون في حماية الحقوق مضيفا ان الغاية من الاغتيال بث الرعب والخوف في صفوف المواطنين الحاملين همالوطن معتبرا ان التعامل مع ملف اغتيال الشهيد الزواري لم يكن تعاملا جديا معتبرا ان مثل هذاالتعامل غير الجدي تعودنا به في عهد الديكتاتورية الذي كان التعامل فيه مع ملفات الاغتيال تعاملا سلبيا على غرار ملف اغتيال الزعيم "فرحات حشاد" واغتيال "أبو جهاد".
وتحدث عبد الرؤوف العيادي عن كيفية دخول المصور الإسرائيلي إلى تونس بتاريخ 17 ديسمبر 2016 وتصويره مكان عملية اغتيال الشهيد ثم تنقله أيضا إلى شارع الحبيب بورقيبة والتقاط صور وكل ذلك بعلم من السلط الأمنية ومغادرة أرض الوطن وكأن شيئا لم يكن وكان من المفروض حسب قوله التحقيق معه وكشف العديد من الحقائق.
وأشار العيادي ان المصور الإسرائيلي غادر أرض الوطن على الساعة التاسعة صباحا يوم 18 ديسمبر 2016 وكانت في انتظاره سيارة نوع "قولف" على ملك امرأة وكان من المفروض حسب قوله إعلام النيابة العمومية ليتولى التحقيق المتعهد بالقضية النظر في المسألة.
واعتبر العيادي ان إطلاق سراح المصور الإسرائيلي كان بتعليمات وان مسار القضية يسير بنسق غير عادي يطرح العديد من التساؤلات ويدعو إلى الشك والريبة وتحدث عبد الرؤوف العيادي عن الصعوبات التي واجهها وبقية أعضاء هيئة الدفاع خلال تقدمهم للإنابة في الملف مشيرا أن قاضي التحقيق المتعهد بالملف رفض إنابتهم في القضية رغم أن القانون يخول لهم ذلك وانه بتدخل من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الجمهوري تمكنت هيئة الدفاع من الإنابة في الملف،وعرج العيادي خلال الندوة للحديث عن السيرة الذاتية للشهيد مبينا أنه مهندس وليس ميكانيكيا مثلما يروج لذلك وانه هومن صنع طائرة أبابيل 1 وانه كان بصدد إعداد أطروحة الدكتواره مشيرا انه يوم مناقشتها استدعت وحدة الارهاب المتعهدة بالملف المؤطر والمقرر لأطروحة الدكتوراه لسماع أقوالهما حول الشهيد معتبرا أن استدعاءهماغير بريء...
وأكد العيادي أن هناكإرادة في الاستهانة بأمن المواطن في إشارة إلى كيفية التعامل مع ملف اغتيال الزواري مضيفا أن التوافق الحالي يغطي على الجريمة وهناك نية لطي ملف اغتيال الزواري مشددا على الشعب من محامين ومواطنين وأمنيين شرفاء التدخل لإعادة حق الشهيد خاصة أمام ما يجري وفق قوله من مناورات وتغطيات على الحقيقة.
من جهتها أكدت المحامية حنان الحميري أن هناكتقارير أحيلت على وزارة الداخلية تؤكد تورط رجال أعمال نافذين ولهم يد في الإرهاب والتهريب والاغتيال في ملف الزواري مؤكدة أن هيئة الدفاع ستستمر في البحث عن الحقيقة وستقدم الدليل وستكشف عن عملاء الكيان الصهيوني في تونس الذين يلعبون دورا قذرا للتغطية على جريمة الاغتيالوكشفت بأنه تم تداول أن المحامين الراغبين في التطوع عليهم إيداع اعلامات نيابتهم لدى الهيئة الوطنية للمحامين ولكن تم إغلاق دائرة الدفاع من قبل طرف له علاقة بأحد الأحزاب الحاكمة مما حال دون إشراف الهيئة في الملف كي تلعب دورها المعهود في الدفاع عن الحقوق والوقوف إلى جانب زوجة الشهيد وكشف ملابسات الاغتيال.
واعتبر بشر الشابي أن السؤال الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا هو: هل أن لنا سيادة قرار في بلادنا؟.. معتبرا أن قضية اغتيال الزواري هيمعركة "استقلال" طالبا ان تتحول معركة قضية اغتيال الزواري إلى معركة "استقلال" تونس، كما أشارت هيئة الدفاع في قضية اغتيال الزواري خلال الندوة الصحفية الى أن زوجة الشهيد كتبت تدوينة "فايسبوكية" طالبت فيها بإعادة المحجوز المتعلق بزوجها كما تحدثت عن قضية اغتياله فوردت عليها بعد ذلك مكالمة هاتفيةمن مجهول هددهافيها وطلب منها الصمت أو سيتم ترحيلها من تونس مؤكدا لها في المكالمة انها لن تتمكن من إعادة المحجوز المتعلق بزوجها وقد تدخلت عبر الهاتف زوجة الشهيد وأكدت ذلك وطلبت من هيئة الدفاع الوقوف بجانبها لتتمكن من الحصول على الجنسية التونسية مؤكدة خلال المكالمة أنها لا تطلب تعويضات مادية إنما حق زوجها المتمثل في كشف حقيقة اغتياله.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.